الخشن : “صندوق التكافل ” وتطبيق الدورة الزراعية محاور مهمة لمواجهة أزمة الغذاء

قال المهندس محمد الخشن خبير صناعة الأسمدة  ورئيس مجلس إدارة مجموعة ايفر جرو للأسمدة المتخصصة أن احد محاور النهوض بقطاع الزراعة تتمثل فى انشاء  شركات انتاج من خلال المزارعين و برعاية الدولة بحيث يتم الاتفاق على تركيب محصولى معين  يتم من خلال تقدير احتياجات الدولة من هذا المحصول لسد احتياجاتنا المحلية والحد من الاستيراد ، وفى نفس الوقت الإعلان عن سعر استرشادى لشراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كافى

وأوضح المهندس محمد الخشن فى حوار لـ ” بوابة الزراعة ” أجراه الكاتب الصحفى مصطفى خلاف رئيس التحرير  أن تطبيق هذا النظام فى الزراعة سوف يسمح باستخدام معدات حديثة ومتطورة فى الزراعة كان من الصعب الاستعانة بها فى المساحات “القزمية” الموجودة فى أغلب أراضى الوادى القديم بإمتداد نهر النيل وفرعية .

أكد رئيس مجموعة ايفر جرو على أهمية تفعيل القرار الجمهورى الخاص بإنشاء صندوق للتكافل الزراعى  والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح  السيسي  فى عام 2014 بهدف دعم المزارعين والفلاحين وصِغار المستثمرين، عند وقوع الأزمات للمحاصيل والزراعات، وتعرضها للمخاطر

يُشار إلى أن قرار إنشاء صندوق للتكافل الزراعي نُشر في الجريدة الرسمية، في17 سبتمبر  2014 ، في العدد37 مكرر (ج)  ويتكون من 11 مادة، على أن ينشأ بموجب أحكام القانون، صندوق مستقل يختص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية، والتأمين على الحاصلات الزراعية، على أن يُسمى “صندوق التكافل الزراعي”، ويكون له حسابين، حساب خاص بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية، وآخر خاص بالتأمينات على الحاصلات الزراعية بكافة أشكالها، وتُحدد للصندوق مخصصات تشغيلية واستثمارية سنوية، ضمن الموازنة العامة للدولة.

ونص القانون على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالى والإدارى، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة، لتحقيق أهدافه وإبرام العقود والتقاضى، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتأجيرها واستثمارها، كما يحق له قبول التبرعات والهبات والوصايا، على أن يكون المقر الرئيسى للصندوق فى محافظة الجيزة، ويحق له فتح فروع أو مكاتب فى أى مكان آخر، داخل الجمهورية أو خارجها، بقرار من مجلس الإدارة، كما يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية وأية إعفاءات أخرى تمنح للصندوق بموجب أى قوانين أخرى.

كما يعتبر الصندوق مؤسسة غير هادفة للربح، ويسعى لتحقيق الأهداف الآتية: إدارة المخاطر التى يتعرض لها القطاع الزراعى، وتعويض المستفيدين حال وقوع المخاطر الزراعية، وبناء القدرات المؤسسية قى مجال إدارة المخاطر الزراعية، والمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية، وتشجيع المستفيدين على اتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، المحافظة على مستوى مستقر من الدخل الزراعى للمستفدين، وغرس روح التكافل بين المزارعين والمنتجين.

وتكون للصندوق الاختصاصات الآتية، وهى توفير الموارد اللازمة لتغطية أنشطته، بما فى ذلك الموارد المحلية، وطلب وتلقى الدعم الدولى والإقليمى، وتحديد الأسس والمعايير لاستقطاب الموارد، والصرف منها وفقاً لخططه المجازة، مع وضع الخطط والبرامج والسياسات، لإنجاح وتطوير أعماله وفقا لأهدافه، وتقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين المتعاقدين مع الصندوق، ووضع الآليات المحددة لتعويض المنتجين الزراعيين عن الكوارث الطبيعية وتحديد حجمها، الاستثمار فى التكنولوجيات والأدوات التى تحسن من القدرة على التنبؤ بالمخاطر.

وزير الزراعة مكلف بإدارة صندوق التكافل الزراعى  : 

كما نص القانون، على أن يدير الصندوق، مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية رئيس مركز البحوث الزراعية نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وممثل لوزارة المالية، والمدير التنفيذى للصندوق، وثلاثة من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق، يتم تسميتهم من رئيس المجلس لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أى شخص من ذوى الخبرة، لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

الدورة الزراعية وتداعيات  أزمة الغذاء :

وعودة إلى تصريحات المهندس محمد الخشن الذى أكد أنه فى ظل تداعيات أزمة الغذاء وما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تتعلق بامدادات الغذاء على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وكذا ما تشكله التغيرات المناخية من مخاطر ، مطلوب العودة لتطبيق الدورة الزراعية ، لأن وجودها سوف يجعل الدولة قادرة على التعرف على احتياجاتها من المحاصيل بدقة ، كا ان وجود زمام معين يتم زراعته على سبيل المثال بمحصول الذرة الشامية أو القمح أو محاصيل الزيوت سوف يُسهل من تطبيق أدوات وبرامج الإرشاد الزراعى واختيار أفضل التقاوى والبذور وتنفيذ أفضل المعاملات الزراعية وهو ما سيينعكس فى النهاية على زيادة الإنتاجية للفدان .

صناعة وتجارة الأسمدة 

وكشف المهندس الخشن عن أن شركة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة  انتهت من اعداد دراسة وافية حول صناعة وتجارة الأسمدة فى مصر وتقدمت بها لمجلس الوزراء على أمل النظر فيها ووضع توصياتها فى الإعتبار للنهوض بهذا القطاع الحيوى وضمان وصول دعم الأسمدة لمستحقية ، حيث لا يستفيد من إجمالى الدعم – وفقا للدراسة – سوى 25 % فقط من المزارعين .

وقال المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفرجرو للأسمدة المتخصصة فى حوار لـ “بوابة الزراعة ”  أجراه الكاتب الصحفى مصطفى خلاف رئيس التحرير أن توزيع الأسمدة فى النظام  المطبق حاليا لا تضمن وصول الدعم لمستحقيه ، حيث يوجد العديد من أنواع الخلل التى لا يمكن اكتشافها او التعامل معها  ومنها حصول مالك الأرض على حصة الأسمدة فى حين أنه يقوم بتأجير المساحة المنزرعة ثم يقوم ببيعها فى السوق الموازية ،فالهدف أن من يزرع هو الذى سيحصل على الدعم  ،وبالتالى تحقيق العدالة الاجتماعية ،  مشيرا إلى أن الدراسة التى اعدها خبراء شركة ايفرجرو تركز على أن يكون دعم الأسمدة على المخرجات وليس المدخلات .

أوضح المهندس الخشن أن صرف الدعم وفقا للدراسة سيشمل المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح او الذرة او المحاصيل الزيتية وبنجر السكر ، أو بمعنى أشمل المحاصيل التى تحتاجها الدولة وتسعى لسد الفجوة منها وتقليل فاتورة الاستيراد ، بحيث يحصل المزراع على هذا الدعم على المحصول وبالتالى نضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه .

ولفت رئيس شركة ايفرجرو إلى أن الدراسة التى تم تقديمها لمجلس الوزراء تشمل العديد من المحاور والموضوعات التى تتعلق بواقع ومستقبل صناعة وتجارة الأسمدة ونأمل أن تأخذ التوصيات التى تضمنتها طريقها إلى التنفيذ .