توجيهات رئاسية  بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث على مستوى الجمهورية

بولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا ومتابعة مستمرة لكل ما يتعلق بتطوير وتحديث نظم الرى الحقلى ، وذلك ضمن استراتيجة محددة للحد من الفاقد فى المياه .

ويحرص الرئيس السيسى خلال اجتماعاته المتكرره مع الحكومة  على التوجيه بمتابعة تطوير الرى وتبطين الترع  ، وكان أخر هذه الاجتماعات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود المشتركة لوزارتي الري والزراعة بشأن تحديث منظومة الري على مستوى الجمهورية.

وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، والتي تضم أيضاً رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود تطوير منظومة الري الحديث لتحل محل الري بالغمر، فضلاً عن مشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى جهود الإدارة الرشيدة للمخزون المائي في بحيرة ناصر مع الوفاء في ذات الوقت بكافة الاحتياجات المائية للدولة.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما له من مردود إيجابي على توفير المياه، بالإضافة إلى كونه أحد المشروعات كثيفة العمالة وما يوفره من فرص عمل، وكذا ما له من فائدة غير مباشرة على الفلاحين من خلال ارتفاع قيمة الأراضي الزراعية.

كما تم عرض المشروعات الجاري تنفيذها لمجابهة مخاطر السيول مع اقتراب فصل الشتاء، متضمنةً تأهيل مخرات السيول، وإنشاء الخزانات وحواجز التوجيه والمعابر وجسور الحماية، خاصةً في المناطق كثيفة السيول كشبه جزيرة سيناء، وهي المشروعات التي كلفت الدولة خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن حوالي 10 مليار جنيه،

وقد تناول الاجتماع كذلك عرض الموقف التنفيذي لإنتاج بذور المحاصيل الخاصة بالسلع الاستراتيجية بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة، بالإضافة إلى عرض جهود تحسين الدورات الزراعية الخاصة بتلك المحاصيل، إلى جانب مستجدات إعداد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة بالنسبة للمناطق الزراعية.