نقيب الفلاحين: لهذه الأسباب وزارة الزراعه لا تسطيع ضبط اسعار الطماطم.. صور

نقيب الفلاحين : معالجة جنون الطماطم يكون قبل الزراعه وليس في مرحلة طرح الثمار

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه لا وزارة الزراعه ولا شعبة الخضروات والفواكه يستطيعوا ضبط اسعار الطماطم وكل ما يحدث حاليا هو انتظار وفرة المعروض ومحاولات للظهور بصورة المنقذين

لافتا ان قفص الطماطم الجيده ال20كيلو يباع حاليا علي راس الغيط من100الي140جنيه وكان قفص الطماطم ال20 كيلو يباع في مثل هذا الوقت من العام الماضي من30الي50جنيه وان وزارة الزراعه ليس لها اية سيطرة على ارتفاع أو انخفاض اسعار الطماطم حاليا

واضاف ابوصدام ان معالجة جنون الطماطم يكون قبل الزراعه وليس في مرحلة طرح الثمار
وتابع عبدالرحمن ان مزارع الطماطم هو من يقرر زراعة هذا المحصول من عدمه وهو من يقرر كمية المساحة التي يزرعها وهو من يقوم باختيار ميعاد زراعته و صنف التقاوي والمكان الذي يشتري منه وهو من يدفع سعر التقاوي وشراء المبيدات وتحديد الصنف المناسب له ويقوم بتسويق محصوله بنفسه يشاركه في ذلك التجار سواء تجار لشراء الثمار أو بيع الاسمده والمبيدات كل ذلك بعيدا عن وزارة الزراعه

مشيرا الي ان دور وزارة الزراعه يقتصر حاليا علي توزبع حصص الاسمده المدعمه وبعض الارشادات الزراعيه المكرره

واشار عبدالرحمن ان السبب الرئيسي في الانخفاض الطفيف في اسعار الطماطم طبيعي ومتوقع و يرجع إلي ضعف القوة الشرائية وعدم اقبال المواطنين وتجار التجزئة علي شراء الطماطم بعد الارتفاع الجنوني لاسعارها في الايام الماضيه وليس لوفرة المعروض

مشيرا إلي أن السعر العادل لكيلو الطماطم يجب الا يزيد عن 5جنيهات للمستهلك وانه يسود حاليا فترة عدم استقرار لاسعار الطماطم نتيحة للضجه الاعلاميه التي حدثت بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم الفترة الأخيرة

واوضح عبدالرحمن انه يتوقع عدم استقرار اسعار الطماطم ورجوعها لطبيعتها قبل نهاية العام وبعد أن يزيد المعروض فعليا من الطماطم إذا استقرت الحاله المناخيه ولم يتعرض المحصول لاية كوارث طبيعيه
مؤكدا على أن وزارة الزراعه تاخرت في علاج ازمة التسويق والتسعير لمعظم المنتجات الزراعيه وخاصة الخضروات سريعة التلف كالطماطم
متسائلا اين قانون الزراعات التعاقديه واين تقاوي الطماطم المصريه وكيف تستطيع وزارة الزراعه احداث توازن في الاسعار ولماذا لا تتحرك الوزارة عند انخفاض اسعار المنتجات الزراعيه إلي اقل من سعر التكلفه مثلما يحدث الان في البطاطس وهل تستطيع وزارة الزراعه اجبار الفلاحين علي زراعة مساحات معينه من الطماطم في غياب الدورة الزراعيه
مؤكدا أن كمية الطماطم التي تعلن وزارة الزراعه طرحها في منافذها باسعار مخفضه لا تكفي لسد حاجة موظفي الوزارة