طالبت الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة الالتزام بسعر ضمان للمزارعين خلال العام الجديد 2021، بحيث يتم بيع القطن بسعر جيد لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار حتى يتحسن سعر القطن ويحصل المزارع على عائد مجزى عن زراعته.
وقال أحمد عياد رئيس شعبة القطن أن سعر شراء القطن من المزارعين خلال العام الحالى فى المزاد العلنى كان منخفضا ولم يعط للمزارع أو التاجر حقه ، حيث تراوح سعر شراء القطن من المزارعين فى بداية الموسم من 2050 جنيهًا للقنطار وانتهى بـ2400 جنيه للقنطار.
ومن المعروف انه يتم تصدير الأقطان المصرية «شعر» عقب حلج الأقطان ونزع البذرة منها، وتفصل البذرة عن الأقطان ويتم بيعها بالاردب منفصلة عن الاقطان الشعر لصالح التاجر.
وأطلقت منظومة المزاد العلنى خلال عام 2020 فى 4 محافظات بينهم محافظتين فى وجه قبلى بنى سويف والفيوم، واثنين فى وجه بحرى البحيرة والشرقية.
وبلغت كميات الأقطان التى تم بيعها بالمزاد العلنى قرابة 70 ألف قنطار من إجمالى نحو مليون قنطار تم زراعتها ذلك العام، وفقًا لأحمد عياد رئيس الشعبة العامة للقطن بالأتحاد العام للغرف التجارية.
ويحين موسم زراعة محصول القطن لعام 2021 فى منتصف مارس المقبل ، ومن المرجح أن تعلن وزارة الزراعة عن خطتها لزراعة المحصول خلال فبراير المقبل.
وأوضح أن أسعار تصدير الأقطان المصرية سجلت زيادة كبيرة خلال يناير من الموسم التصديرى الجارى 2020/2021 بنسبة تقترب من %25 مقارنة بسعر تصديرها منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، ليقترب متوسط سعر تصدير القطن من 130 سنت لبرة لأصناف وجه بحرى ما يعادل 2253 جنيهًا للقنطار، مقابل 104 سنت لبرة ما يعادل 1802 جنيها للقنطار فى بداية الموسم التصديرى 2020/2021.
وبدأ الموسم التصديرى للأقطان فى سبتمبر 2020 وينتهى فى أغسطس 2021.
وبلغت مساحة القطن خلال عام 2020 نحو مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار قطن خلال عام 2019.
وأرجع عياد ارتفاع أسعار تصدير الأقطان المصرية خلال يناير مقارنة بسعره بداية الموسم، إلى زيادة فى الطلب وارتفاع أسعار الأقطان البيما الامريكية خلال الفترة الحالية.
رقابة صارمة على الدواليب الأهلية للقطن
وفى سياق متصل طالب رئيس الشعبة العامة للأقطان بالغرف التجارية، بفرض رقابة صارمة على الدواليب الأهلية التي تشترى منها مغازل الأقطان، وذلك بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تحكيم واختبارات القطن، وعدم نقل الأقطان إلى المحالج بدون فرز، مشيرًا إلى ضرورة الحد من الدواليب الخاصة لضمان عدم خلط التقاوي وتدمير سلالات القطن المصري.
لفت إلى أن الدواليب الأهلية تنتشر بمحافظتي الشرقية والغربية، ما يتسبب في خسائر كبيرة لمنتجي القطن وعدم تسويق المحصول، ما أدى إلى زيادة المخزون.
وبيّن أن الدواليب الأهلية عبارة عن دولاب يعمل في جرار، ويأخذ محصول القطن مباشرة من الفلاح، ويتم حلجه وتسويقه إلى المغازل المحلية التي تقبل على شرائه بشكل كبير، بسبب سعره المنخفض الذي يقل عن مثيله بـ400 جنيه تقريبًا للقنطار، غير أن هذه الدواليب غير ملتزمة ضريبيًا تجاه الدولة، وتعمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وبها 25% من حجم العاملين في قطاع القطن.
ودعا ” عياد” إلى القضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية، وتفعيل دور وزارة الزراعة، ومراقبة المغازل التي تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس، والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقرة في السنوات المقبلة.
كما طالب بضرورة إشراك مندوبي المغازل المحلية، في وضع السياسة السعرية والالتزام بها، حفاظاً على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت، وحتى يتحقق للفلاح المصري عائد مجزٍ من زراعته، مع التأكيد على تقديم المساندة للفلاح للاستمرار في زراعة القطن بالجمهورية، ودعم الفلاح في تصريف القطن هذا العام.
وأشار “عياد”، إلى أهمية تقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيهًا لكل قنطار، وخفض الواردات من القطن والمغزول، وتوفير العملات الأجنبية التي تُنفق على الواردات، حيث سيسهم ذلك في شراء “الفاضلة” المتراكمة من المواسم الماضية، التي تقدر بـ800 ألف قنطار قطن شعر.
