البنك الدولى : سرعة تحرك البلدان النامية قد يساعد على الحد من أضرار تفشي كورونا

اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها

مطلوب تحرك الدول التى لم تسجل اصابات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها

انتقال الأضرار يحدث على الأرجح من خلال قنوات عديدة أولها التجارة

قال البنك الدولى أن  تفشى فيروس كورونا المستجد  (COVID-19)  قد اودى بالفعل بحياة العديد من البشر وفرض نفسه كواقع جديد  وحالة طوارئ صحية عالمية  ، وأنه ومع انتشار الفيروس في شتى أنحاء العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح الآن هو: هل يمكن حماية أرواح البشر واحتواء الأضرار الاقتصادية؟

وقال تقرير للبنك الدولى : نعلم من التاريخ أنه عندما يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا مشتركا، فإن الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة تحدث فارقا كبيرا. وهذا هو الذي بدأ يحدث بالفعل. فقد أعلنت الكثير من البلدان تطبيق برامج تحفيزية، فخفضت العديد منها أسعار الفائدة، وكشفت كل من مجموعة البنك الدولى  وصندوق النقد الدولى عن حزم هائلة للمساندة المالية لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة الصحية والحد من الخسائر الاقتصادية.

واضاف تقرير للبنك الدولى أنه في الأسابيع القادمة، سيتعين على جميع البلدان- حتى تلك التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالفيروس- اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها.

وأشار التقرير أنه في الأسابيع القادمة، سيتعين على جميع البلدان- حتى تلك التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالفيروس- اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها.

لا أحد يستطيع التنبؤ عن يقين بالأثر الاقتصادي الكامل لتفشي الفيروس. فالكثير منه يعتمد على معرفة ماهو مجهول- إلى متى ستستمر العدوى، وكم عدد البلدان التي ستبتلى بها، وما مدى استدامة وتضافر سياسات المواجهة المنسقة والسريعة التي يتم تبنيها. بيد أن ما نعلمه هو أن تفشي العدوى حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009.

ولهذا تداعياته المثيرة للقلق على الاقتصادات النامية من حيث: تشديد الشروط الائتمانية، وضعف معدلات النمو، وتشتيت لموارد الحكومات بتوجيهها لمكافحة العدوى مما يحد من التمويل المتاح للأولويات الإنمائية الرئيسية. ومن شأن حدوث ركود اقتصادي أيضا أن يعطل جهود مكافحة الفقر المدقع. ومن ثم، يتحتم على واضعي السياسات في كل مكان أن يدركوا أن الأضرار الاقتصادية يمكن أن تنتقل من بلد إلى آخر- وأن يسرعوا الخطى نحو منع انتشار الفيروس.

وأوضح تقرير البنك الدولى إن انتقال الأضرار يحدث على الأرجح من خلال قنوات عديدة. أولها التجارة ، فسلاسل القيمة العالمية، التي تستحوذ على نصف التجارة العالمية تقريبا ا، تتعطل نتيجة توقف المصانع وتأخر استئناف التشغيل. وثانيها، تدفق رأس المال الأجنبي الذي قد يعزف عن البلدان المتضررة من تفشي الفيروس. وثالثها رأس المال المحلي- البشري والمالي- الذي بات غير مستغل بعد إغلاق المصانع ومكوث العمال في منازلهم. والرابع، هو النقل والسياحة اللذان يشكلان رافدا رئيسيا للإيرادات في العديد من البلدان النامية  واللذان ينكمشان مع تراجع الطلب وزيادة القيود على السفر. وأخيرا، سيؤدي الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية إلى الإضرار بالبلدان النامية التي تعتمد عليها من أجل تأمين الإيرادات التي تحتاج إليها بشدة.