رئيس الوزراء السودانى يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاقية ملزمة لتشغيل سدالنهضة

 أكد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي ،ودعا الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

     وأكد  عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى – وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا” خلال مشاركته في الاجتماع الثاني غير العادي للقمة الافريقية المصغرة حول سد النهضة الاثيوبي، و الذي عقد عبر تقنية الفيديو يوم امس الأول الثلاثاء 21 يوليو 2020 ،  على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي يكون مقبولا لجميع الأطراف.

و   أشاد عبد الله حمدوك بالدور الحيوي للرئيس سيريل رامافوسا رئيس دولة جنوب افريقيا ، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي بقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الاثيوبي. كما أثنى السيد د. عبدالله حمدوك على المناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الإفريقي، مؤكداً تمسك السودان بمبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية”.

   وأكد رئيس الوزراء السودانى  أن مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه  النيل الأزرق بين الدول الثلاث السودان و اثيوبيا و مصر.

لجنة سوادنية لمتابعة سد النهضة :

وفى سياق متصل قرر رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك تكوين  لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الإستخبارات العسكرية.

و أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الإستراتيجية بجانب وضع المواجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري والموارد المائية لتعظيم الفوائد المتوقعة وتقليل الاسقاطات السالبة، إضافة إلى الاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.

ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها، وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة و أن تتولي مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الاخري بوضع القرار موضع التنفيذ .