مناشدة لكل من وزير الموارد المائية والرى ووزير الزراعة:
التنمية بالمشاركة هى الضامن لاستدامة مشروع تبطين الترع والمراوى فى مصر
تتعدد المشاريع التنموية القومية الكبرى فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المجالات ولعل المشروع القومى لانشاء شبكة الطرق والكبارى هو بمثابة شرايين الحياه فى ربوع مصرالمحروسة فهى اكبر شبكة طرق اقامتها الدولة المصرية على مر التاريخ واصبحت هذه الشبكة هى الاساس فى النهضة الشاملة فى كل مكان فى جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا والعامل الميسر للتنمية الاقتصادية سواء الصناعبة اوالسياحية اوالخدمية اوانشاء مدن جديدة اوالنهضة الزراعية الشاملة فى كل مكان.
وعلى نفس الاتجاه فان اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يشابه فى فوائده مشروع انشاء الطرق والكبارى فهذا المشروع هو اعادة شرايين الحياه فى الاراضى الزراعية فى الوادى والدلتا لان كل الترع فى الاراضى القدبمة قاعها وجوانبها من الطين فكانت تنمو بها الحشائش والاعشاب والنباتات التى تستهلك كميات كبيرة من المياة وتعوق حركتها وينتشر فيها القوراض والقواقع وغيرها من الافات الضارة بالصحة والبئية وتقلل من جودة المياه وتهدرها وتبلغ أطوال الترع في مصر 33 ألف كيلو، والترع المتعبة تصل إلى 7000 كيلو وبالتالى فان هذا المشروع «نقلة حضارية» تقوم بها الدولة المصرية في قرى ونجوع مصر مع تطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري بالتزامن مع الاهتمام بالصرف الصحى يساعد على تحسين البيئة، والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادي.
ويتم تبطين الترع من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلا من الطمي الموجود حاليا لأنه يمتلأ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، أما الترع الصغيرة فستتحول إلى مواسير
فوائد المشروع :للمشروع فوائد متعددة اهمها:
تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع وتقليل شكاوى المزارعين ورى محاصيلهم بسهولة وييسر بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب وتضمن عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل تكاليف الصيانة كما يقلل من عقود تطهير المياه التي كانت تبرمها وزارة الري بتكلفة مالية ضخمة، كما يعمل على توفير كميات هائلة من المياه، فهو سيوفر نحو 5 مليارات متر مكعب من الموارد المائية المهدرة، سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. فضلا عن كونه يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث، ويساهم ايضا فى توفير فرص عمل وبالتالى يساهم في القضاء على البطالة لانه من المشروعات كثيفة العمالة
ولادراك القيادة السياسية للفوائد المتعددة التى ذكرنا بعضا منها كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من المشروع خلال عامين بدلًا من 10 أعوام .
نداء ومناشدة لكل من وزير الزراعة ووزير الرى
هذه المناشدة وهذا النداء بانه يجب وضع الية واضحة وملزمة للحفاظ على الاستثتثمارات التى قد تتعدى 2.8 مليار جنيه هذه الالية تقوم على (ترسيخ مفهوم التنمية بالمشاركة وان لم تكن بالتكلفة تكن بالمسؤولية )للحفاظ على هذه الترع والمراوى من التلوث والقاء النفايات والقمامة ومخلفات المصانع وسد المواسيربالطيور والحيوانات النافقة حتى نضمن استدامة الفوائد والاهداف وحفاظا على المال العام .
ولذلك لابد من مشاركة المزارعين والقرى التى تستفيد من هذا المشروع تحت مبدا المشاركة بالتنمية فإن لم تكن بالمشاركة المادية وان كانت المشاركة المادية أدعى للاهتمام فلابد ان يكون بالمشاركة بالمسؤولية التى تشعرهم بان الترع والمراوى المائية ملك لهم وهم مسؤلون بالمحافظة عليها من خلال الية واضحة ملزمة واقترح ان تعتمد هذه الالية على ثلاثة محاور (توعوى – اجرائى – رقابى )
المحور الأول توعوى :
رفع الوعى بمعرفة كيفية الاستفادة والتعامل مع فتحات الرى الجديدة والاضرار التى تنتج عن القاء اى ملوثات بيئية سواء مخلفات الصرف الصحى او نباتية او القمامة او الحيوانات او الطيور النافقة خلال المراوى المائية من خلال ندوات او المحاضرات او وسائل اعلانية
المحور الثانى :
الاجرائى :1-لابد من تركيب شبكات حديدية يختلف حجمها عند مخارج ومداخل القنوات الفرعية امام القرى وعل مداخل المواسير حتى تنمكن حجز اى نفايات او طيور نافقة تسد المواسير وتعوق حركة المياة او تدخل الى الترع الرئسية فتنقل التلوث من مكان الى اخرى وتقلل من جودة المياة وهذا الاجراء سوف يحصر المشكلة فى نطاق محدد وتجعل كل قرية او نجع او منطقة مسؤلة عن زمامها ومراويها
2- الاهتمام بالصيانة الدورية للشبكات الحديدية وفتحات الرى وهذه الصيانة الدورية سوف تعالج المشكلة فى مهدها ولاتكلف كثيرا
3- الصيانة السنوية فى فترات الجفاف فى اعادة تبطين مايتلف من سوء الاستخدام وتطهير الترع من اى عوائق نباتية او غير نباتية
4- تكوين روابط للمزارعين فى كل قرية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية ومسؤلى الرى فى كل قرية او منطقة
المحور الثالث (الدور الرقابى – تشريعى)
1- تشكيل لجنة فرعية من الجمعيات الزراعية وروابط المزارعين والوحدات المحلية وعمدة وادارة المنطقة او القرية للمتابعة اليومية وعمل مخالفات لمن يتسبب فى خلل المنظومة ويتم تقديم هذه المخالفات للجهات المعنية.
2- ضرورة تشكيل لجان على مستوى كل قرية او منطقة تقوم بتكثيف المرور على الترع والمصارف والبوابات وكذا تكيل لجان مرورعلى ومتابعة على مستوى كل محافظة ولجان مركزية ضمانا للجدية والالتزام.
3- اعطاء دور للمجتمع المدنى فى الصيانة والمتابعة وخاصة الذى يعمل فى مجال حماية البيئة والانشطة الزراعية
4- تفعيل القوانين البيئية او سن تشريعات تساهم فى المحافظة على منظومة الرى المصرية
هذه المقترحات السابقة يمكن البناء عليه لتكوين الية فاعلة وضامنة لاستدامة المشروع وتحقيق اهدافة المرجوة التى تعود بالخير والنماء على الجميع وتساهم فى التهوض بالقطاع الزراعى المصرى حفظ الله الوطن وغدا مستقبل مشرق بإذن الله بجهود قيادته وابنائه المخلصين .
وزير الزراعة السيد القصير
أ.د/ ابراهيم حسينى درويش
استاذ المحاصيل ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
