خبير دولى يحذر من التوقيع على اتفاق جزئى حول سد النهضة ..” وجبة سامة “

حذر الدكتور أحمد المفتى خبير القانون الدولى ومدير مركز الخرطوم لدراسات حقو الانسان وعوض لجنة المفاوضات السودانية المستقيل  من التوقيع على اى اتفاق جزئى حول سد النهضة من جانب مصر او السودان ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاق يجرى ” طبخه”  بمعرفى قوى دولية وهو بمثابة الوجبة السامة التى ينبغى الحذر منها

وحدد الخبير السودانى الدكتور أحمد المفتى عدد من الأمور المهمة حول هذه الاتفاق الذى يجرى اعداده و” طبخه ” نوردها فيما يلى :

اولا : وتلك الوجبة هي توقيع السودان و مصر ، او احدهما علي اتفاق جزئي ، يمكن إثيوبيا من البدء في ملء السد في يوليو 2020 ، وذلك قبل التوقيع علي اتفاق نهائي ، ملزم ، و شامل ، لكل الموضوعات ، سواء أعلن عن ان الموضوعات الفنية قد تم الاتفاق عليها ، بنسبة 100 % أو 95 % .

ثانيا : والموضوعات التي ينبغي أن يشملها ذلك الاتفاق ، هي كالآتي :

1. امان السد ، لأنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل سد ، أو البدء في ملئه ، إلا بعد التأكد من أنه آمن .

2. الأمن المائي ، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه للسودان ، والتي سبق أن حددتها اتفاقية 1959 ب 18.5 م م م ، ولكن إثيوبيا لاتعترف بذلك ، ولذلك لابد من النص علي النصيب الذي تعترف به إثيوبيا ، لأن ملء السد سوف يستخدم جزء من نصيب السودان ، ومن حق السودان أن يعرف ذلك .

3. تحديد الآثار السالبة ، الاقتصادية ، والاجتماعية ، والبيئية ، بدقة ، وتواريخ تعويض إثيوبيا عنها ، لأن ذلك الأمر تأخر اكثر من اللازم ، فقد كان من المفروض أن يتم ذلك ، قبل بدء التشييد ، فلم نسمع ، علي سبيل المثال ، أنه قد بدأ تشييد سد ، قبل عمل دراسة بيئية Environmental Impact Statement – EIS .

ثالثا : ولقد تنازل السودان ومصر عن حقوقهما المائية ، وسمحا باستمرار تشييد السد ، من دون إبرام اتفاق إطار قانوني و مؤسسي ، كما هو معمولا به ، في كل السدود المقامة علي انهار مشتركة ، وأصبح السد أمرا واقعا .

رابعا : والان فرصتهما ” الأخيرة ” ، لتدارك ذلك الخطأ ، القانوني ، الاستراتيجي ، السياسي ، الأمني ، الذي ارتكباه ، علي الرغم من مئات التنبيهات التي تقدمنا بها ، وذلك بعدم التوقيع علي ” اتفاق جزئي ” ، مهما كانت المبررات ، يسمح لاثيوبيا ، بالبدء في ملء السد ، لأن ذلك سوف يجعل ” اكتمال الملء ” ، أمرا واقعا ، كما أصبح التشييد أمرا واقعا ، ويفقد السودان ومصر ، كرتهما الأخير ، للحفاظ علي حقوقهما المائية المشروعة .

خامسا : في اعتقادنا ، إنها لعبة دولية ، كروتها تحت الطاولة وليس فوقها ، ونحن نخسر فيها يوميا ، وذلك بالاعلان عن أننا قد توصلنا إلي اتفاق حول السواد الأعظم ، من النقاط الخلافية ( حاليا 95 % ) ، في حين أننا لم نتوصل لحل1 % من الموضوعات التي تهم السودان ، المذكورة اعلاه .

خلاصة الموقف الاثيوبى بشأن سد النهضة :

وفى سياق متصل أوضح الدكتور المفتى أن إثيوبيا لا تقبل احالة الملف لرؤساء الوزاراء ، مشيرا إلى انه ووفقا لما تم تداوله بوسائل الاعلام وما تضمنته البيانات الرسمية فإن موقف أديس ابابا  من سد النهضة يتلخص فى الأتى:

١. ان يكون الاتفاق غير ملزم .
٢. ان تعدل قواعد الملء والتشغيل كما تشاء ، ومن وقت لاخر .
٣. ان يقتصر الاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل ، ولا يتضمن انصبة مائية ( الأمن المائي) ، أو امان السد ، أو تعويضات عن الأضرار ، أو وقف الملء إلي حين التوقيع علي الاتفاق النهائي .
٤. ان تكون آلية حل الخلافات غير ملزمة .
ه. رفضت إحالة الملف لرؤساء الوزراء .

واكد ” المفتى ” أنه  ازاء ذلك الموقف الاثيوبي الواضح جدا ، علي السودان ومصر تحديد موقفهم ، اليوم قبل الغد ، فيبدأ ملء السد ، وهم ينظرون .