« رجال الأعمال  » تطالب بدعم السياحة الموتورية (الفورمولا) ومبادرة لتمويل زيادة الطاقة الفندقية والنقل السياحي.. صور

غادة شلبي: دور مصر في تهدئة التوترات الجيوسياسية يعزز الثقة في المقصد السياحي المصري وتدفق أعداد السائحين

عمرو القاضي: أعداد السائحين سجلت زيادة 23% عن المستهدف ونتوقع 18 مليون سائح في 2024

كتبت : يارا عبد الرحمن

عقدت جمعية رجال الأفعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس الجمعية لقاءً موسعاً نظمته لجنة لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور  فاروق ناصر – رئيس اللجنة وذلك مع كلٍ من الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة والأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بهدف استعراض ومناقشة الوضع الحالي لقطاع السياحة في ظل تطورات الأحداث الجارية المحلية والعالمية، وتأثيرها على السياحة الوافدة لمصر.

وقد عقد اللقاء بحضور لفيف من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين العاملين بمجال السياحة والقطاعات الإقتصادية الأخرى المرتبطة بها .

في بداية اللقاء، ثمن المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، الجهود المبذولة من الأستاذة غادة شلبي الداعم الأول للسياحة والأستاذ عمرو القاضي في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2028 وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية بأنواعها لاستيعاب العدد الحالي من السياح وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة جداً بخلاف قيمة الأراضي. منوهاً أن جمعية رجال الأعمال المصريين هي أول منظمة أعمال قد شرفت بزيارة وزير السياحة والآثار بعد توليه حقيبة الوزارة مباشرة ما يدل علي التفاعل والثقة المتبادلة بين وزارة السياحة والآثار ومجتمع الأعمال في تحقيق هدف 30 مليون سائح.
وقد أشار إلى وجود دلائل مبشرة للموسم السياحي الأعلى في تاريخ مصر وأن قيادات وزارة السياحة والآثار على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المنشود وذلك في ضوء زيادة مضطردة سواءً فيما يخص أعداد السائحين أو جودة ونوعية السائح رغم الأحداث الجيوسياسية الجارية العالمية والإقليمية.

وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ، أن جمعية رجال الأعمال المصريين تدعم الاتجاه الإيجابي لوزارة السياحة لتحقيق التوازن بين اعداد السائحين وجودة السائح وتطوير القطاع، مشيرا إلى ضرورة جذب السياحة الموتورية (سياحة السيارات والموتوسيكلات) الفورمولا وسباق الدراجات النارية والتي تمثل نسبة لا تقل عن 12% من السياحة في العالم من خلال تيسير الحصول على التصاريح الأمنية وتسهيل دخول وخروج السيارات الكلاسيكية لجذب هذه النوعية من السائحين وعائلاتهم ، وهي الأعلى دخلا في العالم خاصة وأن مصر بلد آمنة بل والأكثر أمانا في المنطقة وزاخرة بأسطول نادر وتاريخي للسيارات الكلاسيكية.

وأكد الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، أن القطاع السياحي قد شهد خلال الفترة الماضية تطورا ملموسا في جذب السائحين والخدمة السياحية بالفنادق وغرف فندقية على أعلى مستوى من الجودة، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد الجيد لزيادة الطاقة الفندقية لتستوعب اعداد السائحين المتزايدة من حيث توفير التمويل المناسب لمضاعفة الغرف الفندقية سواء بناء غرف جديدة أو الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الانشاء في ضوء المؤشرات التي تدعم تحقيق استراتيجية الوزارة بجذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2028.

وأشار ناصر إلي أن اللجنة تبحث مع مجلس إدارة الجمعية تبني مبادرة لتمويل القطاع السياحي وخاصة إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وتشغيل الفنادق المتوقفة بفائدة 11% كما تم في القطاع الصناعي تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء خاصةً وأن أرقام القطاع تشير إلي انطلاقة وطفرة في جذب السائحين لمصر مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية الدولية.

