تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلاً بشأن إنجازات قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١ والتي استهدف القطاع بها تنفيذ الدور المنوط به فى المساهمة في دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل في أجهزة و قطاعات الوزارة و تأصيلها بهدف ترقية الأداء و ضمان سرعة جمع المعلومات و البيانات بأعلى دقة و أقصى سرعة و توفيرها لمتخذ القرار ، و مواصلة لدوره في تقديم المشورة العلمية و الدعم الفني لتحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات لمجابهة التحديات الصعبة لتوفير موارد مائية كافية لكل الاستخدامات والمستخدمين وتحقيق متطلبات الوصول إلى أعلى كفاءة وفاعلية فى إدارة الموارد المائية وذلك من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.
اوضح الدكتور أيمن السيد رئيس القطاع بأن القطاع قد قام بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لرصد ومراقبة الموارد المائية من مصادرها المختلفة بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات بإتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجيهات السيد الدكتور الوزير بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة وتحقيق حطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القطاع عمل على ضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد والتشغيل والصيانة الدورية والوقائية لشبكة الرصد اللحظى والبيانات بالاتصالات المحمولة والمكونة من أكثر من 200 موقع حقلى موزعة على إدارات الرى بالمحافظات مع مراعاة الأولويات فى أعمال المراقبة والتشغيل من خلال التعاون مع (قطاع الرى – الإدارة المركزية لتوزيع المياه) حيث تم تقسيم المواقع إلى أولويات ( قصوى – أولى – ثانية – ثالثة) وذلك بهدف الاستخدام الأمثل والاقتصادى من منظومة الرصد والمراقبة.
و أكدالسيد على القيام بالتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من إدارات عن طريق تصميم قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية وفى ذلك فيتم تبادل بيانات رصد المناسيب على النيل والترع والمصارف وتشغيل محطات الرفع وغيرها على مدار الساعة مع السادة متخذى القرار بالوزارة من خلال تقارير وآليات متعددة واوتوماتيكية تشمل البريد الالكترونى والرسائل النصية القصيرة على المحمول وهذه التقارير تمكن السادة متخذى القرار من المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع المياه واستخداماتها واتخاذ القرارات المناسبة فى التوقيت المناسب.
وفي هذا الصدد فقــد قام قطــــاع شئون الــرصد و الإتصال و المعلومات بالتنسيق و التعاون مع هيئات و مصالح و أجهزة الوزارة لتحقيق المهام المطلوبه ، و منها تنفيذ عدد (19) محطة رصد حقلي من خلال برتوكول التعاون الفني الموقع مع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الحقلي ، لرصد وقياس مناسيب المياه بالمصارف ومحطات الرفع ذات الأولوية للهيئة ، حيث تمت جملة الأعمال بدءا من أعمال طرح وتوريدات للأجهزة اللازمة وحتى أعمال التركيبات والتشغيل بالمواقع ذاتياً.، و لقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة و ضبط مناسيب المياه و إجراء التخفيضات الواجبة خاصة فى موسم الأمطار والتعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات خلال هذه الأزمة.
و كان لشبكة رصد هطول الأمطار ، و التي سبق و أنشأها القطاع بالتعاون والتنسيق مع قطاع التخطيط على إمتداد رقعة الجمهورية و البالغ عددها (30) محطة رصد تعمل بالطاقة الشمسيةأبلغ الأثر في الإدارة الناجحة لموجة الأمطــار الغـــزيرة و السيول الناجمة عن الطقس السيء والعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت له الجمهورية خلال يومي 12-13 مارس الماضي، مما أسفر عن تحجيم آثارها السلبية و تجنيب البلاد المزيد من الأضرار وياتي هذا في اطارالخطة التى وضعتها الوزارة للاستعداد لمجابهة أخطار السيول وتطوير منظومة الرصد والتنبؤ بالأمطار.
وأكد أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركة الأمطار، وتوزيعها في المواقع مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة. وأشار أنه من خلال هذه المحطات فيتم الاستفادة من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، والتي أشارت في الفترة الماضية، إلى مدى الدقة في أعمال التنبؤ.
