الدكتور أحمد المفتى يكتب : جريمتان فى حق شعب وادى النيل بسبب سد النهضة

5 جرائم سياسية في العصر الحديث : اثنان في حق شعب وادي النيل بسبب سد النهضة ، وثلاثة في حق الشعب الفلسطيني

اولا : الجريمتان في حق شعب وادي النيل ، بسبب سد النهضة ، هما :

١. الجريمة الأولي : اعتراف السودان ومصر ، منذ بدء مفاوضات سد النهضة عام 2011 ، بحق إثيوبيا في ” تشييد ” سد النهضة ، من دون شروط ، تضمن حقوق شعب وادي النيل ، والتي يكفلها له القانون الدولي ، مثل الإخطار المسبق ، علي الرغم من تنبيهنا لذلك ، قبل بدء المفاوضات ، بل إن ذلك كان سبب أبعاد شخصي ، من ملف مياه النيل ، والذي كنت فيه مقررا للجنة العليا للمجاري المائية الدولية ، منذ العام 1995 ، بقرار من مجلس الوزراء ، وليس من وزير الري .

٢. الجريمة الثانية : عدم اشتراط السودان ومصر موافقتها ، علي تقنين تشييد السد ، كتابة ، بموجب اعلان مبادئ سد النهضة لعام 2015 ، الا بعد إبرام اتفاق نهائي وملزم ، بين الدول الثلاثة ، وذلك ” قبل ” بدء الملء .

ثانيا : 3 جرائم في حق الشعب الفلسطيني ، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 ، الذي صدر بتاريخ 22 نوفمبر عام 1976 ، وهم :

١. الجريمة الأولي : الاعتراف ضمنا ، بإسرائيل في نص القرار ، حيث نص علي انسحاب القوات الاسرائيلية إلي داخل ” اسرائيل ” ، مما يعني الاعتراف ضمنا بإسرائيل ، وذلك دون ربط الاعتراف بحل القضية الفلسطينية ، كما وطد ذلك الاعتراف ، بالنص الصريح ، علي أن تنهي كل دولة حالة الحرب ، وأن تحترم وتقر بالاستقلال والسيادة الإقليمية ، والاستقلال السياسي ، لكل دولة في المنطقة ، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ، ومعترف بها ، متحررة من أعمال القوة ، أو التهديد بها ، وتاكيد الحاجة إلى
ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة .

٢. الجريمة الثانية : لقد ورد في النص الانجليزي أن يكون الانسحاب من ” ارض ” ، وليس ” الأراضي ” التي احتلتها اسرائيل في النزاع الأخير ، مما يعني ليس من كل الأراضي ، التي احتلتها في حرب 1967 .

٣. الجريمة الثالثة : اعتبار ان القضية الفلسطينية هي قضية ” لاجئين ” ، وذلك بالنص علي تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة ال ” لاجئين ” ، مما يعني أن كل القضية الفلسطينية أصبحت قضية ” لاجئين “فقط .

ثالثا : وترسيخا للجرائم الثلاثة في حق الشعب الفلسطيني ، إلي الابد ، طلب القرار من السكرتير العام للأمم المتحدة ، أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط ، لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود ، للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة ، ولكن على اساس ” النصوص والمبادئ الواردة في القرار ” ، أي علي اساس الجرائم الثلاثة .