فى عيد حصاد الذهب الأصفر.. ” الفلاحين “: مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح
قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان مصر تسير فعلا علي طريق الاكتفاء الذاتي من القمح في ثلاث محاور رئيسية اولها محور التوسع الأفقي بالتوازي مع التوسع الراسي ثم ترشيد استهلاك الخبز
وقال ان مصر بدأت فعليا في تقليص الفجوه ما بين انتاج واستهلاك الاقماح حيث تستهلك مصر سنويا ما يعادل 16مليون طن من الاقماح فيما تقل الانتاجيه عن 9 مليون طن مما جعلها تتربع علي عرش استيراد الاقماح ويعد المصري من اعلي مواطني العالم استهلاكا للخبز حيث يستهلك نحو180كيلو سنويا فيما يعرف متوسط استهلاك الفرد عالميا ب90كجم سنويا ولتقليص هذه الفجوه الكبيره للوصول إلى حلم الاكتفاء الذاتي من القمح قدمت الدوله العديد من الخدمات لمزارعي الاقماح، كدعم الأسمدة والتقاوى وتوفير المبيدات اللازمه للقضاء علي آفات و امراض الاقماح و الحشائش الضاره ونشر التوعيه اللازمه حيث خصصت قناة تليفزيونيه و إقامة العديد من البرامج و الندوات الإرشادية فى الحقول التابعة لها لتوعية الفلاح بالأساليب السليمة للزراعة وكيفية تحقيق أعلى عائد من الفدان، مشيرا إلى أن انتاجية فدان القمح في الاراضي الخصبه وصلت الي24 اردب
ووضح أبو صدام أن التوسع الأفقي حظى في السنوات الاخيره وتحديدا بعد ثورة30يونيه وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بأهمية كبيرة حيث اهتم الرئيس اهتماما منقطع النظير بزيادة المساحه الزراعيه رغم قلة الموارد المائية فبدا حلم استصلاح وزراعة 4مليون فدان باستصلاح 1.5فدان ليفسح المجال للتوسع في زراعة الاقماح وخاصة بعد وجدت زراعة الخضروات نصيبها في المشروع القومي العملاق بانشاء الصوب الزراعيه علي مساحة 100الف فدان وبدات نهضه زراعيه شامله بالتوسع وتطوير مصانع وشركات انتاج الاسمده الزراعيه كمشروع مصانع العين السخنه لانتاج الاسمده وتطوير مصانع موبكو وانشاء وتطوير القناطر كانشاء قناطر اسيوط الجديده وتمهيد الطرق لسهولة الوصول إلى الاراضي المستصلحه حديثا وزراعتها
وحظي القمح بنصيب الاسد في الاراضي الزراعيه المصريه وزرعت مصر فعليا في موسم2020 لاول مره 3مليون و400 الف فدان
وسارت مصر بالتوازي مع التوسع الافقي في التوسع الراسي في عدة اتجاهات والذي كان ابرزها وأعظمها الاتجاه لتقليل نسبة الفاقد السنوي من الاقماح والتي كانت تصل الي20%من الانتاجيه فتم انشاء الصوامع الحديثه لتخزين القمح وتطوير الشون القديمه حيث كان القمح يخزن بطرق بدائية في شون ترابيه حيث يتعرض القمح للعوامل الجويه من رياح واتربه وامطار تؤدي الي هدر كميات كبيرة من الاقماح وتصاب كميات اخري بالفطريات و تتعرض كميات كبيره للنهب نتيجه الفساد الاداري وصعوبة الرقابه علي الاقماح كما اتجهت الدوله لتوفير احدث الالات والاجهزه المتطوره لحصاد وزراعة الاقماح وفرت الكثير من الجهد والوقت وقللت التكاليف وقلصت الفاقد
ولفت إلى انه تم في الفتره الاخيره استنباط اصناف من الاقماح كثيرة الانتاج ومقاومه للامراض واصناف اخري تتحمل الملوحه
كاصناف جيزة 168، جيزة 171، مصر 1، مصر 2، جميزة 9، جميزة 12، سخا 94،و شندويل1، سدس14.، بنى سويف 1، بنى سويف 5، بنى سويف 6، سوهاج 4، سوهاج5 ووفرة الدوله هذه التقاوي بكميات كبيره ، وفي خطوات تحفيزيه حافظت الدوله علي شراء الاقماح باسعار مشجعه حيث سعرت اردب القمح في الموسم الماضي ب 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة22.5
وواصل قائلا : في الموسم الحالي موسم 2020 ورغم تدني اسعار الاقماح عالميا حرصت الدوله علي رفع الاسعار عن الموسم الماضي وسعرت اردب القمح درجة نقاوة 23.5 ب700 جنيه ودرجة نقاوه 23 بسعر685 جنيه للاردب وسعرت اردب القمح درجة نقاوة 22.5ب670جنيه
كما ساهمت الدوله في ابتكار طرق جديده للزراعه تزيد الانتاجيه وتقلل التكاليف وتعظم الاستفادة من وحدة الارض والمياه كالزراعه علي المصاطب والزراعه المكثفه والزراعه المزدوجه
اما السير في المحور الثالث والاخير فكان الاتجاه نحو تقليل وتنظيم استهلاك الخبز بتحسين طرق توزيع رغيف الخبز والتوعيه باهمية عدم الافراط في تناول المخبوزات وضروة الاتجاه بانتاج الخبز من محاصيل اخري كخبز الذرة ..إلا أن هذا المحور يعتمد اعتماد كبير علي سلوك المواطنين والعادات الغذائيه الموروثه ونظام دعم الدوله لرغيف الخبز
وفي ظل هذا الإهتمام الكبير بالزراعه وبالمحاصيل الاساسيه وخاصة محصول القمح والذي أصبح حديثا جزء لا يتجزا من الدستور المصري حيث نصت المادة 29 صراحة علي ان الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية
وأشار نقيب الفلاحين إلى ان الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ، مؤكدا على انن حلم الاكتفاء الذاتي بات قريبا ويتوقع أن يزيد الانتاج المحلي هذا الموسم عن 9ملايين طن من الاقماح
