قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة ان تحقيق الوفرة الغذائية يتم من خلال الإستفادة من الميزة النسبية لمصر وهي أنها تعد من الدول الكبري في مجال الاستزراع السمكي حيث يبلغ الانتاج السمكي من المزارع حوالي 80% من جملة الانتاج السمكي بمصر حيث يبلغ الانتاج السمكي 1.9 مليون طن 1.6 مليون طن استزراع سمكي و300 الف طن من المصايد الطبيعية موضحا ان مصر الأولي افريقيا والسادسة عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والأولي فى انتاج العائلة البورية
وأضاف “السيد” في كلمته خلال إفتتاح مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا ان مصر لم تؤثر علي الأسواق المصرية ولم تعاني الأسواق بأي نقص في الأسماك بل حدث انخفاض في الأسعار ، موضحا إنه فى إطار استراتيجية الدولة سيكون هناك خلال الفترة القادمة نموذج استرشادي بمشروع المليون ونصف فدان من خلال بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات مما يسمح للهيئة من تقديم خدماتها الارشادية للاستزراع التكاملي بين الانتاج السمكي والنباتي ، بالإضافة إلي أنه جاري تجهيز مفرخين بحريين لإنتاج أسماك الدنيس والقاروص واللوت وموسي بمحافظتي الاسكندرية وبورسعيد .
وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية إنه في ضوء مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% قامت الهيئة بالاتفاق مع عدد من البنوك لتقديم قروض ميسرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ورفع متوسط الانتاج من وحدة المساحة وفي ضوء التحول الرقمي قامت الهيئة بالانتهاء من قاعدة بيانات المزارع السمكية ولاية الهيئة كما قامت الهيئة بالحصول على الموافقات المبدئية لاستغلال البحرين المتوسط والأحمر في إنشاء أقفاص سمكية لزيادة كمية الأسماك البحرية المنتجة بمصر .
وأشاد “السيد”، بدور الدولة في اجراءاتها الاحترازية التى اتخذتها لمواجهة جائحة كورونا حتى الآن ، وفي ظل توجه الدولة نحو توفير الغذاء للمواطنين أثناء جائحة كورونا ومدي توافرها بالأسواق مشيرا إلي ان دور هيئة تنمية الثروة السمكية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحقيق تنمية الاقتصاد القومي في مجال تنمية الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال ضمن إطار السياسة والخطة العامة للدولة 2030
وأضاف رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية ان أحد أهداف الهيئة هو تنمية المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي والارتقاء بنصيب الفرد من الانتاج السمكي المحلي وتحقيق الريادة في مجال الاستزراع السمكي من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية ترضي العملاء وتتماشي مع اتجاه الدولة فيما يخص التنمية المستدامة
