جددت الشعبة العامة للقطن، بالاتحاد العام للغرف التجارية، للمرة الرابعة مطالبتها من وزارة التجارة والصناعة بتمرير مشروع قانون لإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن، بهدف دعم المزارعين، حال تراجع سعر القطن عن سعره عالميا
وقال أحمد عياد رئيس الشعبة فى تصريحات صحفية ان هناك مخاوف من عدم قدرة المزارعين على تصريف القطن المنتج بعد زيادة الانتاج وعدم قدرة المحالج المحليه على شراء كامل الكميات المنتجة حيث من المتوقع ان ينخفض الطلب على الاقطان بجميع انواعها بما فيها القطن طويل التيلة مع توقعات بوجود ركود عالمى
وأضاف ان زيادة المساحات هذا العام بنسبة 30% عن مساحة زراعة القطن عن العام الماضي. مؤكدًا أن الإنتاج هذا العام يتجاوز 2 مليون قنطار،
وأوضح انه تم إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة ، بإنشاء صندوق موازنة أسعار القطن لدعم الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول.
وقال عياد أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر مجدٍ، حال هبوط السعر العالمى، إذ سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.
واضاف بان إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن يحمى الفلاحين من تقلبات أسعار المحصول ويحافظ على استقراره مدى الحياة معتبرا ان انشاء الصندوق مناسب فى هذا التوقيت
وكشف عياد عن أن الهدف من الصندوق ضمان حصول المزارع على سعر حقيقى، حال هبوط السعر العالمى، حيث سيتم التمويل من قبل الدولة فى أول إنشائه فقط، ثم من كل الحلقات العاملة فى مجال تجارة الأقطان.كما دعا رئيس الشعية لانقاذ القطن المصرى ترشيد الاستيراد وتخفيض فوائد البنوك على شركات القطن
وأكد رئيس الشعبة، أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.
مشيرا إلى أن المساحات المزرعة حاليا 337 ألف فدان بزيادة 100 الف فدان علن العام الماضى، بحجم إنتاجية متوقع مليونى قنطار بزيادة 30% عن العام الماضى.
