الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدمان أفضل الممارسات الدولية لسلامة الأغذية في مصر

مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية لأخذ عينات الحبوب واختبارها وتبخيرها، سيتمكن 100 مليون مصري من الحصول على أغذية أكثر أماناً، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بحجم استيراد يصل إلى 12.5 مليون طن من القمح سنوياً،  تمثل ما يقرب من ربع جميع السعرات الحرارية المستهلكة في مصر.

وحالياً تتولى الهيئة القومية لسلامة الأغذية (NFSA) هذه المسؤوليات في الموانئ المصرية في خطوة لزيادة كفاءة هذه الممارسات وبهدف تعزيز إجراءات التفتيش والرقابة على سلامة وجودة الحبوب المستوردة.

وقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بتنظيم ورشة عمل اليوم في القاهرة لتقديم أفضل الممارسات الدولية لأخذ عينات الحبوب واختبارها وتبخيرها، بمشاركة 130 من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في مصر.

وكان من بين المشاركين ممثلون عن الهيئة القومية لسلامة الأغذية (NFSA)، والهيئة العامة لمراقبة الصادرات والواردات (GOEIC)، والإدارة المركزية للحجر الزراعي (CAPQ)، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص للعديد من الشركات التجارية.

وقال إيريدي تشيكاتشي، مدير استشارات الأعمال التجارية الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “موازاة ضوابط التفتيش مع أفضل الممارسات الدولية سيساعد مصر على أن تضع نفسها كشريك تجاري موثوق به في السوق العالمية”.

أخذ العينات الحبوب، واختبارها وتبخيرها

تعكس الكميات المتزايدة من واردات الحبوب الطلب المتزايد على الأغذية والأعلاف، وتأتي بالتزامن مع زيادة الاهتمام بإجراءات سلامة الأغذية والحجر الزراعي ومسؤوليات أخرى، لإجراء الضوابط بالسرعة اللازمة وباستخدام النهج القائم على المخاطر لضمان توافر إمدادات الغذاء بشكل فعال.

وهذه ليست مهمة سهلة بالنظر إلى أن متوسط سعة السفينة التي تدخل الموانئ المصرية تحتوي على حوالي 25 ألف طن متري، أو ما يقرب من 0.7 تريليون نواة من القمح، إلا أن الكمية التي تخضع للفحص والتحليلات تبلغ حوالي 1.6 مليون نواة، أو 56 كيلوجراماً من القمح.

وقد ركزت ورشة عمل اليوم على تقديم أفضل الممارسات الدولية لأخذ العينات من الحبوب واختبارها وتبخيرها. وتناول الخبراء الدوليون عدداً من النقاط الهامة مثل كيفية الحصول على عينة تمثيلية وما هي المعدات التي يفضل استخدامها؛ وكيفية معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية مثل المستويات الزائدة من المبيدات والسموم الفطرية؛ وكيفية تبخير الحبوب بأمان من الآفات سواء على متن الناقلة أو في المخازن.

كل العمليات تتم على سطح السفينة

وتقدم الهيئة القومية لسلامة الغذاء النهج القائم على المخاطر للمنتجات الغذائية والمواد الخام المخصصة للاستهلاك البشري الآمن، بينما تظل الإدارة المركزية للحجر الزراعي مسؤولة عن فحص الصحة النباتية لجميع الحبوب.

وقال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: “نحن ملتزمون بتوفير التدريب والخبرات اللازمة للمفتشين العاملين لدى الهيئة، بهدف تبسيط عملياتنا وتقليل وقت تفريغ السفن القادمة، بما يؤدي إلى تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر سلسلة التوريد”.

الخطوات المقبلة للحوار بين القطاعين العام والخاص في قطاع الحبوب المصري

توفر ورش العمل هذه منتدىً للمناقشات الفنية والحوار بين القطاعين العام والخاص، والتي أثبتت فعاليتها في حل المشكلات المتعلقة بالاستيراد في الماضي.

وورشة عمل اليوم هي الأولى في سلسلة من ورش العمل التي تنظمها منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تركز على توفير المعرفة النظرية والعملية لكل من المفتشين الجدد وذوي الخبرات والإدرات التابعين لها.

ومن جانبه قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر: “تساعد منظمة الفاو الهيئات والمؤسسات المصرية على صعيد بناء القدرات من خلال تبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات والمعايير الدولية لدعم صناع القرار والمسؤولين عن سلامة الأغذية، والحجر الزراعي، وموردي الحبوب من القطاعين العام والخاص، الذين يلعبون جميعهم دورًا حاسمًا في ضمان الأمن الغذائي في مصر”.