* محافظة أسيوط تعلن إطلاق منظومة كارت الفلاح فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى
* المهندس إبراهيم سرور يرأس مؤتمر إطلاق المنظومة بحضور ممثلى البنك الزراعى ومديرى الإدارات الزراعية
فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى ووصول الدعم الى مستحقيه وتحت رعاية السيد القصير- وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى تم إطلاق منظومه كارت الفلاح بمحافظة أسيوط خلال مؤتمر موسع شهده المهندس إبراهيم سرور – مدير مديرية الزراعة بأسيوط والمحاسب منتصر الإبجيجى – رئيس منطقة شمال بالبنك الزراعى المصرى وبحضور مديري فروع البنك الزراعى بمراكز أسيوط ، ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية ومسئولى كارت الفلاح بالمديريه والمراكز المختلفة.
وقال المهندس إبراهيم سرور مدير مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط أن إطلاق منظومة كارت الفلاح بمحافظة أسيوط يأتى فى سياق الجهود التى تبذلها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة لتطوير الزراعة المصرية ، بجانب توحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين والأخذ فى الإعتبار تقديم كافة السبل لراحة المزارعيين وآليه العمل خلال الفترة المقبلة .
وأشار المهندس إبراهيم سرور إلى كارت الفلاح هو الأداة التي من خلالها سيتم تقديم خدمات الدعم للفلاح ،ومن خلاله سيتم توفير قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين ، لافتا إلى أن الكارت يستخدم أيضا في عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة. ، كما يستخدم الكارت في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
أوضح المهندس “سرور” أن الفلاح سوف يستفيد أيضاً بالكارت في عمليات صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة، بالإضافة الى استخدامه في تقديم حزمة اخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري مثل صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.
يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد بحث فى اجتماع سابق مع ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسئولي كارت الفلاح بالوزارة.ما تم انجازه في المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية.
وشدد وزير الزراعة، على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد انجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد القصير، على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
وأوضح الوزير، أن «كارت الفلاح» من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
الجدير بالذكر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد أعلن عن إطلاق منظومة الكارت الذكي بمحافظتي أسيوط وسوهاج.
