الدكتور على عبد الرحمن يكتب : المجتمع المدني والمرأة الريفية و سياسات الأمن الغذائي

أولا: دور المجتمع المدني وخاصة المرتبطة بقطاع الزراعة:

1ـ تقوم المؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص بدور فعال من خلال تنشيط دور منظمات المجتمع المدني أكثر فاعلية، من خلال التأكيد علي ذلك في جميع المناقشات والمداولات الرسمية وغير الرسمية.
2ـ المزيد من التدريب والتنشيط للأفراد المنتمين لمنظمات المجتمع المدني لجعلهم أكثر فاعلية، علاوة تنمية فن التفاوض لهؤلاء الأفراد من خلال تعاملهم مع المنظات والمؤسسات الدولية والرسمية والمحلية والقطاع الخاص، حتي يمكنهم من جذب انتابههم، والتشجيع علي التعامل مع منظمات المجتمع المدني. بهدف تعميق الشراكة مع المنظمات العالمية على أساس من الاحترام المتبادل والشفافية، وبما لا يتعارض مع استقلالية منظمات االمجتمع المدني والأدوار التي اعتمدتها.
3ـ إنشاء صندوق مالي خاص لتمويل منظمات المجتمع المدني، علي أن يقوم بتمويل هذا الصندوق المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، إلي جانب بعض المناحين المتطوعين لخدمة المجتمع المدني.
4ـ التأكيد علي مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والجامعات في المشاركة مع منظمات المجتمع المدني بهدف تنمية المجتمع المحلي نحو الاستدامة.
5ـ تحقيق نقلة نوعية في عمل منظمات المجتمع المدني، لدعم مشروعات مكافحة الفقر، لتشجيعها على التنسيق والعمل مع الأطراف الأخري المعنية بقضايا الفقر، وتوزيع الأدوار فيما بينها، والاستفادة من إمكانات وخبرات بعضها البعض. والتأكيد على أهمية التخطيط الاستراتيجي للمشروعات الموجهة لمكافحة الفقر، وذلك بالتركيز على هدف رئيسي واحد.
6ـ الاقتراب الشامل من إحدى القضايا التنموية والتعامل معها بشكل متكامل، من خلال تحقيق النهوض الشامل بأسر فقيرة في مجتمع محلي محدود.
7ـ بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في المشروعات، في خط موازٍ لتنفيذ مشروعات محددة، وبذلك يلتحم كل من تأهيل الجمعيات وبناء قدراتها من جانب، وتنفيذ مشروعات تعتمد على العمل الجماعي من جانب آخر.
8ـ بناء جسور التواصل بين المراكز البحثية والجامعات من جانب ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر، مع التأكيد على أهمية تضمين المقررات الجامعية لموضوع العمل الأهلي.
9ـ تطوير منهجيات ودراسات قطاع المجتمع المدني لكي تصبح أكثر فاعلية في الكشف عن معوقات العمل المدني، واقتراح السبل العملية لمواجهتها.

ثانيا: سياسات الأمن الغذائي:

1ـ يلزم أن تكون سياسات الأمن الغذائي أكثر ديناميكية، وليست استياتيكية، لتزايد المتغيرات العالمية مثل التغيرات المناخية، والتغيرات في الأنماط الغذائية، والسلوكيات البشرية المتسارعة، إلي جانب التغيرات في التراكيب المحصولية، والذي يحتم تغير سلع الأمن الغذائي.
2ـ المزيد من الاهتمام بقضايا الصحة والفقر والجوع، والتأكيد أنها قضايا أساسية في سياسات الأمن الغذائي وسياسات التنمية المستدامة.
3ـ أن تشارك منظمات المجتمع المدني في برامج التوعية والإعلام بقضايا الأمن الغذائي في المجتمعات المختلفة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والحكومية المحلية والقطاع الخاص.
4ـ الاهتمام ببعض المحاور الأخري إلي جانب محاور الأمن الغذائي الرئيسية، مثل:
أ‌. التنسيق والتكامل مع المؤسسات التي تتعامل مع سياسات الأمن الغذائي، سواء المحلية أو الدولية، وإشراك منظمات المجتمع المدني.
ب‌. .التأكيد علي أن يكون هناك بنية أساسية بهدف الحفاظ علي الأمن الغذائي مستدام.
ت‌. التأكيد علي تشديد المراقبة والتفتيش علي الأسواق بكل الوسائل الممكنة.
ث‌. إشراك أفراد المجتمع في وضع بدائل لسلع الأمن الغذائي تتفق مع رغبات الأفراد المتغيرة.
ج‌. وضع ضوابط حاسمة لعمليات الاحتكارية المختلفة، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية سواء في حالة استيراد السلع الغذائية أو إنتاجها محلياً.
ح‌. إعطاء منظمات المجتمع المدني دور قوي وأكيد في مراقبة أسواق الأمن الغذائي.
خ‌. اغتنام الفرص في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
د‌. التأكيد الشفافية في تنفيذ عمليات الأمن الغذائي المختلفة.
ذ‌. محاربة الفساد بكل صور في تطبيق سياسات الأمن الغذائي، بهدف تقليل من آثار الفقر والجوع والمرض.
5ـ مراجعة حاسمة ما هو معروف من الكتابات الموجودة والموارد الأخرى وذلك لتسهيل أفضل المستهدفة البحوث وتحليل التطورات التجارية والأمن الغذائي على المستوى القطري.
6ـ تقديم إطار مفاهيمي لفهم كيفية تحرير التجارة والإصلاحات الاقتصادية ذات الصلة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي الوطني وعلى مستوى الأسرة.
7ـ توفير إطار عملي لتقييم نتائج السياسات السابقة، والتنبؤ بنتائج المبادرات المستقبلية، على الصعيدين الوطني والأمن الغذائي للأسر المعيشية.
8ـ منع الأطعمة غير الصحية، أوترشد استهلاكها، أوفرض ضريبة عليها، أوتوفير الدعم النقدي للأطعمة المغذية أكثر، أوسن قوانين لتنظيم عمل الشركات المصنعة، أوتثقيف الأفراد نحو هذه الأطعمة.
9ـ التصدي لمشكلة فضلات الطعام، حيث هي الآن واحدة من المشاكل الأكثر انتشارا في المجتمع، استنفاد موارد الطبيعية النادرة، والتكاليف البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، وهناك العديد من الطرق الفعالة للحد من النفايات الغذائية، والتي يمكن أن تسفر عن وفورات في التكاليف والفوائد البيئية بهدف إنشاء نظام الغذائي المستدام.