ومن جانبها اوضحت  غادة شلبى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب حركة السياحة الوافدة لمعرفة مدى تأثرها بالأحداث الحالية في المنطقة، وأكدت على أنه من المتوقع أن يكون الموسم السياحى الحالي هو الأفضل على الإطلاق مشيرة إلى المستهدف الحالي في تحقيق 15 مليون سائح بنهاية 2023 لتكون خطوة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028، وأنه لا يزال الموسم السياحى يشهد تدفقات سياحية من الأسواق الأساسية.
وأشارت إلى أن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة قد أثرت لفترة وجيزة على قوة الطلب ولكن من خلال العلاقات السياسية الخارجية والجهود المبذولة للتأكيد على التزام المقصد المصرى بتقديم الخدمات السياحية على أفضل صورة إلى جانب التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومى للعمل على توفير أفضل عوامل الأمن والأمان للسائحين علاوة على الحملات الترويجية وأنشطة هيئة تنشيط السياحة وأنشطة القطاع الخاص والمشاركة في المعارض الدولية وزيارات السيد الوزير للأسواق السياحية الكبرى والأهم وضوح دور مصر السياسى في التعامل مع الأزمة، فإن كافة هذه العوامل تبعث برسائل طمأنة للسائحين وتشجعهم لزيارة المقصد المصرى.
كما أكدت علي ضرورة العمل على زيادة الغرف الفندقية وهو أحد الركائز الأساسية في الأستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار، وأن العديد من المقاصد السياحية المصرية في حاجة إلى مزيد من الغرف الفندقية لاسيما القاهرة وايضا الأقصر وأسوان.
كما شددت علي ضرورة رفع الوعي السياحى لدى الفئات المتعاملة مع السائح وفي شرائح المجمتع المختلفة وذلك للقضاء علي اية سلوكيات سلبية.
وأشارت نائب الوزير إلي اهتمام الوزارة بشكل كبير بجودة الخدمة المقدمة للسائح، ونوهت أن هناك مناطق تم بالفعل تحسين الجودة المقدمة للسائح بشكل كبير مثل أدفو وأسنا.
وتطرقت للحديث عن السياحة الصحية بشقيها الاستشفائى والعلاجى، مشيرة إلي أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق برسم الأطر والاستراتيجية للسياحة الصحية بشقيها الاستشفائية والعلاجية وأن الوزارة تدرس بعناية كافة الإمكانيات في هذا الملف لتعظيم الاستفادة منها، ونوهت عن الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بتيسيرات التأشيرات الصحية.

كما أجابت نائب الوزير على استفسارات المشاركين في الاجتماع فيما يتعلق بالسياحة الروحانية، مشيرة إلى آخر تطورات الموقف بالنسبة لنقاط رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث نوهت عن الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف وانه قد تم بالفعل افتتاح العديد من نقاط العائلة المقدسة ويتبقي النقاط المتواجدة في أسيوط والفارما ببورسعيد وسوف يتم افتتاحهم عن قريب حتى تكون على استعداد لاستقبال الزائرين ، وانه يتم التواصل مع الفاتيكان للعمل على الترويج للمسار في مصر، ونوهت عن التطوير الجاري لمنطقة مصر القديمة وشارع الأشراف والمساجد الأثرية ومزارات آل البيت.
وعن أنشطة السياحة الصحراوية والسياحة الريفية والسياحة البيئية أوضحت نائب الوزير أن كل هذه الأنماط موجودة بالفعل في مصر ولكن الوزارة في الوقت الحالي تركز بشكل أكبر على الأنماط الأربع الرئيسية وهى سياحة العائلات، وسياحة الشواطئ، وسياحة المغامرات والسياحة الثقافية نظرا لأن هذه الأنماط تجذب الحركة السياحية الأكبر وأنه جارى التعامل مع باقى الأنشطة كل في إطار مقوماته للعمل على تعظيمه خلال الفترة القادمة.

كما تطرقت للحديث عن سياحة المؤتمرات موضحة أن مصر تمتلك كافة المقومات لهذا النمط السياحي الهام التي تتيح لها التنافسية مع الدول الأخرى ولكن يجب الاهتمام بشكل أكبر بهذا النمط لما له من أهمية كبيره في جذب شريحة مهمة لمصر.
كما تحدثت عن استهداف الوزارة في الوقت الحالي للسوق العربي بشكل كبير والعمل على تلبيه رغبات ومتطلبات سائحى السوق العربي لزيادة الحركة الوافدة منه إلى مصر.
ورداً على مطالب اللجنة بدعم اسطول النقل السياحي أوضحت نائب الوزير أنه جارى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لدراسة هذا الأمر بهدف تعزيز النقل السياحى نظرا لأهميته في السياحة المصرية.

وأكد الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الأعداد حتي الأسبوع الحالي قد زادت بنسبة ١٥٪ عن العام الماضي لتسجل بنهاية ديسمبر المقبل ٢٣٪ وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمستهدف تحقيقه في ظل الظروف الحالية ٣٠٪، مستهدف زيادة أعداد السائحين إلي 18 مليون سائح موسم 2024.

