كتب : خالد أبوالشيخ
رحب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحري الي 5500 جنيه
حيث يتم زراعة اصناف القطن طويل التيله وفائق الطول وسعر 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة اصناف القطن متوسط وطويل التيله
لافتا ان وضع سعر ضمان سيؤدي الي زيادة مساحات القطن هذا الموسم الي نحو 450الف فدان
واضاف ابوصدام ان الحكومه تبذل جهود كبيره لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة القطن طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يؤكد فيها مرارا وتكرارا اهمية عودة محصول القطن الي مكانته الطبيعه حيث تعتير شجرة القطن من أهم الاشجار في انتاج الزيوت والعلف والمستخدم الاساسي في صناعة الغزل والنسبج
واشار عبدالرحمن ان الحكومه وفي هذا الاطار وضعت سعر اشترشادي لشراء الاقطان لضمان تسويقه بسعر مجزي حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة في حالة إرتفاع اسعار الاقطان عالميا
كما وفرت الحكومه تقاوي معتمده تكفي لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من اصناف ذات انتاجيه عاليه تصل انتاجيتها ل9 قنطار للفدان بالإضافة الي مقاومتها للامراض وتحملها للتغيرات المناخيه
مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الاخري التي تناسب كل الأجواء المصريه
واكد ابوصدام ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل لعودة القطن المصري لمكانته الطبيعه وسمعته الدوليه
جعلت الحكومه تسعي لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسبج وتتوسع في توفير الآلات والأدوات الزراعيه الحديثه لزراعة وجني الاقطان وتشجعيا للمزارع لتحسين جودة انتاجه يتم البيع بنظام المزايده للحصول علي السعر المناسب طبقا لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الاقطان المصريه ويزيد من قيمتها التسويقيه
