أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، مساء الأربعاء، أن 257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادة قوية للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة.
وذكر المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “حان الوقت لإبرام اتفاق قبل البدء في عمليات ملء سسد النهضة بمياه النيل.
وأكد بيان صادر عن وزارة الري السودانية نشوب خلافات مفاهيمية حقيقية بين ممصر وإثيوبيا والسودان بشأن عدد من القضايا المتعلقة بسد النهضة، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى.
وأشار الى أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.
ووفقا للبيان، طلب الوفد السودانى إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.
يشار إلى أن وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد أكد الاثنين الماضى وجود خلافات قانونية رغم إشارته إلى تقدم في الجوانب الفنية والاتفاق على 95 بالمئة منها.
وكانت مصر والسودان تحفظتا على الورقة التي قدمتها إثيوبيا خلال الاجتماع الثلاثي الخميس الماضي، حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقالت وزارة الري إن الورقة تمثل تراجعا عن كل ما تم الاتفاق عليه سابقا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “الورقة تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة”.
وأكدت مصر تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
.