وأشار إلي أن قطاع السياحة قد أثبت قدرته خلال السنوات الماضية علي التعامل مع الأزمات المختلفة التي واجهها مع عودة الحركة سريعاً أقوي بكثير عن الدول المنافسة لمصر ومنها الأردن وإسرائيل وقبرص والمغرب.

وأشار إلي وزارة السياحة عملت علي ملف دعم شركات الطيران وحرصت على عدم إلغاء أية رحلات طيران بعودة برنامج تحفيز الطيران وزيادة المخصصات له وعمل الحملات الترويجية المشتركة لتنشيط السياحة في شرم الشيخ وغيرها خاصةً مع قيام العديد من شركات الطيران بتسيير خطوط جديدة ومنها مصر للطيران.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ١٠ حملات مشتركة في ايطاليا وروسيا وامريكا وأيضا على مستوي الرحلات التعريفية والتي أصبحت رحلات تفقدية بجانب الاتفاق مع شركة العلاقات العامة على استضافت إعلاميين وصحفيين وبلوجرز لعمل رحلات وزيارات تفقدية سياحية لمصر.

واشار عمرو القاضي، أنه جاري تحويل سياحة مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية إلي ما يعرف بالسياحة الروحانية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل علي 3 مشروعات كبرى ضمن مسار العائلة المقدسة ومزارات آل البيت والترويج لتطوير جبل الطور وأيضا أعمال التطوير في وادي النطرون، مضيفاً كما هناك اهتماما كبيراً بمشاركة شركات السياحة والشركات المتخصصة بفاعلية في المعارض السياحية الدولية.

وأشار الدكتور محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلي أهمية رفع مستوي الشقق الفندقية في شرم الشيخ ومراجعة معايير تصنيف الغرف الفندقية، ودعم ثقافة تملك الاجانب للشقق الفندقية أو تأجيرها بجانب تمويل زيادة أعداد الغرف بفائدة بسيطة بما يهدف علي الوصول إلى 50 الف غرفة خلال 4 سنوات بتكلفة حوالي من ٢٠٠ الي ٢٥٠ الف دولار للغرفة هذا بالإضافة إلى الغرف الفندقية التي تحتاج لاستكمال والتي تمثل حوالى ٢٥ الف غرفة، مقترحا إنشاء بنك ائتمان سياحي ملم بالتحديات واحتياجات القطاع.

ولفت محمد كامل نائب ثاني رئيس اللجنة، الي ضرورة الاهتمام بالنقل السياحي ودعم استيراد سيارات الليموزين خاصة بعد إلغاء حد الإعفاء الجمركي للشركات التي أصبحت تعاني من ارتفاع سعر المركبات السياحية والنقل السياحي.

كما طالب الاعضاء بتمويل إعادة تشغيل الفنادق والإسكان السياحي تحت الإنشاء والتي تبلغ عددها 250 ألف غرفة، وتمويل الفنادق التي وصلت نسبة تنفيذها 50%بجانب تسهيل الحصول على التصاريح والموافقات لإعادة التشغيل.
قال محمد منتصر نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشقق الفندقية غير مفهمومة حتى الآن في مصر وتعامل على أنها شقق مفروش، وأضاف أنه لابد من إجراء تحركات لتغيير ثقافة التعامل مع الشقق الفندقية. ولفت إلى أن المستوي المقدم في هذا النوع من الإقامة في بعض المقاصد السياحية المصرية متدني للغاية ويحتاج إلى مراجعة.

كما طالب المشاركون بتقنين تعامل المرور مع النقل السياحي وتسهيل استيراد سيارات السياحة للقطاع السياحي، بجانب السماح باستيراد الاتوبيسات السياحية المستعملة عامين مع الالتزام الكامل باشتراطات المرور حيث أن أعداد الاتوبيسات في القطاع تقدر فقط بنحو 3500 أتوبيس.

ولفت عيسى أن نادي السيارات والرحلات المصري يسعي الي إعادة إحياء سياحة الفورمولا والسيارات الكلاسيك في مصر، مشيراً إلى النادي في إطار احتفاله بالمئوية العام القادم دعا الوزير وقيادات وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للمشاركة في دعم الاحتفالية والتي تحظي بحضور عالمي لنحو 200 مشارك بعائلاتهم في 80 دولة من أوروبا وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.