بسبب كورونا .. اجراءات حكومية لتأمين احتياجات مصر من القمح ..وخبراء : تغيرات متوقعه عالميا

توجيهات الرئيس السيسى واضحة للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية

رفع سعر توريد المحصول إلى 700 جنيه واقامة مراكز تجميع قريبة من المزارعين

استعدادات لتوريد نحو 3.5 مليون طن وتوفير احتياطى يكفى 30 يونيو 2020

خلط دقيق الذرة البيضاء مع دقيق  القمح بنسبة 20% ، وضبط الفاقد في التخزين

” الفاو” تحذر من أزمة غذاء  بسبب إغلاق الدول لحدودها وتباطؤ إمدادات الغذاء

صيام : الأفضل لمصر أن يكون لديها مخزون استراتيجى يكفى لعام ونصف على الأقل

سيناريوهات الركود “الكورونى”  تتراوح ما بين 6 شهور إلى عام كامل

مطلوب تعميم  التقاوى المنتقاة ونشر الأصناف عالية الإنتاجية وتحسين الإرشاد الزراعى

 مصر تملك امكانيات وموارد تمكنها  زيادة  إنتاجها من القمح إلى نحو 14 مليون طن

تنفذ الحكومة وبتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من التوصيات والقرارات لتلافى آثار فيروس كورونا على  مختلف القطاعات وفى مقدمتها النشاط الاقتصادى وامدادات الغذاء ، خاصة فى ظل تحذير منظمات دولية معنية منها منظمة  التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ” الفاو”.. ويأتى تأمين احتياجات مصر من القمح ضمن أولويات الحكومة ، حيث وافق مجلس الوزراء على رفع سعر توريد الأردب القمح ليكون بواقع 700 جنيه  بهدف توريد نحو 3.5 مليون طن ، وبالتزامن مع ذلك حرص الحكومة على  وجود مخزون يبلغ نحو 2.880 مليون طن تكفي  حتى 30 يونيو 2020 ، بجانب التعاقد على استيراد نحو 6 ملايين طن جديدة .

وأجمع خبراء ورجال أعمال على أهمية القرارات التى نفذتها الحكومة لإحداث توازن فى السوق الداخلى  من كافة السلع وفى مقدمتها القمح ، وكذا تأمين باقى الاحتياجات  من خلال التعاقد على شراء كميات من الأقماح لسد الفجوة الموجودة ، وأشاروا إلى ضرورة الوضع فى الاعتبار المتغيرات التى من المنتظر أن يشهدها السوق الخارجى على خلفية التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على حركة التجارة والامدادات من القمح ، شدد الخبراء على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى لمواجهة الأزمة ومن أهمها خلط دقيق الذرة البيضاء مع دقيق القمح بنسبة 20% ، وضبط الفاقد في التخزين والذى يصل إلى 10% ، وكذا ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدى في حدود 3 أرغفة للفرد يوميا  لحين انتهاء الأزمة .

كما طالب الخبراء بضرورة أن يكون لدي مصر مخزون استراتيجى من القمح يكفى لعام ونصف على الأقل ، وأن ذلك يأتى في ضوء الخبرات المتعلقة بالأويئة العالمية حيث تتراوح سيناريوهات الركود “الكورونى”  ما بين 6 شهور إلى عام كامل ، كما أوضحوا أهمية تشجيع المزراعين وفتح الباب لتوريد أكبر كمية من الأقماح المحلية  مع تحريك سعر الأردب ليصل إلى 900 جنيه ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لصوامع التخزين .

منظمة ” الفاو” تحذر :

وقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من توقعات بحدوث أزمة غذاء عالمية بسبب إغلاق الدول لحدودها وتباطؤ الإمدادات العالمية من الغذاء.ورغم أن باقى الدول المصدرة للقمح ، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأستراليا ، لم تعلن عن نواياها بعد ، فأغلب الظن أنها سوف تقوم بالتقييد الجزئى لصادراتها.المحصلة النهائية في جميع الحالات هي احتمال حدوث انخفاض جوهرى في العرض العالمى المتاح للتصدير .

وفى جانب الطلب العالمى ، فيتوقع في الأغلب أن أن يظل على ماهو عليه ومع ذلك هناك دوافع لزيادة الطلب من قبل الدول المستوردة بهدف تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من السلع الغذائية، وهناك عوامل أخرى قد تدفع لنقص الطلب ومن أهمها تناقص معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالى في الدول المستوردة كأحد ظواهر الركود.

واوضحت ” الفاو ”  أنه بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت دول العالم بتطبيق عدد من السياسات الهادفة إلى تجنب انتشار المرض بشكل متزايد ، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤثر على الإنتاج الزراعي والتجارة. فعلى سبيل المثال، تطبق العديد من البلدان ضوابط أعلى على سفن الشحن وهو ما يهدد بعرقلة أنشطة الشحن ، مشيرة إلى أن هذه التدابير قد تؤثر على حرية حركة الناس، مثل العمال الموسميين، تأثيراً على الإنتاج الزراعي، وبالتالي تؤثر على أسعار السوق على المستوى العالمي ، وقد تؤدي الإجراءات الهادفة لضمان تطبيق المعايير الصحية المقبولة في مصانع الأغذية إلى إبطاء الإنتاج.

حوافز لتشجيع توريد أكبر كمية من القمح المحلى :

من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور جمال صيام أن انتاج  مصر من القمح  يبلغ  حوالى 9 مليون طن يتم حصادها اعتبارا من منتصف أبريل وحتى مايو ، وفى المقابل يبلغ إجمالي استهلاك القمح في مصر نحو 19 مليون طن ، وعلى ذلك تستكمل هذه الكمية باستيراد نحو 10 مليون طن ، الجزء الأكبر منها من روسيا مصدر رئيسى ، والباقى من أوكرانيا وكمية أقل من فرنسا.

