اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى الأسمدة المدعومة التى تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى بلغ حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية ، مشيرا إلى انه ورغم ما تحقق فى هذا الملف الا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه.
وقال ” القصير” فى كلمته أمام مجلس النواب : أرجو أن أوضح أن أزمة الاسمدة سببها إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الإحتياجات وأهمها هو عدم إلتزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة ، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات .
وأوضح أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة وليست منتجة وسوف نستمر في التواصل مع الشركات لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد.
وواصل وزير الزراعة قائلا : وفى ظل هذه التحديات التى تواجه انتاج وتوزيع الاسمدة فإننا بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح فى كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى إقتراح ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة.
وأشار إلى أن إتاحة الأسمدة والمقررات فى توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول أشهر العام خاصة الفترات التى يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس السابق فى بداية عام 2020 وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التى تساهم فى علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر.
وتضمنت كلمة وزير الزراعة مجموعة من القرارات والانجازات التى تحققت ومنها تقديم دعم لمزارعي قصب السكر من خلال تحمل الوزارة تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات القصب الحشرية والمرضية مجاناً لكل مساحة القصب البالغة 320 ألف فدان وتكاليف تجهيز وتحسين التربة لمساحات الغرس (11-13 ألف فدان سنوياً) بدعم يصل من 50 – 70% من التكلفة والباقي من شركات السكر ، كما تدعم الوزارة (بالاشتراك مع شركات السكر) التوسع فى زراعة الأصناف الجديدة (جيزة 3 وجيزة 4 وس9 المحسن) بقيمة 5000 جنيه للفدان تشجيعاً للتوسع فى زراعة الأصناف المحسنة.
ولفت إلى ان الوزارة تتبني حالياً خطة لتطوير زراعة وتحسين إنتاج قصب السكر من خلال ادخال نظام الزراعة بالشتل مع تطوير نظم الري.
بالنسبة للتوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية المنتجة من خلال وزارة الزراعة أو من خلال شركات التقاوي التى تشرف الوزارة عليها من خلال الفحص والاعتماد ، فقد بلغت نسب التغطية بالتقاوي المعتمدة ” وفقا لوزير الزراعة ” كالآتى:
- بالنسبة للقمح 1.4 مليون فدان.
- وبالنسبة للذرة 2.7 مليون فدان.
- والفول البلدي 38 ألف فدان.
- الأرز 230 ألف فدان.
- وسوف تعمل الوزارة في الفترة القادمة على زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة حتى تزيد من متوسط الإنتاجية لكافة المحاصيل وتوفر فى كمية التقاوي المستخدمة خاصة مع إستخدام الميكنة في الزراعة.
- أعطينا توجيهاتنا لهذا الموسم بتخفيض أسعار تقاوى القمح بنسبة تصل إلى 20% تدعيماً للفلاحين، كما أننا قمنا بوضع آلية جديدة للرقابة على توزيع التقاوى لضمان جودتها وعدم حدوث أى تلاعب أو قصور فيها سيتم تطبيقها في المواسم القادمة.
- كما تقوم وزارة الزراعة بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة ورق القطن وسوسة النخيل الحمراء من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة 50% من قيمة تكاليف المكافحة.
- كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح – مرض اللفحة على محاصيل الخضر وغيرها.
وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوى:
ذكر وزير الزراعة أن قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة قامت بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة ، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.
