تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% من تحقيق طفرة بيرة على مستوى زيادة ودعم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى
هذا ما اكده السيد القصير وزير الزراعة فى كلمته امام مجلس النواب منذ قليل ، مشيرا ألى أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 (عام الجائحة) شهد لها الجميع حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
كما حدد وزير الزراعة فى كلمته أمام البرلمان عددا من الانجازات التى تم تحقيها وهى كما يلى :
- تمكنت مصر من إحتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.
- بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .
- بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
- وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
- كما نجحنا فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.
- وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
- هذا بالإضافة إلى أننا قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك.
- كما تمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من إشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
في مجال تطوير وتحديث منظومة الري:
وفيما يتعلق بتطوير وتحديث منظومة الرى قال ” القصير” أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والوزارات المعنية بوضع خطة لتطوير نظم الري إستهدفت المرحلة الأولى تحديث نظم الري لمساحة مليون فدان فى الأراضي الجديدة والتي ما زالت تروى بالغمر، ومتوقع ان تنتهى عملية التحديث لها في 30/6/2021 وقد نجحنا فى توفير تمويل للمزارعين لتحديث الري من خلال مباردة البنك المركزي بفائدة 5% . وقد تم تحديث حوالى 190 ألف فدان حتى الآن لمساحة 504 ألف فدان المستهدفة التي تخص وزارة الزراعة.
وأضاف : كما تستهدف المرحلة الثانية والتي سيتم عرض الخطة بشأنها وآلياتها على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري تحديث الري في الأراضي القديمة لمساحة 4 مليون فدان خلال 3 سنوات بدءاً من 1/7/2021. (وقد تم تحديث مساحة 488 ألف فدان من هذه المرحلة).
وقال وزير الزراعة فى كلمته : كما توسعنا في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة ، لما لذلك من ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