وأضاف الدكتور جمال صيام أن الاقتصاد العالمى  وباعتراف البنك الدولى  دخل مرحلة من الركود الاقتصادى بسبب فيروس كورونا ، بعد أن ضرب الوباء اقتصادات العالم الكبرى، مشيرا إلى أن ما يعنينا هو أثر الأزمة على واردات مصر من القمح التي تمثل نحو 53% من إجمالي الاستهلاك ، وأنه فى ظل هذا الركود وحالة اللايقين ، من المتوقع أن تقوم الدول المصدرة الرئيسية للسلع الغذائية وفى مقدمتها القمح ، بتقييد صادراتها منها تحسبا للظروف اللايقينية السائدة هادفة للاحتفاظ بإنتاجها كله أو الجزء الأكبر منه لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى..وقد أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا بالفعل عن نواياهما لوضع حد أقصى لصادرات القمح (روسيا) أو تعليق صادرات القمح كليا (أوكرانيا ) .

وأشار الدكتور ” صيام” إلى انه في ضوء الخبرات المتعلقة بالأويئة العالمية تتراوح سيناريوهات الركود “الكورونى”  ما بين 6 شهور إلى عام كامل ، وعل ذلك فالوضع الصحيح لمصر أن يكون لديها مخزون استراتيجى يكفى لعام ونصف على الأقل .

وشدد الدكتور “صيام “على أنه وفى  ضوء هذه الظروف يتوجب على مصر بالدرجة الأولى ان تؤمن الكمية الكافية لتغطية احتياجات البلاد من الخبز البلدى المدعوم.فإذا كان من المتوقع أن تواجه مصر مشكلات بالنسبة للواردات ، فإنه يتوجب عليها أن تعمل على زيادة معدلات توريد القمح المحلى من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) إلى نحو 6 مليون طن، مشيرا إلى أن السعر الذى أعلنته الحكومة للتوريد هذا الموسم وهو 700 جنيه للأردب (وهو يزيد عن سعر الموسم الماضى ب 15 جنيه فقط) لن يكون كافيا لتحفيز المنتجين لتوريد الكمية المقترحة.ولذلك يقترح رفع الحكومة لسعر التوريد بنسبة 30% على الأقل أي إلى نحو 900 جنيه للأردب

اجراءات أخرى لمواجهة العجز المتوقع   :

وواصل الخبير الاقتصادى قائلا : على الحكومة اتباع إجراءات أخرى لمواجهة الأزمة ومن أهمها خلط دقيق الذرة البيضاء مع دقيق القمح بنسبة 20% ، وضبط الفاقد في التخزين والذى يصل إلى 10% ، وكذا ضبط عملية إنتاج وتوزيع الخبز البلدى في حدود 3 أرغفة للفرد يوميا ، كما توجد  إجراءات وسياسات أخرى يلزم اتباعها في المدى المتوسط والطويل ، من أهمها تعزيز الطاقة التخزينية لصوامع الغلال ، وزيادة إنتاج القمح من خلال من خلال زيادة الرقعة المنزرعة قمحا (حاليا 3.3 مليون فدان) إلى ما يتراوح بين 4-4.5 مليون فدان ، ويمكن أن يتحقق ذلك الموسم القادم في ضوء الزيادة السعرية المقترحة للتوريد ، بجانب زيادة الإنتاجية الفدانية التي لم تتزحزح عن 18 إردب للفدان (2.8 طن للفدان) على مدى العقدين المنقضيين.. ويتحقق ذلك من خلال تعميم استخدام التقاوى المنتقاة ، ونشر الأصناف عالية الإنتاجية (بحوث القمح) ، وتحسين العمليات الزراعية (خدمات الإرشاد الزراعى، مؤكدا أن مصر تستطيع باتباع هذه السياسات أن تزيد إنتاجها من القمح إلى نحو 14 مليون طن ، الأمر الذى يجعل البلاد فى وضع أفضل كثيرا فى مواجهة مثل هذه الأزمات على المدى الطويل.

خلط القمح والذرة :

وطالب الخبير الاقتصادى الدكتور على إسماعيل بإعادة النظر والتفكير في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها ، فمصر  تمتلك مصر  قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤية واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة  ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجيه  ، ومن اهم هذه السياسات الزراعية عودة خلط القمح والذرة لانتاج الخبز بنسبة ١٥ الي ٢٠% فالانتاج من القمح يصل الي 9 ملاين طن وبالخلط مع 2 مليون طن ذرة شامية بيضاء ربما يسد جزء من الفجوة مرحليا لرغيف الخبز .

وأضاف الدكتور ” إسماعيل ” أنه من الجيد أن الازمة ظهرت مع الموسم الشتوي وقد ينتهي بحصاد محصول القمح بنسبة انتاج معقولة يجب ان يتم توريدها للدولة وبشكل الزامي وليس اختياري  ويتم خلطها مع الذرة الشامية البيضاء ويجب التوسع في مساحة الذرة الصفراء لتغطية فجوة الاستيراد التي تعدت 8 مليون طن ربما لايسهل استيرادها الموسم القادم وتوفيرها بالسوق المحلي للانتاج الحيواني وذيادة مساحة بنجر السكر لتغطية فجوة السكر وذيادة مساحة الأرز كمحصول صيفي لتوفير حاجة البلاد منه وتوفير مخزون استراتيجي والاهتمام بالمحاصيل الزيتية في خطه عاجلة تساهم في تحقيق التوازن .