مساعد أول رئيس الوزراء ومسئولو الوزارات المعنية في قرى ” قنا” لمتابعة مشروعات ” حياة كريمة”
رصد متطلبات القرى التابعة لمركز ” الوقف” في جميع القطاعات لتنفيذ مشروعات يستفيد بها نحو 50 ألف نسمة
حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة بالقرى لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمة المواطنين
قامت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بجولة تفقدية لقرى مركز الوقف التابع لمحافظة قنا؛ وذلك لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة للقرى التابعة له وهي “المراشدة”، و”القلمينة”، و”جزيرة الحمودي”.
ورافق المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة، كل من الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من مسئولي القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من أهالي القرى المستهدفة بالمحافظة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة برؤية المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية؛ سعياً لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، تقوم بجولات ميدانية في القرى المستهدفة؛ من أجل تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.
واتفق كل من المهندسة راندة المنشاوي واللواء أشرف حسني على أهمية الإسراع بإعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة، على أن تتضمن عدد المستفيدين منها، ووجّه المسئولان بعمل لقاءات مع المواطنين؛ للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى ضرورة حصر المنشآت الحكومية غير المُستغلة بالقرى لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.
من جانبها، أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع القطاعات الخدمية بتقديم كافة البيانات اللازمة لمسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء تنفيذ المشروعات التي سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.
وقالت: يقع مركز الوقف على الحافة الشمالية الغربية لمحافظة قنا على البر الأيمن لنهر النيل، وتصل مساحته إلى 80 كم مربع، مشيرة إلى أن المركز يعاني من عدد من المشكلات في القطاعات المختلفة، وفي ضوء ذلك استعرضت الموقف الحالي في القطاعات؛ التعليمية، والصحية، والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، كما تناولت التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية بالمركز وتوابعه.
وخلال الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الوزارات بالمحافظة والأهالي؛ للتأكد من تلبية المشروعات المخطط تنفيذها للاحتياجات الفعلية للأهالي، كما تم القيام بعدد من الزيارات بقرى المركز لرصد وضع القرى على الطبيعة، ورصد المنازل المخطط إعادة تأهيلها ضمن مشروع “سكن كريم” بالمشروع القومي، بالإضافة إلى رصد حاله البنية الأساسية بالمحافظة، والتي تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والمجاري المائية، والطرق.
وخلال الزيارة أيضاً، قام مسئولو قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، والري، بعرض المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى.
وعقب اللقاء، قام وفد رئاسة مجلس الوزراء وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة ميدانية في قرية “القلمينة”، زاروا خلالها عددا من المنشآت الخدمية، والتقوا بعدد من الأهالي، كما أجروا حوارات مباشرة معهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتطلعاتهم لهذا المستوى في المستقبل.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي: رصد فريق رئاسة مجلس الوزراء كافة متطلبات القرى التابعة لمركز الوقف، في جميع القطاعات، واتخذ قرية “القلمينة”، التي تقع غرب النيل بمركز الوقف وتتبع إداريا مجلس قروي المراشدة، نموذجا؛ حيث تجول الفريق في القرية، ورصد المشكلات التي يعاني منها أهالي القرية، ومن بينها ارتفاع كثافة الفصول في المدارس الابتدائية، وتوافر مدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالقرية، والحاجة لإنشاء وحدة بيطرية، وحاجة 6 شوارع لتركيب خطوط مياه، إضافة إلى احتياج القرية لصيانة سور الوحدة الصحية وإمداد الوحدة بالأجهزة الطبية وتعيين أطباء جدد بها، وتزويدها بالأثاث اللازم، إلى جانب ضرورة إجراء صيانة لسور المدرسة الثانوية وإمداد المدرسة بمعمل مجهز للعلوم، كما رصد وفد مجلس الوزراء ارتفاع نسبة البطالة بالقرية.
ومن المخطط أن يستفيد من المشروعات المُزمع تنفيذها بالقرى التابعة لمركز الوقف أهالي القرى الذي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، موزعين على قريتي “القلمينة” بعدد سكان يبلغ 14652 نسمة وعدد أسر 3454 أسرة، وقرية “المراشدة” بعدد سكان يبلغ 25851 نسمة بعدد أسر يبلغ 6017 أسرة، وجزيرة “الحمودي” التي يبلغ عدد سكانها 8522 نسمة وعدد الأسر يبلغ 2030 أسرة
