خبير دولى : أى تفاهم مائى بين إثيوبيا وإسرائيل يمر عبر الخرطوم

تسائل خبير المياه والقانون الدولى وعضو لجنة التفاوض السودانية ” المستقيل” بمفاوضات سد النهضة  الدكتور أحمد المفتى : هل لزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي للخرطوم ، اليوم الثلاثاء  25 أغسطس  ، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية ، علاقة بسد النهضة

وقال الدكتور احمد المفتى : في اعتقادنا ، نعم لها علاقة ،مؤكدا على أن  أي تفاهم مائي بين إثيوبيا وإسرائيل ، يمر عبر الخرطوم ، خاصة وأن قناعتنا منذ العام 2011 ، أن سد النهضة لم يشييد لأغراض توليد الكهرباء فقط .

وفى رده على سؤال حول :كيف يتوفر الأمن المائي للدول الثلاثة ، وإثيوبيا تطالب بحصة من المتوفر حاليا من المياه ، علي قلته ؟

قال أنه علي الرغم من أن مفاوضات سد النهضة ، لم تتناول ذلك الموضوع بجدية ، منذ العام 2011 ، وحتي الان ،  إلا أنه توجد مجموعة من النقاط المهمة وهى كما يلى  :

اولا : لم يعالج موضوع الأمن المائي ، برؤية واضحة ، حتي الان ، علي الرغم من أهميته ، وهو احتياجات السودان المائية الحالية والمستقبلية ، وذلك حتي يكون سلة غذاء العالم ، وليس ذلك مستغربا ، لأن الأمن المائي ، يقوم ، ابتداءا ، علي مبادئ قانونية ، ثم يأتي الجانب الفني الهندسي ، عند وضع تلك المبادئ القانونية موضع التنفيذ ، وتشمل تلك المبادئ مبداين ، وهما :

١. زيادة إيرادات المياه ، لأن ال 50 مليار المتوفرة حاليا لن تكفي ، الاحتياجات الحالية ، بل إن إثيوبيا تطالب بحصة منها ، وسوف تأخذ تلك الحصة ، حتي ولو لم يوافق السودان ومصر ، علما بأن قناة جونقلي ، هي مشروع زيادة إيراد ، تكفله اتفاقية 1959 بين السودان ومصر ، والتي يهاجمها البعض ، من دون علم أو كتاب منير ، وعلما بأن ” مشاريع زيادة الإيراد ” ، لم يرد ذكرها في مفاوضات سد النهضة ، منذ 2011 ، وحتي الان .

٢. اقتسام المنافع ، وليس اقتسام المياه ، والذي لم يرد ذكره كذلك في مفاوضات سد النهضة حتي اليوم ، علما بان ذلك أكبر تطور في مجال القانون الدولي للمياه ، ونصت عليه صراحة ، اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1997 ، والتي أصبحت عرفا دوليا ، يلزم حتي الدول التي لم توقع عليها .

ثانيا : التعويضات ، تلزم بها إثيوبيا ، وليس المجتمع الدولي ، لأن ذلك ما ينص عليه القانون الدولي ، وتكون عادلة وفورية .

ثالثا : ينبغي النص علي امان السد ، باستكمال ما وردت الإشارة إليه في الجزء الأخير من المبدأ رقم 8 من اعلان سد النهضة ، إضافة إلي معالجات محددة وترتيبات ، عند حدوث خلل في امان السد .

رابعا : أن تكون كل الاتفاقيات التي تبرم ، والقواعد والخطوط الإرشادية ملزمة لاثيوبيا .

خامسا : وقف كل الأعمال في السد ، إلي حين إبرام اتفاق شامل وملزم .