الدكتور إبراهيم درويش يكتب : المجتمعات الزراعية المستدامة فرص وتحديات.. صور

لقد سعدت يوم السبت الموافق 12 ديسمبر بالمشاركة فى اللقاء التشاوري حول المجتمعات الزراعية المستدامة … فرص وتحديات
بدعوة كريمة من أ.د عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المنتدى دور المنتدى فى التنمية
وقد حضر مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمجتمع المدنى وكان فى مقدمة الحضور كمتحدثين ا. د سعد نصار وا.د ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة الأسبق وعضو مؤسس للمنتدى
ا.د مجدى علام الخبير البيئى
ا.د إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بححوث الصحراء الأسبق
ا.د حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء
ا.د عبد الغنى الجندى كلية الزراعات الصحراوية جامعة الملك سلمان
ا.د هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع .
وكان اللقاء جامعا لكل المتخصصين فى المجالات الزراعية المختلفة .

فى ضوء اهتمام القيادة السياسية و توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذى نادى به فى أكثر من لقاء بالاهتمام بالقطاع الزراعى كأمن قومى والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهذا يحتاج إلى تضافر وتعاون كل جهود المخلصين والعاملين بالقطاع الزراعى والمهتمين به فقد كان لقاء علميا . وقبل أن ابدأ فى استعراض اهم التوصيات والنقاط التى دارت فى اللقاء نعطى نبذه عن المنتدى المصرى للتنمية المستدامة
بدأت فكرته عام 1996 واصبح موجود ككيان من عام 2012 وهو يضم مجموعة خبراء متخصصون فى جميع المجالات و التى تهتم بأهداف الألفية 17 وأقام المنتدى العديد من الأنشطة والمنتديات والأسابيع الثقافية و التى وصلت إلى إلاسبوع السادس هذا العام وتناولت العديد من الموضوعات مثل مشروع المليون ونصف فدان . وعن الأشخاص محدودى الدخل وكيفية العمل على تنمية دخولهم وقضايا الطاقة والمياه .
ومن مؤشرات نجاح المنتدى أنه تم انشاء خمس منتديات عربية أسوة بالمنتدى المصرى فى( لبنان العراق المغرب تونس اليمن ) وأيضا من خلال جامعة العربية تم عمل شبكة عربية من المنتديات الوطنية .

وكان هدف اللقاء التشاوري إلقاء الضوء على محدودية الموارد وأثرها على الأمن الغذائي وإبراز قضية التصحر ومدى تأثير سلامة الغذاء على الحركة التبادلية بين الأسواق المحلية والعالمية وكذلك مشروعات استصلاح الأراضى وسبل التنسيق بينها وأهمية تطوير منظومة الرى وأهمية تكامل الأنشطة الزراعية والصناعية وتوفر التخطيط الذى يراعى الاعتبارات الاجتماعية .

وقد خلص اللقاء التشاوري على التوصيات التالية .

1 -ّلقد آن الآون لتشكيل لجنة عليا للبحث العلمى الزراعى تحت إشراف مباشر لرئاسة الجمهورية تترجم رؤية الدولة المصرية فى تطوير القطاع الزراعى وتعمل على التنسيق بين المراكز البحثية الزراعية المتعددة والجامعات المصرية والمهتمين بالقطاع الزراعى وتضع خطط استراتيجية وتحويلها أنشطة ونقاط بحثية تخدم خطة التنمية الزراعية فى الدولة لا تخرج البحوث العلمية عنها من خلال تنسيق وتنظيم يلتزم به كل العاملين فى المراكز البحثية والجامعات المصرية أسوة بالدول المتقدمة وهذا سيخدم الباحث والبحث العلمى التطبيقى ولا يترك الأمر إلى الاجتهادات الفردية .
2 -التنسيق المؤسسى بين الوزارات المختلفة و المركز البحثية وبعضها البعض وبين الجامعات المصرية ولا تترك للعلاقات الشخصية فى إطار تشريعي ملزم يخدم القضايا التنموية
3 -تبنى الفكر التكاملى والعمل الجماعى المتعاون وعدم القوقعة حول التخصص الدقيق وان البحث جهد شخصى مشكور لكن لا يمكن تحويلة إلى توصية إلا من خلال المؤسسات المتخصصة كل فى مجاله وحصوله للتقييم من اكثر من باحث وفى أكثر من منطقة وفى أكثر من عام مع اتباع القواعد العلمية فى البحث.

4 -ضرورة احترام المؤسسات العلمية المتخصصة فى الدولة واحترام التخصصات، فقد انتهى عصر الأستاذ أو الباحث ” الكشكول” وأن يعرف كل باحث انه جزء فى المنظومة البحثية وليس هو كل المنظومة الزراعية، وأن يعلم أن مصر مليئة بالموارد البشرية المحترمة ولايليق أن يزايد أحد على الناس بوطنيته او علمه فالجميع مواطنون شرفاء لهم رأيهم

5ّ –العمل على تعديل التركيب المحصولي وتحسين اصناف المحاصيل الاستراتيجية لزيادة لانتاجياتها وتحملها الظروف البيئية السيئة كالملوحة والجفاف ومقاومة الأمراض والزراعة الآلية

6 – تشكيل لجنة محايدة لتقييم التراكيب الوراثية الجديدة أو البحوث التطبيقية حرصا على الشفافية وحفظا وتشجيعا لكل جهد مخلص وأبطال حجة كل مدعى وهذه التوصية تكررت كثيرا فى معظم المؤتمرات العلمية .

