أخبارمجتمع الزراعةمقالات

الدكتور حاتم أبو عالية يكتب : مابين ريف الملك وريف الرئيس السيسي يا قلبي افرح

الريف المصري في عهد الاستعمار عبودية واهانه وسخرية واستهزاء وجلد وضرب وسجن وبيوت ليس فيها إلا الفتات من الطعام  ، لا كهرباء ولا مياه ولاصرف صحي ولا تعليم ولا صحه إلي أن تحولت مصر إلي الجمهوريه وبدأ الريفي يشعر بانسانيته بجهود الحكومات المتعاقبة لتطوير الريف المصري علي مراحل المرحله الاولي أخذ جمال عبدالناصر من الأغنياء ليسعد الفقراء بالدمج بين التنميه الريفيه والزراعه بإنشاء الوحدات المجمعه المدارس والوحده الصحيه والوحده الاجتماعيه والوحده الزراعيه

فقامت الدوله بإنشاء ٢٥٠ وحده مجمعه تخدم كل وحده ١٥ الف مواطن ثم ازداد الاهتمام أكثر بعد تطبيق نظام الاداره المحليه عام ١٩٦٠ ثم انشاء جهاز بناء وتنمية القريه عام ١٩٧٣ ثم السادات ومبارك. المرحله الثانيه مرحلة الانفتاح الاقتصادي وتفكيك الوحدات المجمعه من ١٩٧٥ الي ١٩٩١ فتم الفصل التدريجي بين التنميه الريفيه والتنميه الزراعيه حيث أصبح ماهو زراعي مرتبط بالاستصلاح والريفي مرتبط بتوفير الخدمات الاساسيه القري

وهنا ظهر أول تخطيط عمراني القري في مصر رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ والمرحلة الثالثه من عام ١٩٩١ الي٢٠٠٢ تسمي مرحلة التثبيت والتكيف الهيكلي وفي هذه المرحله تم الغاء دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعطيل فعاليه الجمعيات التعاونيه الزراعيه وإصدار قانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ لتحرير سوف الايجار في الاراضي الزراعيه وفي عام ١٩٩٤ أقرت الدوله المشروع القومي للتنميه المتكامله شروق لتحسين نوعية الحياه في الريف المرحله الرابعه ٢٠٠٧ الي٢٠١٣ استهداف الفقراء شمل استهداف جغرافي طبق علي ١٠٠٠ قريه كافقر قري في مصر واستهداف اجتماعي عبر التحويل النقدي الي أن جاء السيسي تميز عن كل ماسبق بتكليفه الي وزارة التنميه المحليه من أجل تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير جميع القري المصريه البالغ عددها ٤٧٤١ قريه وتوابعها ٣٠٨٨٨ عزبه وكفرا ونجعا بوضع مبادره تسمي حياه كريمه استعان فيها بالتخطيط العلمي الشامل المتوازن المبني علي قاعدة بيانات القري الأكثر فقرا الاكثر اميه الاكثر سيدات معيلات دمج فيها جميع الوزارات

وخصص لها الميزانيات التي تقيم المنظمات الخدميه وتطور البيوت السكنيه وتقيم مشاريع البنيه الاساسيه مياه شرب صرف صحي طرق اتصالات مواصلات كهرباء نظافه و تعليم وصحه وشباب ومراه وطفل وذوي الاحتياجات الخاصه وتحقق العداله الاجتماعيه لسكان هذه القري والعزب والنجوع والكفور من بشراكة حقيقيه بين المجتمع المدني والحكومه كمنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الاهليه والنقابات العماليه والقاده المحليين والمنظمات الخيريه والمنظمات الدينيه والنقابات المهنيه ومؤسسات العمل الخيري وصندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصري

فعلي الرغم من الجهود المبذولة من جانب المجتمع المدني والحكومه عبر سنوات طويله من أجل تطوير الريف لاستفادة الريفيين من تلك الخدمات محدوده للغايه مما دفع القياده السياسيه بتنفيذ هذا المشروع القومي لمعالجه التشوهات الاجتماعيه المصاحبه لكل ماسبق ويتميز هذا المشروع بالتكامل فلا يشمل قطاع دون قطاع بل يستهدف تحقيق تنميه ريفيه شامله ومستدامه


د. حاتم أبو عالية – قسم بحوث التنميه الريفيه – مركز البحوث الزراعية – مصر 





مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى