الدكتور على عبد الرحمن يكتب : دور الهياكل المهنية للزراعة ونظم الإنتاج المستدامة

شهد العالم وخاصة في العقدين الأخيرين من القرن الماضي تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني وزيادة عدد منظمات المجتمع المدني، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، منها:
1. عجز الدولة وحدها لسد احتياجات المجتمع.
2. انتشار النظام الديمقراطي والعولمة.
3. انهيار النظم السياسية الشمولية.
4. ظهور التحولات السياسية والاقتصادية.
• وأصبحت العولمة تفرض نفسها على الجميع. وبدا القطاع ومنظمات المجتمع المدني تلعب دوراً فاعلاً في المجتمع وخاصة في مجال التنمية.
• وتهتم دراسة المساهمة الاقتصادية والاجتماعية في دراسات القطاع الخاص.
• ويلاحظ أن معظم منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والزراعة بشكل خاص تعاني من بعض المشاكل المزمنة، وهي كالآتي:
1. ضعف وقصور الأفراد المنتمين لهذه المنظمات في تحقيق دور فعال، وذلك لعدم قدرة هؤلاء الأفراد على التعامل مع المنظمات الرسمية والقطاع الخاص وحتى مع منظمات المجتمع المدني الأخرى.
2. وجود أوجه قصور وضعف شديد في الموارد المالية.
3. يرى بعض الأفراد المنتمين إلى منظمات المجتمع المدني، أن دخولهم في تلك المنظمات، هو السبيل الوحيد للجبهة الأيديولوجية، وتحقيق بعض المكاسب الشخصية، دون أن يكون لهم دور فاعل في تنشيط تلك المنظمات المدنية وتطويرها.
4. التأكيد على مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحلي، ودور هذه المنظمات الأهلية، لأنها تنفذ بعض السياسات والخطط التي تعارض بشكل واضح وبالتأكيد دور منظمات المجتمع المدني. أن تأخذ المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من تلك المنظمات أداة لتحقيق بعض أهداف سياستها الخاصة.

• إن العلاقة بين دور منظمات المجتمع المدني العاملة في المناطق الريفية وتحسين نوعية الحياة لسكان الريف هي علاقة إيجابية وبالتالي تسريع التقدم، والحد من الفقر والفجوة بين الريف والحضر وتقليص فجوة التخلف التي أصبح من أبرز سمات المجتمع الريفي، وتفعيل المشاركة الشعبية، حيث يجب أن تتبنى الحكومات سياسات بديلة تضمن أن الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين تدعم حقوق المواطنين، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحد من الفقر وضمان الضمان الاجتماعي وتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم وضمان الحق في ضمان حيازة الأراضي والسكن اللائق. إن التأكيد على دور المجتمع المدني يحتاج إلى تبني برامج تنموية تركز على المناطق الريفية.
• وذلك، أن يتبع التالي لتحقيق ذلك:
1. أن تقوم منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات الحكم المحلي والقطاع الخاص بدور فاعل من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني بشكل أكثر كفاءة، من خلال التأكيد على ذلك في جميع النقاشات والمداولات الرسمية وغير الرسمية.
2. أن يكون تركيز منظمات الأمم المتحدة على مزيد من تدريب وتفعيل الأفراد المنتمين لمنظمات المجتمع المدني لجعلهم أكثر فاعلية، وكذلك تطوير فن التفاوض لهؤلاء الأفراد من خلال تعاملهم مع منظمة أو مؤسسات دولية، القطاع الخاص الرسمي والمحلي، حتى يتمكنوا من جذب الانتباه والتشجيع على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المدني. من أجل تعميق الشراكة مع المنظمات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والشفافية،وبما لا يتعارض مع استقلالية المنظمات الأهلية المتجددة الأدوار المعتمدة.
3. الإهتمام بإنشاء صندوق خاص لتمويل منظمات المجتمع المدني، على أن يتم تمويل هذا الصندوق المنظمات المحلية والدولية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بعض الجهات المانحة لخدمة المجتمع المدني.
4. التأكيد على مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والجامعات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تنمية المجتمع المحلي نحو الاستدامة.
5. تحقيق نقلة نوعية في عمل منظمات المجتمع المدني، لدعم مشاريع مكافحة الفقر، وتشجيعها على التنسيق والعمل مع الجهات الأخرى المعنية بقضايا الفقر، وتوزيع الأدوار فيما بينها، والاستفادة من ذلك. إمكانات وخبرات بعضنا البعض. والتأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الهادفة إلى مكافحة الفقر، والتركيز على هدف رئيسي واحد.
6. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في المشاريع، في خط موازٍ لتنفيذ مشاريع محددة، وبالتالي الارتباط بتأهيل كل من الجمعيات وبناء القدرات من جهة، وتنفيذ المشاريع يعتمد على العمل الجماعي من قبل الجانب الآخر.
7. مد الجسور بين المراكز البحثية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، مع التأكيد على أهمية إدراج مادة الدورات الجامعية للعمل الأهلي.
8. تطوير منهجيات ودراسات قطاع المجتمع المدني ليصبح أكثر فاعلية في الكشف عن معوقات العمل المدني واقتراح السبل العملية لمعالجتها.

أ.د/علي عبدالرحمن علي
رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة