قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار انشاء مركز الزراعات التعاقديه عا م 2015 والذي لم يفعل حتي الان ، لافتا ان قرار الرئيس صدر استجابة لطلبات الكثيرين من المهتمين بالشأن الزراعي المصري للقضاء علي مشاكل تسويق وتسعير المحاصيل
واضاف ابوصدام ان الزراعه التعاقديه تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل زراعتها عن طريق ابرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات الزراعيه بضمان وزراة الزراعه بما يقضي علي ازمات ارتفاع وانخفاض المنتجات الزراعيه ويمنع استغلال التجار للمزارعين ويساهم في استقرار سوق المنتجات الزراعيه و يحد من الخسائر الفادحه التي يتكبدها الفلاحين نتيجة لتدني اسعار منتجاتهم الزراعيه وتوفر الزراعه التعاقديه المنتج الزراعي بالمواصفات المطلوبه للمصانع الزراعيه واسعار معقوله بما يزيد الاستثمار في القطاع الزراعي واستقرار اوضاعه
واكد ابوصدام ان الاسباب الخفيه علي البعض لعدم تفعيل الزراعه التعاقديه هي اولا عدم وجود لائحة تنفيذيه لقرار اتشاء مركز الزراعات التعاقديه مع عدم جدية وزارة الزراعه في إصدار قرارات منظمه لهذه العقود المتوقعه ، ثانيا عدم وجود شركات تأمين لاتمام هذه العقود يعتبر احد اهم اسباب في تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه ، وثالث اسباب عدم تعيين رئيس للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مدير تنفيذي له ، رابعا تملص الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بنشاء شركات للمساهمه في عمليات تسويق المنتجات الزراعيه
واكد ابوصدام انه يطالب ان يتبع مركز الزراعات التعاقديه مباشرة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الزراعه التي تتعثر في القيام بدور في تسويق المحاصيل الزراعية وتفعيل عمل مركز الزراعات التعاقديه ونظرا للاهميه الكبيره لاهداف مركز الزراعات التعاقديه بالنسبه للامن الغذائي المصري فإننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي وسؤال وزير الزراعه عن تعثر الزراعات التعاقديه في مصر والذي سوف تحل الكثير من الازمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الاسعار ولماذا تتملص وزارة الزراعه من ابرام العقود وتفعيل المركز بحجة انها وزارة انتاج وغير معنيه بالتسويق رغم أن القرار يسند الموضوع برمته اليها
