ترحيب واسع بقرار فرض رسوم على صادرات الاسمدة ..خبراء ومزارعون : يُنعش السوق المحلى ويلبى احتياجات المشروعات القومية

رحب خبراء ورجال اعمال ومستثمرين واصحاب مشروعات زراعية بقرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسم صادر على صادرات الاسمدة الازوتية ، واكدوا ان هذا القرار سوف ينعكس بالايجاب على تلبية احتياجات القطاع الزراعى من الاسمدة خاصة فى ظل المشروعات التى تتبناها الدولة للتوسع الافقى ومنها مشروع الـ 1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر بالاضافة إلى المشروعات القومية الموجودة ومنها مشروع توشكى وشرق العوينات وترعة السلام .

أوضح الخبراء ان قرار فرض رسوم بواقع 2500 جنيه للطن سوف يجعل الشركات المنتجة تعيد التفكير فى التعامل مع السوق الداخلى وبالتالى توريد الحصص المطلوبة منها لسد حاجة الزراعة خاصة أن الموسم الصيفى يعد الاكثر استهلاكا فى الاسمدة وتظهر خلاله اختناقات وشكاوى عديدة .

وأوكدوا أن القرار سوف يقضى تماما على ازمة الاسمدة الازوتية التى تظهر خلال الموسم الصيفى ، وهو ما يعنى توفيع الاسمدة اللازمة للمحاصيل المختلفة وهو ما سنعكس على زيادة انتاج وانتاجية المحاصيل

من جانبه قال عبد الحكيم السيد – مستثمر زراعى – : نحن كمزارعين  نعانى من ارتفاع اسعار الاسمدة بكافة انواعها خاصة الازوتية كما ان الجمعيات الزراعية لا تتعامل مع المساحات الموجودة فى مناطق التوسع الافقى الجديدة وترفض صرف الاسمدة لنا ، وهو ما يستدعى اعادة نظر لنظام صرف وتوزيع الاسمدة .

و اضاف” السيد ” أن معظم الشركات لا تقوم بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة وهو ما يترتب عليه وجود عجز وعدم الوفاء بالكميات المطلوبة ، لذا نجد ان شيكارة الكيماوى يتم شرائها مقابل ضعف ثمنها من السوق السوداء التى يلجا اليه المزراع لتدبير باقى الكمية المطلوبة .

يقضى على أزمة الاسمدة فى الموسم الصيفى :

ولفت خميس عبد الموجود – شركة المنار الزراعية – إلى أن قرار وزيرة الصناعة والتجارة يأتى فى توقيت مهم للغاية خاصة ونحن على ابواب الموسم الصيفى ، وارتفاع الطلب على الاسمدة خاصة الازوتية ، مشيرا إلى أهمية مراعاة ظروف المزراعين والعمل على توفير مدخلات الانتاج وهو ما تسعى الى تحقيقه الدولة بكل جدية .

واشاد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بقرار وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع بفرض رسم صادر علي صادرات الاسمده الازوتيه بواقع 2500 جنيه للطن لافتا ان هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الزراعي والفلاحين

واضاف عبدالرحمن ان رفع قيمة رسم الصادر سوف يجبر شركات الاسمده علي الالتزام بتوريد كامل الحصه المطلوبه منها لوزارة الزراعه لتوزيعها كسماد مدعم للفلاحين

واشار” ابوصدام” الي ان كثير من شركات الاسمده لم تلتزم بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعه في الفترات السابقه كما هو متفق عليه بعد الارتفاع الكبير لاسعار الاسمده الازوتيه عالميا مما دفع هذه الشركات للتملص من التزامها بتوريد 45% من انتاجها لوزارة الزراعه طمعا في زيادة الأرباح الناتج عن التصدير مما اضر بالفلاحين وزاد من تكلفة العمليات الزراعية بعد الارتفاع الكبير لاسعار الاسمده في السوق السوداء

واوضح عبدالرحمن ان رفع رسم الصادر سوف يعيد الاستقرار لاسعار الاسمده في السوق المحلي بعد ان يزيد المعروض من الاسمده نتيجه للحد من الإفراط في عمليات التصدير بعد رفع رسوم الصادر عليها
مما يسهل علي الفلاحين الحصول علي متطلباتهم من الاسمده ويقلل تكلفة الزراعه ويؤدي ذلك لانعاش القطاع الزراعي واستقرار اسعار المنتحات الزراعيه حيث تمثل الاسمده اهم المستلزمات الزراعية المطلوبه بشكل مستمر للفلاحين
وأكثرها تاثيرا في الاسعار

وكانت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  قد اصدرت قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن.

وقالت الوزيرة ان القرار – والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للاسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال الـ 3 شهور الماضية وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.

واشارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً الى ان الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الاضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة