الدكتور على عبد الرحمن يكتب : التشريعات والمواصفات القياسية لحماية الثروة الحيوانية

أدى قيام منظمة التجارة العالمية (WTO)، والتوقيع بعد ذلك على الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS)، إلى وضع الأساس لتقليل المعوقات الجمركية على التجارة.

وتبع ذلك أن أصبحت المعوقات الصحية هي الآن المعوق الشرعي الوحيد غير الجمركي للتجارة في المواشي ومنتجاتها.

وحتى يمكن تجنب إساءة استخدام الحجج الصحية، واستخدامها كوسائل لحماية قطاع المواشي من المنافسة الخارجية، فقد صار على البلدان التي ترغب في تقييد استيراد المواشي و/أو منتجاتها من بلد أو إقليم معين، أن تقبل أن يطلب منها تبرير قراراها، بتقديم تحليل يستند على أدلة علمية واضحة.
ومن الجانب الآخر، صار لزاماً على البلدان الراغبة في تصدير المواشي ومنتجاته، أن تدلل عمليا على ادعاءاتها بخلوها من أمراض حيوانية محددة. ويتطلب كلا الأمرين بيانات عن صحة الحيوان، بكميات ونوعيات لا تتوافر حاليا في عدد كبير من البلدان، خاصة البلدان النامية.
وتتطلب القواعد التجارية الجديدة بيانات عن صحة الحيوان بكميات ونوعيات كثيراً ما لا تتوافر في العديد من البلدان، تتيح إجراء دراسات لتحليل المخاطر قائمة على الأدلة العلمية تبرر تقييد الواردات، وتقدم الدليل العملي على ادعاءات المصدرين، تخلو بلدانهم من الأمراض الحيوانية، وصارت الثقة المتبادلة بين وحدات الخدمات البيطرية الرسمية في بلدان الشركاء التجاريين شرطاً لاستقرار التجارة الدولية في المواشي.
وفى هذا الإطار يصبح التشريع القانوني الشامل مقروناً بإجراءات إدارية ذات كفاءة، وبنية تحتية بيطرية جيدة أمراً ضرورياً لتأكيد المصداقية، كما يمثل العاملون المدربون ذو الدوافع القوية، تسندهم البنية التحتية اللازمة إحدى الموارد الرئيسية للخدمات البيطرية، وتتطلب الإدارة الفعالة أهدافاً واضحة ومحددة للسياسات، وتسلسل قيادي واضح ومشاورات واسعة إلى جانب التوثيق الجيد.
وتضطلع وحدات الخدمات البيطرية الوطنية الرسمية بالمسئولية الكاملة عن المسائل البيطرية المتعلقة بتجارتها الدولية.
ولقد كانت السياسات الرسمية لصحة الحيوان تهدف، حتى الآن، إلى منع حدوث خسائر فاجعة بسبب الأوبئة، وذلك بإتباع سياسة” اللامخاطرة” من خلال برامج محددة للقضاء على الأمراض، وسياسات الاستيراد المقيدة. ولكن بالنظر إلى التغييرات الحادثة فى بيئة التجارة العالمية المشار إليها أعلاه، فقد أصبح على الكثير من وحدات الخدمات البيطرية الرسمية، أن تعيد النظر فى أوضاعها، هذا إذا كانت ترغب فى أن تلعب دور ” المسهل للتجارة”، بجانب حماية صحة القطاع الحيوانى الوطنى.
ويجب على الخدمات البيطرية، لكى تنجز المهام الموكلة إليها، أن تدلل عمليا على امتلاكها للمقدرات التى تؤهلها للسيطرة الفعالة على الأوضاع الصحية والصحية الحيوانية للمواشى ومنتجاتها.
فقد تزايد قلق المستهلكين من الأغذية الملوثة بالمحلفات الكيمائية والإضافات الغذائية، وكذلك من المنتجات التى تصنع بطرق غير سليمة بيئيا.
كذلك أصبح من الضرورى الآن إقامة البنيات التحتية، ليس فقط تلك التى ترصد صحة الحيوان فحسب بل أيضا المخلفات والإضافات الغذائية وكذلك عمليات الإنتاج، يمثل أحد الأهداف الموضوعة.
غير أن مهمة السيطرة على الأوضاع الصحية والصحية الحيوانية للمواشى ومنتجاتها، ومهمة رصد المخلفات وعمليات الإنتاج، هى مهام معقدة تقتضى تركيزا للموارد التى تتضمن – بحسب البلد – الخدمات البيطرية وبدرجات متنوعة الخدمات البيطرية الخاصة والمنتجين.
وللمهام الوظيفية والمسئوليات نجد أن العناصر الرئيسية لخدمات بيطرية وطنية مؤهلة هى:
• التشريع القانونى.
• مراقبة الإمراض وبرامج منع، والسيطرة على الأمراض.
• الموارد ( البشرية والمادية ).
• القدرات الإدارية والبنية التنفيذية.
• الاستقلالية فى ممارسة الوظائف الرسمية والنزاهة .

ولقد أصبحت الثقة المتبادلة بين وحدات الخدمات البيطرية للشركاء التجاريين من البلدان المختلفة شرطا لازما لاستقرار التجارة الدولية فى المواشى ومنتجاتها.
إذ يحق للبلدان المستوردة أن تتأكد من أن المعلومات المقدمة من السلطات البيطرية للبلد المصدر، حول الأوضاع الصحية والصحية الحيوانية صحيحة ومطابقة، وبأن الشهادات البيطرية للصادر صالحة وسليمة.
وبذلك أصبح التسجيل والإبلاغ الصحيح وفى حينه عن الأمراض ، واستخراج شهادات موثوقة للمنتجات ، أصبحت جميعها مسائل ضرورية وإسهامات يجب أن توفرها السلطات البيطرية للبلدان التى ترغب فى التصدير، ويتطلب ذلك تشريعات قانونية دقيقة ومنسقة وقابلة للتطبيق، مقرونة بإجراءات تنفيذية كفؤ، وبنية تحتية بيطرية جيدة، حتى تكون الخدمات البيطرية قادرة على إنجاز المهام الموضحة أعلاه .

يجب أن يعطى التشريع القانونى الحيوانى، للخدمات البيطرية لكى تؤدى الواجبات الموكلة إليها، وأن يقرر بوضوح مسئوليات المجموعات الأخرى المشاركة فى قطاع المواشى. ويجب أن تسمح التشريعات بالتبنى العاجل لإجراءات جديدة من خلال تشريع ثانوى إذا استجدت أوضاع تقتضى ذلك. ويجب أن يكون لدى السلطات البيطرية الرسمية السلطات لإجراء التفتيش على:

• الحيوانات الأليفة والبرية لأغراض حماية الصحة.
• المنتجات الحيوانية.
• المواد المخصصة لعلف الحيوان.
• المواد المستخدمة لمنع، أو معالجة، أو تشخيص الأمراض الحيوانية.
• العوامل الحية وغير الحية الناقلة لأمراض الحيوان.
• المبانى، والمعدات، والمرافق، ووسائل النقل المستخدمة لتربية الحيوان أو نقل المنتجات الحيوانية.
• الوثائق المتعلقة بهذه المسائل كما تفصلها التشريعات المعنية، والقوانين والقواعد المنظمة السائدة.