قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان حبس الفلاحين بعد عرضهم الفوري للنيابات العسكريه من قبل وزارة الري كارثه
لافتا انه تم بالفعل حبس عدد من الفلاحين بعد احالتهم للنيابه العسكريه لاتهامهم بالتعدي علي مجاري مائيه و ترع فرعيه لري اراضيهم
واضاف ابوصدام انه التقي بعدد من الفلاحين الذين تم حبسهم بمحافظة المنيا والذين فوجئوا بالاتهمامات وسرعة اجراءات حبسهم واشتكوا من سوء ما تعرضوا له من حبس احتياطي نتيجة محاضر موظفي الري واتهامهم ببناء مبان علي المجاري المائية
مؤكدين أن تلك المباني ما هي إلا احواض صغيره ضروربه تصب فيها ماكينات الري لري المحاصيل ومقامه منذ عشرات السنين وانهم يشتكون من تعنت موظفي الري تجاهم مع عدم توفر المياه اللازمه لري مزروعاتهم .
واوضح عبدالرحمن ان اكثر من 1500 فلاح محال حاليا للنيابه من قبل وزارة الري بتهمة التعدي علي المجاري المائية ، مناشدا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل الفوري لتخفيف الاعباء عن الفلاحين ووقف كافة الاجراءات التي تؤدي لحبس البسطاء من الفلاحين خاصة في هذه الايام الصعبه لكثرة الضغوط التي يتعرض لها الفلاحين وتدني حالتهم الماليه في ظل الاثار الناتجه عن الاجراءات الاحترازيه لمنع تفشي
وباء كورونا و ضرورة اعادة النظر في معاقبة المتعديين علي المجاري المائية بحيث يتناسب العقاب مع الضرر الناتج عن التعدي وضرورة مراجعة كافة المحاضر إلتي يحررها صغار الموظفين والتاكد من دقتها قبل توقيع العقوبات علي المتهمين بها حرصا علي المصلحه العامه للبلاد
وتابع ابوصدام ان الفلاح المصري هو العمود الفقري للامن الغذائي في مصر واذا كان الفلاح أخطأ في طريقة استخدام المجاري المائية لري زراعته العطشانه فانه واجب علي الدوله قبل حبسه ان تلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني واهمها (الماء) وتلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجع الصناعات التي تقوم عليهما بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية طبقا للدستور .
