محمود محيي الدين : 700مليون شخص حول العالم يعانون الجوع والفقر

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة،أن حوالى 700مليون شخص حول العالم يعانون الجوع والفقر وزادت النسبة بعد تداعيات فيروس كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية وتشير التقديرات إلى أعلى معدل لذلك فى 2030

وأشار دكتور. محمود محيى الدين خلال الجلسة الافتتاحية المنتدى البئية والتنمية الذى عقد امس الاحد ويستمر ثلاثة أيام إلى أن المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء والذكية على مستوى ,27,محافظة تجاوز عدد المشروعات المقترحة إلى 4471مشروعا وعن قمة المناخ القادمة فى شرم الشيخ قال إنها لا نقاذ العالم من ازمات تدهور الأوضاع المناخية بسبب التغيرات المناخية الحادة وأنها فرصة لزيادة قدرتنا للوصول لأهداف التنمية المستدامة فالدول النامية تعتبر الأكثر معاناة من تأثيرات التغيرات المناخية وأوضح أنه من المهم توطين التنمية المستدامة والعمل المناخى ودمج البعد الإقليمى لدفع أجندة العمل المناخى

وقال لقد تم عقد ثلاث منتديات وبلغ عدد المشروعات المقدمة فيها حوالى 33مشروعا بمليارات الدولارات فى مجالات التخفيف وتقليل الانبعاثات والتكيف من آثار التغير المناخى وقال سوف يعقد الاجتماع الرابع فى جنيف اكتوبر القادم لاستكمال ما تم بداه من مشروعات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ يستهدف تقديم حلول وبدائل لإنقاذ العالم من الوضع الحالي، بالإضافة لحشد الجهود والموارد اللازمة لمواجهة التحديات المناخية.

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، برعاية وزارة الخارجية، تحت عنوان «الطريق إلى قمة المناخ في شرم الشيخ»، قال محيي الدين إن «قمة المناخ المقبلة تهدف للرد على التساؤلات الراهنة، خاصة أن وضع التنمية المستدامة في العالز أسوأ مما كان عليه عند تدشين أجندة التنمية المستدامة في 2015».

وأشار محيي الدين إلى وجود 5 محاور رئيسية لأجندة قمة المناخ المقبلة، موضحا أن «هناك 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع حول العالم، قبل أن يزيد 165مليون شخص آخر جراء تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، بالإضافة لمشكلات نقص المياه والطاقة».

وأضاف أن أبرز أسس وأولويات مواجهة أزمات المناخ، هي تبني نهج شامل ومتكامل لعلاجها في إطار التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة عدم اختزال الاستدامة في خفض الانبعاثات وتغير المناخ، “النهج الشامل يشمل حشد الاستثمارات أيضا في قطاعات المياه والطاقة، ما يسهم في مواجهة الفقر المدقع، وتوفير فرص عمل.