قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة ان عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر 6334 جمعية زراعية تضم جميع الحائزين والذين يبلغ عددهم 7ر5 مليون حائز (مالك) لمساحة زراعية تقدر بحوالى8ر5 مليون فدان يشكلون بأسرهم حوالى56% من السكان فى مصرمقارنة بالمملكة العربية السعودية التى يبلغ جمعياتها الزراعية عدد (33) جمعية تمارس النشاط الزراعي
واشار حسان ان حجم أعمال التعاونيات الزراعية فى تقديراتها الادنى حاليا ما يقرب من 28 مليار جنيه و صل اسهام قطاع التعاونيات الزراعية إلى أكثر من 92% من إجمالى الناتج المحلى فى هذا النشاط
واضح حسان ان توجية الرئيس بتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشاكلهم و تدريب وتأهيل الكوادر البشرية مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائدالمتميز وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة
لم يحدث منذ صدور قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل في سنة 1981 يحكم العمل التعاونى على الرغم من مرور أكثر من 25 عام والتغيرات الهائلة التى شملت كافة جوانب الريف المصرى وعمليات الزراعة وكذا التعديلات الكثيرة التى شملت القوانين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر
واكد حسان ان اهتمام القيادة السياسة بالجمعيات الزراعية التى فقد ت الكثير من دورها منذ عام 1980 لة دور كبير في تنشيط دور الجمعيات التعاونية والعمل على إعادة مكانة وريادة الجمعية الزراعية فى المستقبل وتقديم الخدمات إلى المزارعين من شانها تساعد الفلاح في تسهيل الزراعة وإعطاء إنتاجية أعلى وتحقيق ربح أكبرواكثر، مشيرا الى ان الفلاح فى حاجة إلى دعم وفى حاجة إلى استمرار وقوف الدولة بجانبه ليعود مجددا لريادته وينتج ويبيع محصوله ويحصل على هامش ربح يقتات منه
وطالب حسان بانشاء هيئة مستقلة للجمعيات الزراعية التى يبلغ عددها 6334 جمعية زراعية تكون وظيفتها مساعدة الفلاح و تكون بمثابة الرقيب على اداء الجمعيات الزراعية خاصة ومحاسبة اصحاب الحيازات الوهمية الذى يمكن البعض من الحصول على أسمدة ومبيدات وقروض ليست من حقهم بالاضافة الى اعادة تاهيل كوادر تلك الجمعيات
و تقوم بتسويق محاصيل الفلاحين لتحصل لهم على سعر مناسب وتكون تلك الهيئة تابعة لمجلس الوزراء
واضاف حسان ان الهيئة تكون احدى مهامها إصدار قرار بحصر المساحات الفعلية من الأراضي الزراعية حيث انه مُنذ صدور قانون الحيازات في الستينات وما زالت الجمعيات مثبت في دفاترها نفس عدد الأفدنة بالرغم من التغيرات الجذرية التي حدثت للرقعة الزراعية في مصر
وطالب حسان مجلس النواب بتشريع قانون ينظم الية عمل الجمعيات الزراعية اسوة بقانون الجمعيات الاهلية الذى تم اقراره
