حسين منصور: لرئيس الهيئة الحق في اعدام الأغذية ووقف التراخيص للمنشآت التي تقدم غذاء ضار بالصحة

كشف الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الهدف من إنشاء الهيئة، والدور والمبادئ التي تحكم عملها وخطتها المستقبليه نحو تداول و تصدير واستيراد غذاء أمن تماما وخالي من اي مسببات مرضية، موضحا أن الهدف هو ضمان حماية سمعة الصادرات الغذائية المصنعة والطازجة ودعم الاقتصاد المرتبط بالأغذية المصدرة وفي نفس الوقت رفع كفاءة الافراج عن الصادرات عند نقط الخروج.

اضاف خلال كلمته في جلسة « التصدير بين طموحات الدولة ودور سلامة الغذاء» من اليوم الثاني لمؤتمر «تحديات الزراعة في عصر كورونا»، والذي تظمته مؤسسة اجري توداي، أن ركائز نظام الهيئة تتمثل في الإدارة الوقائية والرقابة على التعبئة والافراج العاجل مع تبسيط الاجراءات، أما مبادئ نظام الهيئة فتتمثل في الشفافية للتدخلات والتشريعات ،والتوافق مع الممارسات العالمية وعدم التمييز الرقابي بين الأغذية المحلية والمصدرة والمستوردة ونهج التحفيز من خلال تقليص مدد التفتيش على الحدود ونهج تفاعلي يركن على التحسين المستمر.

اشار إلى أن قانون الهيئة يعطي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الحق في إصدار قرارات اعدام الأغذية ووقف التراخيص وإيقاف الإنتاج وغلق الاماكن وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة، ويلتزم مشغلة المنشآت الغذائية والعاملون بالتعاون مع الهيئة لأي غذاء متداول في السوق.

أوضح أن الهيئة وضعت تطبيقات وإجراءات دائمة تستند إلى مبادئ نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات للتأكد من توافر الاشراف المناسب على متداولي الغذاء وضمان تدريب العاملين في المنشأة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة بما يتماشى والأعمال المسندة إليهم، كذلك حصول المسئولين على وضع وتطوير إجراءات نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة على التدريب المناسب في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالرقابة على الصادرات والواردات اكد أن الهيئة هي المسئولة عن ذلك، وان يتم منح شهادة صلاحية من خلال شركات مسجلة في الهيئة وتضمن أن تعمل بشكل صحيح وطفي مسار اخضر، من الشركة مباشرة، لافتا إلى أن الهيئة لا تملك معامل ولكن تتعامل معها.

وفيما يتعلق بفكر الهيئة في المستقبل أوضح، أن نظام الرفابة في الهيئة يعزز من قوة الرقابة داخل الحدود تدريجيا بما يزيد من الاعتماد على التدابير الوقائية وخفض العبء على آليات الرقابة اللاحقة على الحدود.
وفيما يتعلق بالرقابة على الزراعة اشار إلى أنها تتم على مراحل تركز في العام الأول على المبيدات بالتطبيق الأمن لها على جميع الزراعات في مصر، وفي العام الثاني يطبق على المياه وهكذا حتى نصل إلى تقديم غذاء أمن تماما للمواطن المصري.

أعلن «منصور» أن الهيئة نجحت في تسجيل 255 محطة تعبئة و280 مركز للتعبئة و63 مورد أولي وذلك منذ إنشاء الهيئة العام الماضي.