” القناة للسكر” توضح  حقيقة  تكدس محصول البنجر بأراضي مزارعي المنيا

>> بسبب ظروف “كورونا” وعدم وصول بعض المعدات.. تم توريد المحصول لشركات أخرى وصرف مستحقات المزراعين كاملة

<< المساحات محل الشكوى لا تزيد عن 5% فقط بإجمالى 200 فدان من 24.400 فدان جرى توريدها وصرف ثمنها 

كشفت شركة القناة للسكر مجموعة من الحقائق حول مسألة تكدس محصول البنجر لدى بعض المزراعين بمحافظ المنيا ، وذلك ردا على ما تم نشره فى بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى ،  مشيرة إلى أن الشركة  كانت قد تعاقدت على مساحة 24.400   فدان لزراعة محصول بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية. وتنقسم المساحة إلى 9.248  فدان منزرعة تحت نظام الزراعة الآلية و15.208  فدان منزرعة وفقاً لنظلم الزراعة التقليدية، وقد تم حصاد 4.000  فدان من إجمالي المساحة بما يمثل 16% من المساحة الإجمالية. وتم تقسيم المحصول الناتج من الأراضي كالآتي 1.794  طن في شهر فبراير، 17.498  لشهر مارس، 31.219   طن لشهر أبريل و 17.462  لشهر مايو  بما يساوي ٤٠ مليون جنيه مصري تم دفعهم بالكامل للمزارعين، وهذا يوضح إلتزام الشركة بتعاقداتها معهم.

وقالت بيان صادر عن شركة القناة للسكر اليوم الأربعاء  أنه كان من المفترض أن يبدأ المصنع تجارب التشغيل في شهر فبراير الماضي (بداية موسم حصاد البنجر في مصر) ولكن نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً مما ترتب عليه تأخر وصول بعض الآلات والمعدات المستوردة من الخارج وتركيبها وإختبارها فقد تأخر التشغيل لشهر يونيو مما أدى إلى تعاقد الشركة مع شركات أخرى لتوريد المحصول لحين بدء تشغيل المصنع.

وأضاف البيان : ”  بدء الأمر في شهر رمضان الماضي بعدم إلتزام المزارعين بإخطار التقليع طبقاً للتاريخ المتفق عليه مع الشركة وذلك لتجنب مشكلة إزدحام المصانع أثناء عملية التوريد، وترجع أسباب عدم الإلتزام لرفض العمالة العمل في رمضان وكذلك كان الأمر بالنسبة لسيارات النقل التي تقوم بتوريد المحصول للشركات، وهنا وجب الذكر أن شركة القناة للسكر كانت في حاجة لكميات كبيرة من بنجر السكر في رمضان لتوريدها للمصانع المتعاقد معها. وقد أخطرت الشركة المزارعين المتعاقدين معها ليقوموا بالتقليع (الحصاد) ولكن المزارعين لم يوُفوا بهذا البند نتيجة للأسباب السابق ذكرها.

ووأشارت شركة القناة ااسكر إلى ان  الأمر تفاقم  بعد عيد الفطر حيث قام المزارعون بتقليع المحصول في هذا التوقيت دون أي تنسيق مما ترتب عليه حدوث تكدس كبير لمحصول بنجر السكر وصعوبة نقل الكميات التي تم حصادها في نفس التوقيت مما أدى لاضطراب عملية التحميل و النقل و التسليم للمصانع المتعاقد معها لاستلام بنجر السكر.  و خير دليلٍ على صحة هذا الأمر هو ما تواجهه كافة شركات صناعة السكر من البنجر.

القناة للسكر : تحملنا جانبا من المسئولية :

أكد البيان  أنه  ومن منطلق حرصها على مبدأ الشفافية، توضح شركة القناة للسكر تحملها جانباً من المسئولية إذ أنه حدث تأخير في استلام المحصول من بعض المزراعين الملتزمين.. وأن الشركة  قامت بتوريد كميات بنجر السكر التي كانت متعاقدة عليها في هذا الموسم والتي كان من المفترض أن يبدأ المصنع العمل بها إلى شركات أخرى وتم محاسبة المزارعين كما هو متفق عليه في العقود، فالمزارع ليس مجبراً على تحمل مسئولية تأخر عمل المصنع من عدمه، و هذا يؤكد دون شك الالتزام التام من قبل الشركة تجاه المزارع وتعاقداتها معه، هذا بالإضافة إلى هدفها الرئيسي لإثراء الصناعة ودعمها بالشكل الذى يحقق التميّز والحفاظ على المزارع.

وأوضحت  شركة القناة للسكر – وفقا للبيان –  أنها إتخذت  إجراءات من شأنها الوقوف على أسباب تلك المشكلة وبحث سبل حلها، وتُقدر حجم التلفيات التي على أساسها نشبت تلك المشكلة  بـ200 فدان والتي تمثل نسبة 5 ٪ من الـ 4000 فدان التي تم حصادهم من أصل الـ 24.400 فدان التي تعاقدت عليهم الشركة وفقاً للجدول الزمني للزراعة و التقليع ولكن لا تزال تلك النسبة مهمة للشركة بالرغم من صغرحجمها وعليه قامت الشركة ببحث سبل تعاقد مع شركات أخرى لتوريد بنجر السكر.

تحسين وسائل النقل والإتفاق مع شركات جديدة :

كما اكدت الشركة على  تحسين وسائل النقل والإتفاق مع شركات جديدة وتشجيعهم على نقل بنجر السكر بحوافز إضافية، هذا إلى جانب تشكيل لجنة مكًونة من مدير المنطقة ومهندس المنطقة والمندوبين وفرد من حسابات البنجر لعمل محضر تقدير الكميات التالفة  والتي سيتم حسابها وفقاً لثلاث مقاييس وهي متوسط إنتاج المنطقة ووزن ومتوسط نسبة السكر وعلاوة تبكير الزراعة حيث أن متوسط الوزن سيتم حسابه من متوسط المنطقة ولكن علاوة الزراعة المبكرة فهي تكون بإتفاق مسبق ويتم محاسبة المزارع عليها وفقاً للعقد ولكل مزارع متضرر سيتسلم تعويض عن الضرر الذي وقع عليه.

وفى نهاية البيان أكدت  شركة القناة للسكر على الحاجة الملٌحة لخلق فكر جديد يحث على مبدأ الالتزام من جهة المزارعين بإخطار التقليع (الحصاد) ليتم التوريد بطريقة منظمة لأن هذه المشكلة تعد مشكلة عامة تعاني منها الصناعة بشكل مستمر، وعليه فهناك ضرورة ملحة لتكاتف الجهود المشتركة من أجل إحداث التطور المطلوب.