قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان القطاع الزراعي هو المتضرر الاكبر نتيجة ندرة المياه حيث يستهلك نحو80% من الموارد المائية المصريه ، لافتا ان اجمالي الموارد المائية المصريه المتجدده يقارب 65 مليار متر مكعب من المياه سنويا يمثل نهر النيل نحو 90% منها تقريبا بكمية مياه 55.5 مليار متر مكعب ومع زيادة عدد السكان والطموح المستمر في التوسع الزراعي فإن مصر تعاني نقصا شديدا في المياه وصلت إلي وقوع المصريين تحت خط الفقر المائي المعروف عالميا ب1000متر مكعب سنويا للفرد
واضاف ابوصدام ان قطاع الزراعه بصفته اكبر القطاعات احتياجا للمياه سيكون اكثر القطاعات تضررا فستؤدي قلة المياه والتحول إلي الطرق الحديثه للري في ظل ضعف شبكة الصرف الزراعي إلي تراكم الاملاح وبوار الاراضي الزراعيه كما أن قلة المياه خاصة في نهر النيل قد تؤثر علي اسعار الكهرباء التي باتت تستخدم بكثره لاستخراج المياه الجوفيه لري الزراعات وسيتاثر سلبا كل العاملين بالزراعه والمنتجات الزراعيه مما يزيد نسبة البطاله بينهم إذا تقلصت الرقعه الزراعيه لنقص المياه كما أن قطاع الصادارات سوف يتاثر بقلة الانتاج مما سوف يؤدي لخسائر ماليه كبيره للمزارعين وللميزانيه العامه للدوله
واوضح عبدالرحمن انه وللحد من هذه الاثار السلبيه علينا الاهتمام باعادة هيكلة شبكة الري والحد من تلوث المياه مع تطهير الترع والمصارف والحد من زراعة المحاصيل شرهة استهلاك المياه مع البحث عن بدائل مماثله اقل استهلاك للمياه وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك المياه والاهتمام بعمليات تدوير المياه وتحلية مياه البحر مع السعي بجديه للاستفاده القصوي من المياه الجوفيه ومياه الأمطار والاتجاه الي الاعتماد علي التكنولوجيا الحديثه في الزراعه والري وتطوير طرق الزراعه والري بما يلائم الموقف الحالي لقلة المياه
