الدكتور حمدى المرزوقي يكتب : اما آن لمركز البحوث الزراعية أن يجد من يحنو عليه ” كلمة حق “

أنشأ مركز البحوث الزراعية بالقرار الجمهوري رقم ٢٤٢٥ لسنة ١٩٧١ ثم صدرت اللائحة التنفيذية للمركز بالقرار رقم ١٩ لسنه ١٩٨٣ وتحددت للمركز ٣ مهام رئيسيه وهي :-
(١)إجراء البحوث الأكاديمية و التطبيقيه التي تهدف الي زياده الإنتاج.
(٢)نقل تكنولوجيا المعلومات الي المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي.
(٣)التدريب المتواصل للقدرات البشرية.

ويتكون المركز من ١٦ معهد بحثي و أكثر من ١٠ معامل بحثية كما يتبع المركز اكثر من ٥٠ محطة بحثية نوعية(حقلية و بستانية و إنتاج حيواني ) وكان من ثمرة نشاط المركز ان زاد الإنتاج الكلي لمحاصيل الحبوب من ٨ونص مليون طن عام ١٩٨٢ الي اكثر ٢٠ مليون طن عام ٢٠٠٧….فعلي سبيل المثال زاد إنتاج فدان القمح من ٩.٨ اردب فدان الي ١٨ اردب فدان،وزاد إنتاج فدان الأرز من ٢.٤ الي اكثر من ٤.٢ طن كما زاد إنتاج الذرة الشامية من ١٣.٢ اردب للفدان عام ١٩٨٢ الي حوالي ٢٥ أردب فدان عام ٢٠٠٧ ووصلت صادرات الأرز عام ٢٠٠٧ الي اكثر من مليون طن و حققنا الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن و البيض في نفس الفتره تقريبا…

و يشهد جميع المنصفين ان مركز البحوث الزراعية قد انقذ البلاد من مجاعة غذائية محققة….وقبل ان يتقلد الرئيس السيسي مقاليد رئاسة الدولة كان يعلم الدور الحيوي و الاستراتيجي للمركز ولهذا فلقد اختار ضمن الفريق الرئاسي لحملته الانتخابية الدكتور عادل البلتاجي رئيس المركز السابق ثم اختاره وزيرا للزراعة في وزارته الاولي ..

ولاشك ان البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحوث العلمية التطبيقية هي القاطرة التي تقود الأمة الي الامام وتحقق لها الرخاء والنماء والتنمية المستدامة وايضا الاستقرار السياسي ..ولهذا فلايألو السيد رئيس الجمهورية جهدا في الاهتمام وقدر المستطاع بالاهتمام بمؤسسات البحث العلمي المختلفة والعاملين بها ورغم كل الازمات العالمية المحيطة بنا في الآونة الأخيرة..

وكان من أبرز تلك الانجازات استصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٢بعد موافقة مجلس النواب المصري بتعديل وتصحيح أوضاع السادة الاساتذة المتفرغين بالجامعات ومراكز البحث العلمي ..انهم اباء وشيوخ المهنة والذين افنوا زهرة شبابهم في البحث العلمي المثمر والذي يساهم في التنمية وإعادة البناء ..

وصدر القانون بعد موافقة مجلس النواب وتصديق السيد الرئيس ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢٢ وأصبح قابل للتطبيق في اليوم التالي للنشر وينص القانون علي ان يتقاضي السادة الأستاذة المتفرغون بالجامعات ومراكز البحث العلمي والذين يبلغون سن إنتهاء الخدمة مكافأة ماليه إجمالي توازي كامل الأجر مع الجمع بين المكافأة والمعاش كما يتم توفيق الأوضاع المالية لشاغلي وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

هذا ولقد تم تطبيق القانون في جميع الجامعات ومراكز البحث العلمي اعتبارا من يوم ٢٧ يناير وحتي أول يوليو ٢٠٢٢م إلا أنه في مركز البحوث الزراعية قابل القانون صعوبات شديدة حالت دون تنفيذه علي الوجه الصحيح وحتي الان وإنقسمت معاهد المركز ال ١٦ علي النحو التالي :-
اولا : معاهد مازالت تخصم قيمة المعاش التأميني من السادة الاساتذة المتفرغين حتي الآن اي إنها لم تسمع عن القانون مثل معهد بحوث أمراض النبات.
ثانيا : معاهد قامت بصرف شهري فبراير ومارس ولكن بنسبه عشوائية ودون سند من القانون او اللوائح فلقد أعادت لبعض الأستاذة الربع او ثلث المعاش والبعض الاخر نصف المعاش وقله محدوده للغاية تم إعادة المعاش لها كاملا مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية .
ثالثا : معهد واحد فقط وهو معهد بحوث صحة الحيوان قام بصرف قيمه المعاش عن الخمسة أشهر +الخمسة أيام كاملة ولا ندري لماذا ولا علي اي أساس…؟؟؟؟
وهنا نأمل من ا.د.رئيس المركز المحترم التدخل الحاسم والسريع والعادل لتصحيح تلك الأوضاع والمخالفه للوائح والقوانين .

لقد كان لدي طموح شديد وخاصة بعد أن اطلعت علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٢١م بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث الجديدة والتي نشرت بالجريدة الرسمية-العدد ٣٧ مكرر ب في ٢٢ستمبر ٢٠٢١م والذي تم التصديق عليها من السيد رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح مجلس إدارة المركز القومي للبحوث .. أعادت اللائحة تشكيل المركز ومؤسساته بطريق علمية واضحة واعادت للأستاذ قيمته العلمية ..

إن الطموح والأمل في التغيير نحو الأفضل يدفعنا الي رفع الأمر الي الاستاذ الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية الي استصدار لائحة جديدة واضحة وبسيطة ومنقحة تليق بالساده الاساتذة الباحثين ومساعديهم وتحافظ علي مكتسباتهم الأدبية والمادية ودون اي مطالب فئويه في تلك المرحلة الحرجة من حياة الأمه والتي نبغي فيها الاستقرار للوطن الغالي.
واسلمي يا مصر انا لك الفدا
مع خالص تحياتي دكتور حمدي المرزوقي