الدولة المصرية من الدول التى تهتم بالاستدامة البيئية فى كل مشاريعها التنموية ولعل مؤتمر كوفيد ٢٧ الذى انعقد فى شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ كان ترجمة لهذا الاهتمام ..
وبعد المؤتمر تسعى الدولة إلى تطبيق مخرجات مؤتمر المناخ سواء من خلال تخفيف الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية وطرحت استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية فى المؤتمر تحتوى على خمس اهداف رئيسية و٢٢ هدف فرعى بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة ..
ولعل المبادرة الرئاسية للتشجير “100 مليون شجرة”، والتي سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه لها خلال ٧ سنوات تسير فى هذا الاتجاه والتى تهدف إلى تحقيق
التنمية المستدامة الذى يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بالعمل على توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري،
في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، وضعت الدولة أجندة وطنية للتنمية المستدامة يمثل فيها البعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى أو مبادرة زراعة ١٠٠ مليون شجرة ..
وجدير بالذكر أن هذه المشاريع والمبادرات تبرهن على حرص الدولة المصرية على الاستدامة البيئة بما لها من نتائج إيجابية سواء على مستوى البعد الاقتصادى أو الاجتماعى أو البيئى ..لان الهدف من التشجير ليس مجرد توسيع المسطحات الخضراء وان كان ذلك مطلوب على الجانب الاجتماعى لمضاعفة نصيب الفرد منها .بالإضافة إلى الجوانب البيئية والتى تساهم ..فى امتصاص الملوثات مثل الغبار وثانى أكسيد الكربون أو أول ثانى الكربون أو الغازات الدفيئة التى ترفع درجات حرارة الجو فالمبادرة تشمل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 61.2 مليون طن سنوياً، تكافئ 20% من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لمصر، فضلاً عن تحسين نوعية الهواء
.بما ينعكس بالايجاب على تقليل الملوثات وتحسين صحة المواطن ….
الا ان العائد الاقتصادى أصبح هدف مهم وذلك من اختيار أشجار ذات عائد اقتصادى وذات طبيعة مثمرة مثل الزيتون أو الأشجار الخشبية أو أشجار أخرى لها عائد مثل التوت أو الليمون أو الموالح ..
ولتحقيق أقصى عائد من المبادرة .. نقول أن المبادرات الرئاسية تلقى دعما من جميع الأجهزة والمؤسسات ..والجمعيات الأهلية وقطاع المجتمع المدنى .والكل يتسارع فى التنفيذ .. وأخشى فى ظل التسارع وإظهار الدعم أن لانهتم بنوعية الأشجار المثمرة ..والفوائد التصنيعية منها كاصناف الزيتون أو الليمون. او غير ذلك من الأشجار المقترحة
أو اختيار المناطق وظروف التربة التى تلائم كل محصول أو صنف .. ومدى قربها من المناطق الصناعية والتسويقية . .
ولذلك علينا نؤكد أن الهدف ليس الكم..فقط من الأشجار المثمرة والتحول أشجار الزينة ..ولكن ينبغى أن ندرك أن اهم من الكم هى الجودة
لانه من المنطقى زراعة اى شجرة سوف تمتص حصة مناسبه لنموها من الماء ومعلوم أن لدينا محدودية فى الموارد المائية وبالتالى من المهم أن نعظم العائد من وحدة المياه ….
لذلك علينا أن نوجه الجميع أن الهدف ليس مجرد الزراعة..بل اختيار الأفضل والاجود ..
ومن هنا اتمنى بل أن يكون هناك جهاز يشرف على المبادرة يضم متخصصين زراعيين .يستطيعون اختيار نوعية الأشجار والانصاف المناسبة التى تلائم كل منطقة ..وعلى دراية كاملة بالعمليات الزراعية المناسبة وطرق الرعاية والمتابعة .. ولا يقتصر الأمر على وزارة التنمية المحلية أو وزارة البيئة
ولأن المبادرة تهدف إلى زراعة مائة مليون شجرة .
هذا يحتاج إلى أن تقوم الوزارات المتخصصة بإنشاء مشاتل متنوعة فى كل انحاء الدولة سواء فى الادارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أو الجامعات أو وزارة التنمية المحلية أو وزارة الشباب وتكون المشاتل تحت إشراف الدولة ..والمتخصصين حتى نضمن نجاح المشتل وكذلك النوعية المنزرعة ..
صحيح أنه تم تحديد المحافظات والمناطق التى ستشملها المبادرة
إلا أنه من المهم مراجعة المناطق التى ستزرع فيها الأشجار المثمرة حتى نضمن توفر المياة اللازمة لها والقدرة على الرعاية والمتابعة فيما بعد ..وكذلك تحقيق فوائد أخرى مثل تقليل التصحر ..وحماية المزروعات الأخرى ..
حتى يتم تعظيم العوائد المرجوة من المشروع
فهذا يمكن يقلل من العوائد المرجوة من المشروع ..
وجدير بالذكر أن المشروع سيتم على عدة مراحل خلال ٧ سنوات فى العام الحالى ٢٠٢٣ سوف تتم زراعة ١٠ مليون شجرة و١٥ مليون شجرة خلال الأعوام التالية حتى عام ٢٠٢٩
حفظ الله الوطن ..
ا.د / ابراهيم حسينى درويش .
استاذ المحاصيل وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية ..
