1. الوضع الراهن لإيراد النهر وتوزيعه بين مصر والسودان :
يبلغ إيراد النيل 84 مليار متر مكعب سنويا منها 49 مليار تأتى من النيل الأزرق و 35 مليار من الروافد الأخرى (23 مليار من رافدى عطبرة والسوباط. و 12 مليار من النيل الأبيض) ويقدر الفاقد بسبب البخر من بحيرة السد العالى ب 10 مليار متر مكعب. الباقى وهو 74 مليار متر مكعب يقسم بين مصر والسودان طبقا لاتفاقية 1959 بنسبة 75% و 25% على الترتيب.
وعلى ذلك يبلغ نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا، منها 32.4 من النيل الأزرق و 23.1 من الروافد الأخرى.
أما نصيب السودان فيبلغ نحو 18.5 مليار متر مكعب سنويا منها 11 من النيل الأزرق و 7.5 مليار متر مكعب من الروافد الأخرى.
2. إيراد النهر خلال سنوات ملء خزان سد النهضة :
في حال قررت إثيوبيا أن يستغرق الملء الأول لخزان السد اربع سنوات لتخزين 74 مليار متر مكعب ومع الأخذ في الاعتبار الفاقد في خزان السد الذى يتراوح بين 10-12 مليار متر مكعب سنويا ، فسوف تطلق إثيوبيا من السد نحو 30 مليار متر مكعب سنويا أي تخصم 19 مايار متر مكعب سنويا خلال سنوات الملء، ومن ثم يأتي إلى بحيرة السد العالى 65 مليار متر مكعب سنويا (بدلا من 84 مليار) يفقد منها بالبخر7.7 مليار (بنسبة 11.9%) ويتبقى 57.3 مليار متر مكعب سنويا ، تقسم بحسب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان بأنصبة 42.9 و 14.4 مليار متر مكعب سنويا على الترتيب . أي أن حصة مصر المائية تنخفض بمقدار 12.6 مليار متر مكعب سنويا ينسبة 22.7% من حصة مصر التاريخية.
3. الأثر على الموارد المائية الكلية والأمن المائى:
يترتب على انخفاض حصة مصر المائية إلى 42.9 مليار متر مكعب ، انخفاض نصيب الفرد من المياه من 600 متر مكعب سنويا إلى 429 متر مكعب سنويا.ولا يقتصر أثر السد على إيراد النيل فقط وإنما يمتد إلى الموارد المائية غير العذبة . تبلغ الموارد المائية الكلية نحو 80 مليار متر . فبجانب الموارد المائية العذبة (60 مليار بما فيها النيل والمياه الجوفية غير المتجددة والأمطار) هناك 20 مليار أخرى غير عذبة تشتمل على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى (13.5 مليار) والمياه الجوفية بمنطقة الدلتا (7.5 مليار). هذه الموارد تعتمد بالضرورة على الموارد النيلية وتمثل 36% منها. ومن ثم فانخفاض إيراد النهر ب 12.6 مليار يعنى انخفاض الموارد غير العذبة بنحو 4.5 مليار متر مكعب سنويا.أى أن الأثر الكلى على الموارد المائية يتمثل في نقص يبلغ 17.1 مليار متر مكعب سنويا.
وتنخفض الموارد المائية الكلية إلى 62.9 مليار متر مكعب سنويا (42.9 من النيل +4.5 جوفية وأمطار+15.5 جوفية دلتا وإعادة تدوير). ويزيد العجز في موازنة المياه من 20 إلى 37 مليار متر مكعب سنويا. أيضا يؤدى نقص المياه العذبة على هذا النحو إلى زيادة معدلات تلوث المياه.
4. بحيرة السد العالي فى ظل السد
هناك نوعان من التخزين بالبحيرة، الأول هو التخزين الميت (غير المستخدم) وهو عند منسوب 147 متر فوق سطح البحر، والثانى هو التخزين النشط ويتحقق في مناسيب أعلى والتي تصل عند أقصاها عند منسوب 187 متر فوق سطح البحر. ويعنى ذلك أنه عند عند منسوب 147 متر يكون المخزون النشط صفرا. وكان منسوب البحيرة قد وصل إلى أدنى مستوى له منذ إنشائها وذلك في يوليو 1988 عندما هبط منسوب البحيرة إلى 150.2 متر فوق سطح البحر مما جعل أجزاء عدة بالبحيرة تتعرض للجفاف وهو ما كان مؤشرا لبداية موت نهر النيل.ولولا وصول فيضان أغسطس 1988 لتعرضت مصر لمشكلة وجود. ويبلغ الحد الأقصى للتخزين النشط 90 مليار متر مكعب.
نحن الآن في بداية السنة المائية 2020-2021 ولم يعلن عن منسوب البحيرة ومن ثم فلا يعرف حجم المخزون الحى الذى يمكن استخدامه ويضاف إليه ما سوف تسمح إثيوبيا بتدفقه من النيل الأزرق فضلا عن تدفقات الروافد الأخرى.وكما أشرنا يبلغ إيراد الروافد الأخرى (عطبرة والسوباط والنيل الأبيض) 35 مليار متر مكعب سنويا نصيب مصر منه ، بعد خصم الفاقد، 23 مليار متر مكعب وهذه هي الكمية التي تعول عليها مصر على خلاف تدفقات النيل الأزرق المنصرفة إلى دولتى المصب التي أصبحت من الآن فصاعدا رهنا بالإرادة الإثيوبية .
على أي حال ، سيؤدي سد النهضة إلى خفض دائم في منسوب المياه في بحيرة السد العالى.
وسيؤدى كذلك إلى التأثير على هيدرولوجية النيل الأزرق ، حيث لن تحدث ظاهرة الفيضان السنوي نظرا للتحكم الإثيوبى في تدفق المياه وسوف تتحول إلى بحيرة راكدة.، كما ستزيد ملوحة مياه النيل بشكل كبير لا يستطيع العلماء تحديده الآن، لأن ذلك يتوقف على كميات المياه ومعدلات الجريان، وإن تلك الظاهرة تنشأ كنتيجة مباشرة لانخفاض منسوب مياه النيل، وبطء جريان المياه داخل المجرى المائي، خاصة مع انعدام موسم فيضان المياه الآتية لمصر، في ظل سد النهضة، خلال مواسمه المعتادة ” أغسطس وسبتمبر وأكتوبر « من كل عام.