ثالثا: نظم الإنتاج الأخضر والمستدام:

1ـ يجب التأكيد علي تنمية مفهوم الاستدامة لدي منظمات المجتمع المدني، من خلال التدريب والندوات المختلفة.
2ـ الممارسة الناشئة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاقتصاد الأخضر الوطنية من قبل كل من البلدان المتقدمة والبلدان في معظم المناطق، بما في ذلك أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا النامية. هذه الممارسة الناشئة يمكن أن تساعد على توفير بعض الأفكار الهامة والوضوح التي تشتد الحاجة إليها بشأن أنواع تدابير السياسة الاقتصاد الأخضر، نطاقها فيما يتعلق مختلف القطاعات والأولويات الوطنية، والحواجز المؤسسية والمخاطر و تكاليف التنفيذ .
3ـ المزارع المستدامة تدعم الاقتصادات المحلية من خلال توفير فرص عمل لأفراد المجتمع وشراء لوازم من الشركات المحلية .كما تتطلب المزيد من العمال المزارع المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل، في حين تقوم أيضا بعمل أفضل من إطعام الناس على قطع أصغر من الأرض من المزارع الصناعية.
4ـ علي الرغم من أن الدعم الزراعي جزء معيب، ولكن حيوي من نظام الدعم الحكومي الحالي للمزارعين. حيث أن الزراعة هي على عكس معظم الأعمال الأخرى، لأنه يتم حساب تكاليف المزرعة على أساس سنوي لاقتراض المال لتغطية تكاليف التشغيل، مع الأمل في أن محصولهم يولد أرباحا يغطي تكاليف الاقتراض العالية لمعظم المزارعين. هذا بسبب الطقس، وتفشي الآفات، والمضاربات المالية ، والزراعة هو أيضا الأعمال شديدة التقلب .
5ـ أسواق المزارعين والتعاونيات الغذائية ، و برامج الزراعة بدعم المجتمع تستمر في النمو في شعبيته، مما يجعل والمأكولات المحلية التي تنتج بطريقة مستدامة أكثر المتاحة. وهذه البرامج توفر للمستهلكين فرصة لوضع دولاراتهم مباشرة إلى جيوب المزارعين، والاستغناء عن الوسطاء التعاون وتقوية نظام الغذائي الإقليمي.
6ـ زيادة الإنتاج الغذائي المستدام من المستهلكين المعنيين، يتخذ خيارات مسؤولة . من خلال شراء الأطعمة المستدامة من المزارع المحلية أومتجر البقالة، يؤدي إلي دعم المزارعين الذين يقومون بتربية الغذاء بمسؤولية وتشجيع بنشاط نمو نظام غذائي أكثر استدامة. بدلا من إعطاء المال لقطاع الزراعة الصناعية، وإعطائها لمزارع المستدامة. وشراء الأطعمة مباشرة في أسواق المزارعين.
رابعا: المرأة الريفية:
1ـ التأكيد المتنامي بالمرأة الريفية، من خلال التبصير بدور، وأنها ليست أقل فاعلية أونشاطاً عن المرأة الحضرية.
2ـ الاهتمام والتركيز علي القضايا الأساسية التي تعاني منها المرأة الريفية مثل: المرأة المعيلة، وصحة المرأة، والتعليم، وتنشيط دور التنموي في المناطق الريفية، والتأكيد علي دور الإيجابي والفعال في تنمية المجتمع، وأنها أحد أدوات الأمن الغذائي المحلي والذاتي.
3ـ التأكيد علي المزيد من الدراسات التي تهدف إلى الكشف عن نشاط المرأة في المنظمات المجتمع المدني الريفية خاصة, وفى منظمات المجتمع المدني عامة, هو جزء من نضال وكفاح المرأة العربية من أجل المشاركة في تنمية مجتمعاتها من جانب, ومن أجل الدفاع عن حقوقها من جانب آخر.
4ـ التأكيد علي الدور التاريخي الذي لعبته منظمات المجتمع المدني في دورها في صياغة الحركات الاجتماعية للمرأة في العديد من البلدان, حيث أنها كانت قنوات موازية للتأثير على عملية صنع السياسات وصنع القرارات.

أ.د / علي عبدالرحمن علي
مستشار وزير التجارة الأسبق