هناك بعض الآليات لرفع كفاءة استخدام مياه الري وتقليل الفاقد منها يمكن تحقيقها للزراعة المصرية ، حيث تتضمن هذه الآليات ما يأتي:
• تحديد مساحة محصول الأرز بما لا يزيد عن 900 ألف فدان سنوياً ، وبذلك يمكن توفير حوالي مليار م3.
• التوسع في زراعة أصناف الأرز المبكرة والتي تحتاج 135 يوماً بدلاً من 160 يوماً، وبذلك يمكن توفير حوالي 15% من مياه ري الأرز حوالي 1.1 مليار م3سنوياً.
• تغيير مناوبات ري محصول الأرز من 4 أيام عمالة و4بطالة لتصبح 4أيام عمالة و6 أيام بطالة عقب انتهاء موسم الشتل في يونيو، حيث سيترتب على ذلك توفير حوالي 1.5 مليار م3 سنوياً ، وذلك بشرط تجميع مساحات الأرز بقدر الإمكان كما يحدث في زراعات القطن.
• توحيد ميعاد زراعة محصول الأرز خلال النصف الأول من شهر مايو (وهو يوفر 15 يوماً مشاتل و15 يوماً مياه أرض مستديمة). ويوفر هذا مليارم3 أخرى. وبالتالي فإنه يمكن من خلال الآليات الأربع السابقة توفير نحو 4.60 مليار م3سنوياً من مياه الري المستخدمة في زراعة محصول الأرز.
• تغيير مناوبات ري المحاصيل الشتوية إلى 6 أيام عمالة و 12 بطالة بدلاً من 5 أيام عمالة و10 أيام بطالة يؤدي إلى توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً لمحصول البرسيم.
• إرشاد المزارعين إلى طريقة الزارعة على مصاطب من الريشتين، خاصة بالنسبة لمحصولي القطن والذرة الشامية، ويؤدي ذلك إلى توفير حوالي مليار متر مكعب سنوياً.
• القضاء على الحشائش المائية وضمان وصول المياه الى نهايات الترع يؤدي إلى توفير حوالي 3.45 مليار م3 سنوياً.
• عند الانتهاء من مشروع تطوير الرى (تبطين، ري، تنقيط، أنابيب مثقبة) من المتوقع أن يوفر حوالي 5 مليار م3 سنوياً.
• استخدام التسوية بالليزر في حقول الأرز وقصب السكر يمكن أن يوفر نحو 0.57 مليار م3.
• إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وذلك بتقليل الكمية التى تلقى فى البحر يمكن أن توفر نحو 4.00 مليار م3، وبالتالي فإن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تقليل الفواقد من الموارد المائية الاروائية بنحو 40%.
• الإقلال من فواقد البخر والتسرب من المجارى المائية والترع والتى تقدر بنحو 30% من كمية المياه المنقولة يمكن توفير نحو 10% من كمية المياه المنقولة.
• الالتزام بالمقننات المائية وعدم تجاوزها يعمل على توفير حوالي 12% – 30% أى بمتوسط 20%.
من ذلك يتضح أنه يُمكن توفير نحو 19.62 مليار م3 من مياه الري سنوياً من خلال اتباع آليات رفع كفاءة استخدام مياه الري وتقليل الفاقد منها .
هذا بخلاف بعض الممارسات الزراعية الأخرى التي قد تؤدي بدورها إلى زيادة الوفر في الموارد المائية الإروائية.
إلا أن تحقيق هذا الوفر يتطلب إجراء دراسة تفصيلية فنية واقتصادية لتحديد التكاليف اللازمة لتحقيق هذا الوفر، أو بمعنى آخر الوقوف على الجدوى الاقتصادية
لذلك، ولو أنه في ظل الظروف الحالية من حيث الوصول إلى حد الفقر المائي، فإن الجدوى الاقتصادية بمفهومها المجرد والدقيق قد يحتاج إلى إعادة نظر.
كما أن تحقيق الوفر في الموارد المائية الإروائية يحتاج إلى خطة زمنية مرحلية يتم البدء فيها بالطرق الأكثر سهولة وتنتهي بالوصول إلى تحقيق هذا الوفر بأكمله.