وفى ذات الإطار فتم مواصلة العمل في إقامة شبكة رصــد وقياس مناسيب المياه وحساب ساعات التشغيل لوحدات الطلمبات لمحطات الطلمبات حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل عدد 9 مواقع رصد بالإضافة للأعمال الجارية لعدد 6 مواقع والتى تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمستهدف أن يصل عددها إلى 25 موقع على المحطات خلال العام الحالى. هذا بجانب إعداد مقترح لتنفيذ واستكمال بقية محطات طلمبات حبس أسوان – إسنابعدد 10 محطات رصد وذلك لإحكام المراقبة على كميات المياه الواردة والمستخدمة فى ذلك الحبس. ذلك بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطة رصد مازورة بعد فترة من توقفها بسبب التعديات.
أما فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياهو لمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية و تغيرات غير إعتيادية و لتحقيق الإستجابة للحوادث و المواقف الطارئة فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة. حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها.
كما قام القطاع بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى تشمل عدد 20 موقع لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
وتضمن التقرير الذى تلقاه السيد الوزير أنشطة القطاع فى توفير الدعم الفنى والتدريب اللازم لكافة الجهات المعنية على المستوى المركزى والإقليمى حيث يتم عقد برنامج تدريب سنوى موجه للسادة المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المعنية يهدف إلى إنشاء كوادر فنية على المستوى المركزى والإقليمى بكل جهة لمواجهة أعمال تشغيل منظومة المراقبة والرصد اللحظى والتوسعات المستقبلية فى المنظومة.
هذا وجدير بالذكر أن القطاع استقبل عددا من الوفود الخارجية لعرض امكانيات وإنجازات الوزارة فى مجالات المراقبة والرصد اللحظى وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
واشتمل التقرير انه يتوازى مع كل تلك الجهود إستمرار العمل و بذل الجهد في إدارة و تشغيل و صيانة منظومة الرصد و الإتصال على إمتداد شبكة الري ، و ضمان دوام سلامة أدائها و إنتظام تشغيلها من خلال أعمال المتابعة الدقيقة و المرور الوقائى بواسطة فريق العمل المركزي بالقطاع ، متعاوناً و متناغماً مع فرق العمل بالوحدات الإقليمية على مستوى الجمهورية ، وصولاً لتحقيق معدل إستجابة لأعمال الأصلاح لا يتعدى (24) ساعة من وقت رصد العطل أو الأبلاغ عنه.
وأوضح أن القطاع قام بإجراء كافة أعمال الصيانة الوقائية اللازمة لكافة مواقع المراقبة والرصد وضمان كفاءة عملها استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات.
كما أوضح المجهودات المبذولة لتنفيذ توجهات السيد الدكتور الوزير فى التوسع فى شبكات مراقبة ورصد الموارد المائية على مستوى كافة المجارى المائية والمنشآت حتى يتم رصد ونقل صورة دقيقة عن كل نقطة مياه على مستوى الدولة ومراقبتها من المصدر حتى الاستخدام فقد تم التنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة لوضع خطة طموحة للتوسع فى شبكات الرصد والاستثمارات المطلوبة تكون متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 والتى تتبناها الوزارة.
وفى ذات السياق فقد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 25 مليون جنيه مصرى حيث من المنخطط تنفيذ هذه التوسعات خلال العامين 2020/2021.
وفيما يخص توجه وخطة الدولة والوزارة فى ضوء تطبيق منظومة التحول الرقمى فأشار السيد الدكتور رئيس القطاع إلى اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين من كافة جهات الوزارة المعنية فيما يخص ميكنة خدمات الوزارة التى تقدم للجمهور والمنتفعين والمستثمرين وربطها بمنظومة الدفع الالكترونى مستهدفة تطوير هذه الخدمات لتيسيرها ورفع كفاءة أدائها.
وأشار أن القطاع بما لديه من أدوات وآليات من تكنولوجيا الرصد اللحظى والمعلومات يتعاون لتقديم خدماته وتقديم الدعم الفنى لكافة مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة وزيادة مواقع الرصد بما يشمل المصارف ومحطات الرفع وآبار المياه الجوفية والمحطات المناخية للبخر ببحيرة السد العالى ومحطات الأمطار لخدمة أغراض المراقبة والتنبؤ.
وجدير بالذكر أن مااوضحة الدكتور رئيس القطاع نحو عمل مركز البيانات المتكامل بالإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات حيث يتم تجميع كافة بيانات الموارد المائية لكافة جهات الوزارة المعنية ويعتمد على ربط كافة أنظمة الرصد اللحظى الحالية والمستقبلية وتوفير الكوادر المتخصصة لإدارة مركز بيانات المتكامل وإصدار تقارير دورية تربط وتجمع بها البيانات ذات الصلة بشكل يتناسب مع احتياجات متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات.
