من جانبه قال محمد هلال، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستيراد مر بمراحل عصيبة خلال الفترة الماضية، لم يمر بها من قبل وأخطرها كانت تلك القرارات المقيدة لحركة الاستيراد تحت شعار تنظيم الاستيراد وتحسين الجودة.
وأضاف هلال، في بيان صحفي اليوم، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات مثل القرار ٤٣ والقرار ٤٤ ، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن وقرار الفحص المسبق وغيرها بنية تنظيم العملية الاستيرادية ومنع دخول منتجات رديئة، لكن هذه القرارات ساعدت فقط في التضييق على المستورد الملتزم، وألقت علية ضغوطا وساعدت على ارتفاع الأسعار وفتحت الباب للتهريب بشكل كبير هربا من قسوة القرارات والتباطؤ المتعمد في التسجيل.
وأوضح هلال ، أن هذه القرارات ساعدت على خلق أنواعا جديدة من البيزنس مثل التفويضات لمن هم يمتلكون التسجيل لمصانعهم وتسببت في زيادة الاحتكارات ورفع الأسعار وكساد بالأسواق.
وأكد أن الأمر يتطلب تنظيم عملية الاستيراد من خلال عقد عدة اجتماعات ومشاورات بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة، للوصول إلى نقاط اتفاق حقيقية نضمن بها تحقيق استراتيجية ترشيد الاستيراد ونستطيع بها الحفاظ على حق المستورد وعدم الضغط المبالغ فيه عليه.
وأشار إلى أن المستورد لديه عمالة ويدفع إيجارات وضرائب وجمارك ومرتبات ويساعد في دفع حركة السوق وتوفير طلبات المستهلك بأعلى جودة وأقل سعر، مطالبا بمراجعة تلك القرارات.
