مصر على طريق الاقتصاد الأخضر ..دعم حكومى وتقدير دولى عبر استضافة مؤتمر المناخ
تنفذ الحكومة مجموعة من البرامج والخطط للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد , كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 , بالتزامن مع التوجه العالمى لمواجهة أثار التغيرات المناخية .. وقطعت مصر شوطا مهما على طريق دعم وتنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروعات الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات , فيما تستهدف الحكومة الوصول بنسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر بحلول 2024- 2025 إلى 50% من إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة .. وقوبلت هذه الجهود بترحيب وتقدير دولى تم تتويجه باستضافة مصر لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل .
وقد أجمع الخبراء على أهمية التوجه نحو الاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والاستفادة من المبادرات والتسهيلات التى توفرها الحكومة والجهات المانحة , وأشاروا إلى تنوع الاستثمارات فى هذا القطاع حيث يضم 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات , وشددوا على أن انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل يمثل نقطة انطلاق ومحطة أساسية للتوسع بشكل أكبر فى مشروعات الاقتصاد الأخضر , كما يعد شهادة على نجاح برامج الحكومة فى هذا المجال .
وأكد الدكتور سمير طنطاوى استشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية ومدير مشروع الابلاغ الوطنى الرابع للتغيرات المناخية أن جهود مصر تتواصل لتطبيق السياسات والخطط وصولا للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الحرارية وهذا سوف يتبلور بشكل أوضح خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ , مشيرا إلى أن الظروف والتحولات التى يمر بها العالم تفرض علينا التوجه ناحية الاقتصاد الأخضروتشيجيع الاستثمارفى قطاعاته المختلفة لتخفيف التهديدات المناخية على التنمية , مشيرا إلى أنه فى ظل آلتغيرات المناخية الهائلة والتى تسبب أضرارا كثيرة فى شتى المجالات قامت مصر بعدة إجراءات أولها استخدام وسائل جديدة لرى الأراضى ودعم مجالات المياة والزراعة والأمن الغذائى والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة
أوضح الدكتور طنطاوى أن الطاقة المتجددة تمثل 20% من مزيج الطاقة وتستهدف مصر الوصول إلى 45% بحلول عام 2035 , مشيرا إلى وجود العديد من السياسات تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة مثل تنويع مصادر الطاقة وترشيد استخدامها بالاضافة إلى مشروعات النقل الذكى والنقل المستتدام مثل شبكة القطارات الكهربائية ومترو الانفاق وغيرها من المشروعات التى تقلل من نسب الانبعاثات الحرارية , فضلا عن وجود مشروعات رائدة تطبق معايير الاقتصاد الأخضر وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة التى تطبق المعايير المتعارف عليها عالميا ,مؤكدا أنه من المستهدف الوصول بالمشروعات الخضراء الممولة من ميزانية الدولة بحلول 2025 إلى 50 % , وإلى 100 % بحلول 2030 .
وواصل قائلا : مصر أصدرت أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار, وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تتضمن 5 أهداف هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات , بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ, تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ , تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
دعم المزارعين لتجنب الأثار السلبية لتغير المناخ
وأضاف الدكتور أحمد زكى أبوكنيز الخبير الاقتصادى و رئيس الاتحاد النوعى للبيئة أن التحول للاقتصاد الأخضر والمشروعات النظيفة والصديقة للبيئة أصبح أمر لا بد منه , والدولة تولى هذا الملف أهمية قصوى بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية ,وتشمل أوجه الدعم مساعدة المزارعين على التكيف لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومساعدتهم على زراعة محاصيل جديدة واستخدام وسائل حديثة للرى.
أكد الدكتور “كنيز” على أن هذه الجهود الوطنية تم ترجمتها فى نجاح مصر فى استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ , موضحا أن تحقيق التنافسية والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية يتطلب الالتزام بمعاييرالانتاج النظيف وتطبيق أساليب بيئية سليمة وكلها محاور للاقتصاد الأخضر .
أشار الدكتور “كنيز” إلى أن مصر تطبق بالفعل أساليب الاقتصاد الأخضر , فعلى سبيل المثال تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الشمسية وتم ادخالها فى مشروعات منها السد العالى واصبح لدينا مشروعات متكاملة لانتاج الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة منها محطة بنيان آ كما حدث توسع فى المدن الجديدة الذكية التى تعتمد على مسطحات خضراء كبيرة ..
استخدام الطاقة النظيفة فى الزراعة
وأكد أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة التى بدأت فى استخدام الطاقة النظيفة والتركيز على المعاملات الزراعية الجيدة والصديقة للبيئة لضمان نفاذ منتجاتنا وصادراتنا الزراعية إلى الخارج وشدد على أن مصر بدأت فى تطبيق محاور الاقتصاد الأخضر فى صناعات الأسمنت وغيرها
ومؤخرا أصدرت مصر تقرير المساهمات الوطنية فى اطار التزامات “باريس “للمناخ ويشتمل على إجراءات محددة منها خفض الانبعاثات فى عدد من القطاعات مثل الكهرباء بنسبة 33 % بحلول 2030 ” خفض 70 مليون طن ” , وقطاع البترول 65% ” 2 مليون طن ” وقطاع النقل 7 % خفض انبعاثات 9 مليون طن مشيرا إلى أن الوصول لهذه النسب مرتبط بتوفير التمويل المطلوب والسياسات والإجراءات من الجهات الدولية المانحة
وشدد على وجود تخطيط وطنى على مستوى كل القطاعات والوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعظيم المرونة المناخية مثل قطاع الموارد المائية والزراعة والصحة , مطالبا بضرورة رفع الوعى المجتمعى على كافةالمستويات ومشاركة القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وكذا حس البنوك والمصارف على تمويل مشروعات تساهم فى خفض الانبعاثات الحرارية .
الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر أصبح توجها دوليا
ولفت إلى الاستثمار فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة صديقة البيئة أصبح توجها دوليا ,حيث ظهر مصطلح السندات الخضراء بالتوازي مع زيادة الاهتمام العالمي بتعظيم الاستفادة بمصادر الطاقة النظيفة في محاولة للحد من ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي، الناتج عن حرق كميات كبيرة من مصادر الطاقة التقليدية , وسوف تساهم هذه المشروعات فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية و أن الحكومة ممثلة في وزارة البيئة تتايع بشكل دورى تطبيق المعايير الخاصة بسلامة البيئة لضمان الحصول على مصادر طاقة نظيفة أو الحد من الانبعاثات بالقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، وكثيفة التلوث مثل صناعات الإسمنت والأسمدة والحديد والصلب ووسائل النقل الخاصة والعامة ذات المحركات التقليدية.
