سوريا ..اجتماع لمناقشة خطة “الزراعة” لموسم 2023-2024
ناقشت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطتها الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمبنى الوزارة بحضور وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية.
وأوضح وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال الاجتماع أنه تم إعداد الخطة للموسم القادم، وفقاً للموارد المائية والأرضية المتاحة للاستثمار مكانياً وعلى المستوى المحلي من قبل اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات، وتتم مناقشتها اليوم مع الجهات ذات الصلة لاعتمادها تمهيداً لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشار قطنا إلى أنه تم التركيز على تنفيذ دورة زراعية مثالية والتوسع بزراعة المحاصيل البقولية بأنواعها لتحسين خواص التربة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية من الذرة وفول الصويا، لتأمين احتياجات الدواجن والثروة الحيوانية من الأعلاف وتخفيف الاستيراد.
وبين قطنا أنه تم استلام أكثر من 770 ألف طن من القمح من أصل مليون ونحو 100 ألف طن تم إنتاجها في المناطق الآمنة، أما الكميات المتبقية فهي لاستخدامات الفلاحين المنزلية والبذار، مشيراً إلى أن هناك 90 ألف طن من بذار القمح في مستودعات المؤسسة العامة لإكثار البذار لتنفيذ الخطة الزراعية، وتم تأمين 5000 طن من بذار البطاطا، ولافتاً إلى أنه سيتم تسعير محصول القطن قبل موعد زراعته والإعلان عن التكاليف والتسعير مع هامش ربح 100 بالمئة لتشجيع زراعته.
وتعمل الوزارة وفقاً للوزير قطنا على تأمين مستلزمات الإنتاج ضمن برنامج معين بالإمكانات المتاحة وخاصة السماد من السوق بعد حساب التكاليف وفق الأسعار الرائجة مع هامش ربح جيد، وبالنسبة لمحصول القمح سيكون له سعر جيد الموسم القادم، لافتاً إلى التوجه نحو الاعتماد على التسميد الحيوي والعضوي والفيرمي كومبوست كبديل نظراً لصعوبة استيراد الأسمدة الكيميائية وخاصة اليوريا، علماً أن احتياجات الخطة من الأسمدة تبلغ نحو 459 ألف طن في المناطق الآمنة.
وبين قطنا أنه سيتم توزيع 50 بالمئة من احتياجات المازوت الزراعي بسعر 2000 ليرة سورية لليتر الواحد وباقي الاحتياج بسعر 8000 ليرة علماً أن إجمالي احتياجات الخطة لهذا الموسم 643 مليون ليتر، مبيناً أنه تم تعديل جدول الاحتياج في المصرف الزراعي ورفع معدلات التمويل لكل الزراعات والفلاحين، حيث يقوم المصرف بتوفير التمويل الزراعي اللازم سواء النقدي أو العيني لتوفير مستلزمات الإنتاج، ومؤكداً أن القطاع الزراعي سيبقى مدعوماً تحت كل الظروف.
بدوره وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أشار إلى تأثير التغيرات المناخية على الوارد المائي، ما انعكس سلباً بانخفاض حجم التخزين في السدود، لافتاً إلى أنه تم خلال إعداد خطة الموسم القادم التركيز على المساحات المروية بشبكات الري الحكومية، والتي بلغت نحو 270 ألف هكتار، ومبينا أنه تم إدخال نحو 100 ألف هكتار في الإنتاج سابقاً، وسيتم خلال الفترة المقبلة مع بداية الموسم إدخال نحو 7 آلاف هكتار في محافظات عدة.
وكشف رعد أنه تم الانتهاء من حصر الآبار المرخصة وغير المرخصة في كل المحافظات، وإعداد رؤية لاستثمارها بما يحافظ على استدامة المياه الجوفية، وتحديد خارطة للمناطق المسموح فيها بحفر الآبار، إضافةً إلى تقديم تسهيلات لمنح قروض الطاقة الشمسية في هذه المناطق.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو أكد أنه سيتم دعم تسويق المحاصيل الرئيسية وغيرها في السوق المحلية والخارجية، مشيراً إلى توافر المنتجات الزراعية بكل أشكالها بالأسواق، وأن وضع الصادرات جيد، حيث تشكل أكثر من 70 بالمئة من مجمل الصادرات السورية.
بدوره محمد الخليف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أكد ضرورة تأمين مستلزمات العمل الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، في الوقت المناسب، بحيث لا تؤثر على الإنتاج وخاصة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، إضافة إلى تأمين الأعلاف وترقيم الثروة الحيوانية وتحديد سعر المحاصيل قبل تسويقها وتأمين متطلبات الخطة الزراعية لكل أنواع المحاصيل.
المهندسة نازك العلي مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة استعرضت واقع تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الماضي، والصعوبات والتحديات التي واجهتها، وآلية وأسس إعداد الخطة الحالية ومكوناتها والموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي وتوزع المساحات الزراعية والمحاصيل، وخطة إنتاج الثروة الحيوانية ومستلزماتها.
حضر الاجتماع نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الكافي الخلف، وممثلون عن مجلس الشعب واتحاد الفلاحين ووزارات الموارد المائية والمالية والإدارة المحلية والبيئة والصناعة، ومديرو الزراعة في حمص وريف دمشق ودير الزور، وعدد من المديرين المركزيين.
مهران معلا- سانا
