المنوفى : البورصة السلعية ستمنع احتكار السلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أغلى
على خلفية السماح للقطاع الخاص بطرح بضائعه ببورصة السلع
المنوفي: ضرورة وجود آليات محددة وتوفير بيئة مؤسسية منظمة لتسهيل تداول السلع
وسيلة للشركات والمزارعين والمنتجين لحماية أسعار منتجاتهم من التقلبات السعرية
كتب : خالد ابو الشيخ
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن إعلان التموين السماح للقطاع الخاص طرح السلع الخاصة بها في البورصة السلعية يحتاج الى آليات محددة وتوفير بيئة مؤسسية منظمة لتسهيل تداول السلع، في إطار من الشفافية الفعالة لتحديد أسعار السلع ووجود أنظمة للرصد وتحديد الأسعار ووجود آليات لحل النزاعات ، وضمانة لسلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه البورصة ستنعكس بالإيجاب على الأسعار في السوق المصري ، بما يخدم المواطنين.
أكد حازم المنوفي، أن البورصة السلعية بشكل عام تستهدف القضاء على عشوائية تداول السلع في الأسواق بأسعار مختلفة، وتعمل على توحيد السعر، وإعلانه للجميع، كما أنها ستمنع احتكار بعض التجار للسلع بهدف بيعها في وقت لاحق بسعر أغلى.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير التموين، أن :”مصر ستعطي مساحة كبيرة للقطاع الخاص لطرح بضائعه ببورصة السلع، على أن نطرح نحن كحكومة كميات أقل بهدف تحقيق التوازن»، متوقعًا البدء بهذه الخطوة خلال النصف الثاني من العام بعد الاتفاق مع الشركات على شروط عدة لمراعاتها”.
أشار المنوفي أن البورصة السلعية ستحمي صغار المزارعين من ظاهرة بخس قيمة السلعة التي كانوا يواجهونها مع بعض التجار، وكانت سببًا في عزوفهم عن زراعتها، فمن خلال هذه البورصة يمكن للجميع معرفة السعر المُوحد لكل سلعة، دون التعرض لخديعة بعض التجار.
وقال حازم المنوفي، أن أهداف البورصة السلعية كثيرة ومتنوعة على رأسها توفير وسيلة للمشاركين لحماية أنفسهم من التقلبات السعرية في أسعار السلع، وتوفير سوق شفاف وفعال لتحديد أسعار السلع الأساسية.
كما أنهت وسيلة للشركات والمزارعين والمنتجين لحماية أسعار منتجاتهم من التقلبات السعرية ، وتوفير وسيلة للمستثمرين للاستثمار في السلع الأساسية كوسيلة لتنويع محفظة استثماراتهم.
أشار المنوفي إلى شروط عمل البورصة السلعية، ومنها تسجيل الشركات والأفراد المشاركين في البورصة وتحديد شروط العضوية.
و تحديد القواعد واللوائح التي يجب اتباعها في عمليات التداول والتسوية، إضافة إلى وجود “ميكانيزمات” لضمان سلامة التعاملات وتنفيذ الصفقات ، وكذلك وجود أنظمة لرصد وتقييم أداء السلع وتحديد الأسعار العادلة، ووجود آليات لحل النزاعات بين الأطراف المشاركة.
أستعرض المنوفي بعض الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لأنه عندما يزيد إنتاج السلع الغذائية، يمكن أن تنخفض الأسعار نتيجة لزيادة المعروض في السوق.
وكذلك انخفاض تكلفة الإنتاج، وتحسين عمليات النقل والتوزيع لأنه إذا تحسنت عمليات النقل والتوزيع، يمكن أن ينخفض سعر السلعة نتيجة لتقليل تكاليف النقل.
نابع المنوفي، أنه إذا انخفضت تكاليف المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الغذائية، يمكن أن تنخفض أسعارها.
وأكد ان دور الحكومة مهم لتخفيض الأسعار حيث تتدخل الحكومة لتعزيز الإنتاج، أو لتخفيض الرسوم والضرائب على الصناعات الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية.
ويمكن للحكومة أيضا تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين والمنتجين لمساعدتهم على خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل أسعار السلع الغذائية.
أكد حازم المنوفي، أن ترشيد استهلاك المواد الغذائية يعتبر مسألة هامة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر الغذائي أهمها تعليم الناس حول تخزين الطعام واستخدامه بشكل صحيح للحفاظ على جودته وتجنب الهدر الغذائي.
و تشجيع تناول الوجبات المتوازنة والمتنوعة لتقليل الإهدار عند إعداد الطعام، إضافى إلى تعزيز ثقافة تقدير الطعام وعدم الإسراف من خلال حملات توعية وتثقيف.
وكذلك تشجيع الشركات الغذائية على تبني مبادرات لتقليل الهدر الغذائي في عمليات الإنتاج والتوزيع، و استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية لمساعدة المستهلكين في إدارة مخزون الطعام في منازلهم وتنظيم عمليات التسوق.
طالب المنوفي بتشجيع إعادة تدوير البقايا الغذائية واستخدامها في وصفات طهي جديدة أو تحويلها إلى سماد عضوي ، وتشجيع الشركات على تقديم خيارات صغيرة أو حجم متوسط من المنتجات الغذائية لتجنب الإهدار في حال عدم استهلاك المنتج بالكامل.
وتنظيم حملات تبرع بالطعام لتوجيه الطعام الزائد إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه.
