اعتقد أن عمليه مايسمى بتطوير هياكل الوزارات والجهات التابعه لها ترتبط بشكل او آخر بأنتقال مقارها الى العاصمه الاداريه الجديده وهو مايبدو التوجه السائد فى عقول القائمين على تطوير الهياكل بمنطق شعبى معروف عندما ينتقل المصرى الى شقه جديده فيتخلص من كراكيبه القديمه لبائع الروبابكيا !!
ولذا اتمنى ان نستبدل بعض المفاهيم والمصطلحات السائده فى عقول القائمين على مايسمى بالتطوير بمصطلحات ومفاهيم اكثر ملائمه للهدف الوطنى الطموح المنشود وهو تحديث وظيفى Function modernization مقترنا بتحديث ادارى Administrative modernization وليس العكس فالتوصيف الوظيفى لهيئه التعمير والتنميه الزراعيه لا يتطابق مع مسماها بعد ان صار بيع الاراضى هو نشاطها السائد الاعم وهى وظيفه لا يجب ان تتولها هيئه تتبع اى وزاره من وزارات الدوله لكونها ” وظيفه تسويقيه ” تخضع لمعايير لا يمكن توفيرها سوى تحت هيئه مركزيه متخصصه تتبع مجلس الوزراء مباشره كالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدوله .
هنا يصبح للتحديث قيمه تفوق رؤيه التخلص من ” الكراكيب القديمه ” !! !!الرؤيه الخاطئه الاخرى فى مخطط التحديث هو دمج الكيانات الصغيره فى كيانات اكبر لمسايره التطور العالمى !! ويتناسى هؤلاء ان الاندماج فى هذه الحالات هو ادارى وليس وظيفى .. ففى حاله الحوار الدائر عن ضم مركز بحوث الصحراء ودوره الوظيفى منذ نشاءته قبل قرن ماض هو بحوث الصحراء التى تشكل 97 % من اجمالى مساحه مصر بينما هناك مركز عريق آخر مسئول عن الدلتا ووادى النيل وكوادره تملك خبرات عظيمه متراكمه فى بيئه مخالفه تماما لبيئه الصحراء ولذا فأن “الاندماج الوظيفى” مستحيل وسيحقق نتائج سلبيه ضد صالح الوطن بينما يمكن أستبداله بكيان ادارى واحد تحت مسمى ” المركز القومى للبحوث الزراعيه والصحراويه ” برئيس واحد بدرجه رئيس جامعه يدير شؤن المركز القومى الجديد من خلال مساعدين بدرجه نائب رئيس جامعه احدهما لبحوث الصحراء والاخر للبحوث الزراعيه دون اى مساس بالهياكل الحاليه ( الشعب والاقسام والوحدات ) لكلا المركزين حتى يحتفظ كلاهما بخبراته وتخصصاته التى يبدو للبعض للأسف انها متشابهه بينما الفارق بينهما كالفارق بين اللون الاصفر والاخضر !!!
اتمنى ان ينتقل ملف تحديث هياكل وزارات الدوله الى وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه حتى لايتحول ” التحديث ” الى ” تخريب ” !!.
