في العديد من الأماكن حول العالم، تؤدي أنظمة إنتاج المحاصيل المكثفة إلى تدهور الموارد الطبيعية والمساهمة في تغير المناخ.
• من الواضح أن هناك حاجة إلى أنظمة إنتاج أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
• وينبغي أن تتضمن الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي نهجًا دقيقًا ومتكاملًا وتعاونيًا لضمان الاستخدام الفعال والمستدام للأراضي والمياه والطاقة على المستوى العالمي.
• بالنظر إلى المشاكل المستمرة في الإنتاج الغذائي الإقليمي والاختلالات في الاستهلاك، تلعب التجارة دورًا حاسمًا في مواجهة هذا التحدي.
• ويمكن لنظام تجارة الأغذية العالمي السلس الذي يجعل الأسواق أكثر قابلية للتنبؤ بها تسهيل تحسين الأمن الغذائي ودعم أنظمة إنتاج أكثر استدامة.
• ومع ذلك، تستمر السياسات التجارية الضارة في جعل هذا الهدف بعيد المنال.
• واستجابة لأزمة COVID-19، اتخذت بعض البلدان بسرعة تدابير تؤثر سلبًا على تدفقات التجارة الدولية وتوافر الغذاء وتؤدي إلى تقلبات أكبر في أسعار الغذاء.
• وتتعارض هذه الأنواع من الإجراءات مع أهداف الأمن الغذائي العالمي – وكذلك مع الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية.
• على الرغم من الأهمية المتزايدة لتعزيز النظم الغذائية المستدامة للأمن الغذائي العالمي، فإن منظمة التجارة العالمية (WTO) لم تنظر في هذه القضية بجدية كافية في مفاوضات التجارة الدولية في العقود الأخيرة.
• لذا يجب أن يولي قادة العالم مزيدًا من الاهتمام إلى المدى الذي تؤدي فيه الحواجز التجارية غير المبنية على أدلة إلى الإضرار بالأمن الغذائي وتغير المناخ المضاعف وتقليل توافر الموارد الطبيعية.
• وفي سياق هذا الحوار الدولي الضعيف، يمكن لمجموعة العشرين أن تلعب دورًا مهمًا من خلال تعزيز السياسات والتدابير لتسهيل الحوار وتبادل المعلومات وتعزيز الاتفاقات بين الشركاء التجاريين للأغذية على أساس نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا.
• يجب أن تكون هناك إستراتيجية من أجل تجارة وتنمية زراعية أكثر استدامة مثل:
1. تحسينات الإنتاج المستدام للمحاصيل.
2. تعزيز تبادل المعلومات لتعزيز الاتفاقيات التجارية بين شركاء تجارة الأغذية.
• وأن زيادة الإنتاجية الزراعية وإجمالي توافر الغذاء مع مراعاة التأثيرات على تغير المناخ والموارد الطبيعية. نفذت بعض البلدان ابتكارات تكنولوجية وعمليات إنتاج صديقة للبيئة زادت من القدرة التنافسية والإنتاجية.
• حيث يمكن اعتماد بعض هذه التقنيات والاستراتيجيات على الصعيد العالمي.
• ويتطلب القيام بذلك تنظيم كمية كبيرة من المعلومات وإستراتيجية عالمية منسقة.
• وستكون هناك حاجة إلى تحسينات في قياس ممارسات إنتاج المحاصيل المستدامة مثل:
1. ممارسات عدم الحراثة ومحاصيل الغطاء
2. المزيد من البحث في القياس الدقيق للإنتاجية
3. استعادة التربة
4. توافر المياه فيما يتعلق بالأراضي المزروعة
5. توافر الأراضي الصالحة للزراعة بشكل عام.
6. بناء أنظمة إنتاج عالمية متوازنة ومستدامة
7. بناء نظام تجاري زراعي سلس
• فقد أدت التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين إلى التقلب وعدم اليقين وتحويل التجارة في بعض أسواق السلع الغذائية،على سبيل المثال: تأثر سعر وكمية فول الصويا المصدرة من البرازيل إلى الصين بشكل كبير بالتعريفة الجمركية على الواردات التي فرضتها الصين على واردات الولايات المتحدة .
• وخطر القيود التجارية الإضافية والآثار الاقتصادية الأخرى، يجب على صانعي السياسات فهم الآثار المحتملة لهذه الإجراءات على الأمن الغذائي في البلدان المستوردة الصافية وعلى استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المصدرة للأغذية.
• ويتمثل أحد الأساليب في قيام مجموعة العشرين، بإنشاء وتسهيل مجموعة خاصة من البلدان الأعضاء داخل منظمة التجارة العالمية مع اهتمام كبير بالتجارة الزراعية والاستدامة البيئية.
• حيث تهدف هذه المجموعة إلى تعزيز الحوار ومناقشة المقترحات والتقدم المحرز في اتفاقيات التجارة الخاصة لتسهيل تجارة الأغذية الزراعية وتعزيز الممارسات المستدامة بيئيًا.
• ويمكن استخدام نظام معلومات السوق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS) لإنشاء هذه المجموعة وتوفير مساحة للحوار وجمع المعلومات ذات الصلة، مثل مؤشرات الاستدامة:
1. يمكن استخدام GEOGLAM (مجموعة المراقبة الزراعية العالمية لرصد الأرض)، وهي مبادرة أخرى لمجموعة العشرين، لقياس عزل الكربون والتوازن باستخدام تقنيات مراقبة الأرض على الصعيدين العالمي والوطني.
2. استخدام بيانات المنظمات العالمية المعنية بالتجارة والغذاء، مع مستوي البلدان والمناطق المختلفة لتحليلها، واستنتاج ماهو مناسب لتحسن الأمن الغذائي علميا وإقليميا ودوليا.
3. تحليل السياسات الدولية والإقليمية، وربط ذلك باقتصاديات الأمن الغذائي.
ا.د/علي عبدالرحمن علي
رئيس الاتحاد الدولي للاستثمار والتنمية والبيئة
