كتب: خالد أبو الشيخ
قررت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول رفع اسعار المواد البترولية بنسب تصل إلى 11% اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم، وذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول أمس.
وأعلنت وزارة البترول فى بيان رسمى في الساعات الأولى من صباح اليوم رفع أسعار البنزين بنسب 7-11% ورفع سعر المازوت لمعظم المستهلكين بنسبة 20%. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الزيادة إلى ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم.
وفيما يلي أسعار البنزين الجديدة:
- بنزين 95: 11.50 جنيها للتر الواحد، بدلا من 10.75 جنيه، بزيادة 7%؛
- بنزين 92: 10.25 جنيه للتر الواحد، بدلا من 9.25 جنيه، بزيادة 10.8%؛
- بنزين 80: 8.75 جنيه للتر الواحد، بدلا من 8.00 جنيه، بزيادة 9.4%.
قررت اللجنة أيضا رفع أسعار المازوت بنسبة 20% لتصل إلى 6 آلاف جنيه للطن، باستثناء المازوت المورد لمحطات لكهرباء والصناعات الغذائية والذي تقرر استمرار تثبيت سعره عند 4200 جنيه للطن. وقررت الإبقاء على سعر بيع السولار عند 7.25 جنيها للتر الواحد، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد ارتفاع غير متوقع فى يوليو الماضى .
وحول الأسباب التى أدت إلى قرار رفع أسعار البنزين قالت الوزارة فى بيانها الرسمى إن الزيادة في أسعار المواد البترولية تأتي “فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار”.
ولا يخفى ان قرار رفع أسعار المنتجات البترولية كان متوقعا حيث التزمت الحكومة بالسماح لأسعار الوقود المحلية بالارتفاع ما يتماشى مع التحركات في الأسواق العالمية وآلية التسعير التلقائي، بموجب اتفاقية قرض الـ 3 مليارات دولار التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تظل الأسعار الجديدة سارية على الأقل حتى بداية الشهر المقبل عندما تجتمع لجنة التسعير التلقائي لتحديد أسعار الربع الثاني من العام. وكان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعها في بداية شهر يناير الماضي لتحديد أسعار الربع الأول.
وعقب صدور قرار رفع اسعار المنتجات البترولية من المنتظر أن يواصل التضخم الارتفاع على خلفية الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات. وذلك بعد أن وصل معدل التضخم السنوي العام في يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2017 بعدما تسبب تأثير انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاعات قياسية لأسعار المواد الغذائية.
يُشار إلى أن فاتورة دعم الوقود الحكومية تضاعفت 4 مرات في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار النفط.
