الاقتصاد الأخضر .. خبراء : حوافز الاستثمار فى “الطاقة النظيفة “تضع مصر على الطريق الصحيح

تنفذ الحكومة مجموعة من البرامج والخطط للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد , كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 , بالتزامن مع التوجه العالمى لمواجهة أثار التغيرات المناخية .. وقطعت مصر شوطا مهما على طريق دعم وتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروعات الاقتصاد الأخضر فى  مختلف القطاعات , فيما تستهدف الحكومة الوصول بنسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر بحلول 2024- 2025 إلى  50% من ‎إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة .. وقوبلت هذه الجهود بترحيب وتقدير دولى تم تتويجه باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل .

وأكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية ومدير مشروع الابلاغ الوطنى الرابع للتغيرات المناخية أن جهود مصر تتواصل لتطبيق السياسات والخطط وصولا للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية وهذا سوف يتبلور بشكل أوضح خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ .

أوضح  الدكتور طنطاوى أن الطاقة المتجددة تمثل 20% من مزيج الطاقة وتستهدف مصر الوصول إلى 45% بحلول عام 2035 , مشيرا إلى وجود العديد  من السياسات تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة مثل تنويع مصادر الطاقة وترشيد استخدامها بالاضافة إلى مشروعات النقل الذكى والنقل المستتدام مثل شبكة القطارات الكهربائية ومترو الانفاق وغيرها من المشروعات التى تقلل من نسب الانبعاثات الحرارية , فضلا عن وجود مشروعات رائدة تطبق معايير الاقتصاد الأخضر وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة التى تطبق المعايير المتعارف عليها عالميا ,مؤكدا أنه من المستهدف الوصول بالمشروعات الخضراء الممولة من ميزانية الدولة بحلول 2025 إلى 50 % , وإلى 100 % بحلول 2030 .

وواصل  : مصر أصدرت أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار, وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .

مساعدة المزارعين على التكيف

وأضاف الدكتور أحمد زكى أبوكنيز الخبير الاقتصادى و رئيس الاتحاد النوعى للبيئة أن التحول للاقتصاد الأخضر والمشروعات النظيفة والصديقة للبيئة أصبح أمر لا بد منه , والدولة تولى هذا الملف أهمية قصوى بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية ,وتشمل أوجه الدعم مساعدة المزارعين على التكيف لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة واستخدام وسائل حديثة للرى

أكد الدكتور “كنيز” أن تحقيق التنافسية  والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية يتطلب الالتزام بمعاييرالانتاج النظيف وتطبيق أساليب بيئية سليمة وكلها محاور للاقتصاد الأخضر .

واكد الدكتور محمد البهواشى أستاذ الأقتصاد بجامعة قناة السويس, إن الاقتصاد الاخضر يقوم  على مشروعات تقليل الانبعاثات واللجوء لمصادر الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة,و مصر من الدول المتقدمة فى أفريقيا فى  هذا النوع من الاقتصاد.. لدينا مزارع الرياح في الزعفران ومزارع على خليج السويس, ومشروعات تقوم على الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان لإنتاج الطاقة النظيفة، وأكثر من مكان أستغل الطاقة الكهرومائية, وفى مجال البناء فى المدن الجديدة لدينا المدن الخضراء والمدن الذكية .. مصر تسير بخطوات كبيره نحو توطين الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الدكتور ” البهواشى” أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة  فى الاستثمارات والمشروعات القائمة على الطاقة الخضراء, ولقمة المناخ التى ستنعقد فى نوفمبر القادم دور فى تسليط مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية للأقتصاد الاخضر فى مصر .

وعن الاستدامة فى مشروعات الاقتصاد الأخضر يرى دكتور “البهواشى ” أن الاقتصاد الأخضر يهدف الى الاستدامة فى مشروعاته بصفة عامة تظهر فى قطاعات عدة ومنها مشروعات قطاع معالجة المياه التى  خلقت قيمة مضافة لمورد كان يسبب عبء على الموازنة العامة.. وعلى صعيد قطاع الطاقة مصر مؤهلة بامكانياتها وبنيتها التحتية التى وضعتها خلال السنوات الـ5 الماضية ان تكون محور أقيليمى لأنتاج الهيدروجين الاخضر المتوقع ان يكون البديل للغاز الطبيعى خلال فترة قريبة وكذا مؤهلة لأنتاج ما يستجد من مصادر الطاقة الجديدة والخضراء .

تعزيز كفاءة استخدام الموارد

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية. وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

 

الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 الى ان المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.

خصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها.

الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.

ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.

ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر.

ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.

يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.

يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.

مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية

تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة. وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة. ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.

 

واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.

 

رسائل توجيهية رئيسية بشأن السياسات العامة للاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر يعزّز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر.

الاقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية.

الاقتصاد الأخضر يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة.

الاقتصاد الأخضر يحقّق منافع بيئية.

تحديد السياسات العامة والأهداف والمعايير خطوة أولى عملية.

من اللازم توفير التمويل من القطاعين العام والخاص.

استخدام الإعانات الرشيد يتيح فرصة طيّبة.

وسائل الضرائب والتسعير يمكن أن توجِد مجال نشاط تنافسيّ متكافئ.

متطلبات التحول الى الاقتصاد الأخضر

مراجعة السياسات الحكومية واعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.

الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.

العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة ٕواجراءات رفع كفاءة الطاقة.

وضع إستراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الانظف.

خطة عمل الإدارة

أولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. ويعد الإقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

حيث يشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

على سبيل المثال تقوم الإدارة بالاشراف على المشروعات الآتية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:

تنفيذ برنامج قومى للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.

فرض تعويضات بيئية على كل منشأة صناعية أو تجاري أو خدمية تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب اضرار للبيئة.

التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على الاستخدام الامثل للموارد وترشيد استهلاكها.

برنامج مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لبعض منشأت الوزارة – ضمن برنامج التنمية المستدامة.

الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر

الطاقة:

تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.

وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.

تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

النقل:

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.

تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل.

تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.

إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

الصناعة:

تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى.

تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

تشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف.

إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.

التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.

إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.

الزراعة:

تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.

التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.

رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

التدابير المؤسسية:

تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.

زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.

استكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.

تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.