7 -تطوير صناعة التقاوي لاستنباط أصناف عالية المحصول وذات قدرة على تحمل الظروف البيئية السيئة وتشجيع انتاج تقاوى محاصيل الخضرلتقليل فاتورة الإستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة.

8 -ضبط سوق المبيدات والأسمدةو المراقبة لسوق المبيدات والأسمدة حماية الفلاح من الغش والاستغلال

9 -التحول إلى مفهوم القرية الريفية المنتجة بمعناها الشامل و الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة ، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة.

10 -لاهتمام بالرقمنة والتوسع فى مراكز بانشاء مركز للخدمات الزراعية الالكترونية الذى من خلاله تم تنفيذ منظومة ميكنة الحيازة الزراعية ، و دعم الفلاح بالمعلومات الارشادية والمعلومات الدقيقة.كما يتم استخدامه كمركز تكنولوجي في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والاحصائيات.
11- العمل على مجابهة التحديات الغير مسبوقة و التى تواجه التنمية الزراعية ومحاولة التركيز على أنه لا يمكن ان يكون هناك تنمية زراعية مستدامة الا اذا كانت هناك مجتمعات زراعية مستدامة .
12- الاستفادة من أخطاء الماضى حيث كانت المجمعات الزراعية لكنها لم تأخذ صفة الاستدامة مما انعكس سلبيا على هذه المجتمعات فى التخطيط المجتمعات الزراعية الجديدة .

13- مراعاة ان 70 من جملة الحائزين يملكون أقل مساحة أقل من فدان ومع ذلك فإنهم ينتجون 70 من جملة الإنتاج الزراعى المصرى و يملكون 6 مليون فدان ولذلك لابد من العمل على الاهتمام بهذه الفئة وحمايتهم اجتماعيا وتوفير الروابط التسويقية لهم و التى تضمن تحقيق أسعار عادلة لمنتجاتهم وكذلك حمايتهم ضريبيا من اى استغلال .

14- مناشدة وزارة البيئة و التى تسعى على تعديل الانظمة الزراعة ان تهتم بالتكيف وذلك بعمل نمازج تطبيقية يمكن تكرارها .
15- العمل على المحافظة على خصوبة التربة وخاصة المخزون من الكربون العضوى .

16-، الاهتمام بقضية الأمن الغذائي والجوع خاصة بعد إعلان البرنامج الغذائي العالمى بأن 270 مليون مواطن سيواجهون جائحة الجوع ولن يجدوا غذاء .والأسباب التى ستؤدى إلى نقص الغذاء هى الحروب، التغيرات المناخية ،استخدام الغذاء والجوع كأداة سياسية .

17- التوجه إلى الزراعة الحديثة او الذكية والاهتمام بالتصنيع الزراعى خاصة فى 6 مليون فدان لدى صغار المزارعين.

18- مراعاة تحديث النظم الزراعية لانه يلاحظ مع عن مراحل تطور الزراعة المصرية منذ فجر التاريخ الا أنه مازالت بعض الممارسات الزراعية القديمة مازالت يتم استخدامها حتى اليوم مما يدل على أهمية تحديث النظم الزراعية و التى تناسب التحديات الموجودة مثل الرى السطحي

19- تقليل الفاقد وإنشاء صوامع لتخزين الحبوب ومعلوم أن انتاج القمح فى مصر 9 مليون طن تقريبا وان الدولة المصرية لاتتسلم الا 3 مليون طن فقط وأوصى بعمل صوامع تسمح باستلام اكبر كمية ممكنة لتقليل الفاقد .

20-اهمية الاهتمام بالتنوع الحيوي المحلى لما فيه من جينات تؤدى إلى الإقلمة و التكيف مع الظروف المحلي وعلى سبيل المثال فإن ايطاليا استطاعت تحسين الجاموس المصرى وإعادة تصديره إلينا عن طريق البحث العلمى .

21- أهمية وخطورة التغيير المناخى والذى سيعمل على اعادة توزيع المياه والأمطار على وجه الارض فبعض المناطق ستزداد جفافا مثل مصر وبعضها ستزداد الأمطار فيها .وبالتالى سوف ترتفع درجات الحرارة فى مصر ويحدث تملح الدلتا وغرق جزء كبير منها

22. التحذير من محدودية الموارد المائية و التى يصل نصيب الفرد الآن منها إلى 500م مكعب
23- ارتفاع زيادة أسعار السلع الغذائية بعد الأزمات مثل التى حدثت عام 2008م وكذلك بعد أزمة كروونا الآن .

24- التحذير من خطورة التصحر بمعاينة المختلفة ففى الدلتا يكون نتيجة التمدد العمراني على الأراضى الزراعية حيث تضارب الأرقام بين واحد فدان إلى 3،4فدان تصحى كل ساعة وهذا التصحر فى الدلتا سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 6 درجات فى منطقة شمال الدلتا مما يؤثر على الاحتياجات المائية للنباتات وزيادة الاستهلاك المائى والحياة الاجتماعية للسكان .

25. -تشجيع توجه الدولة على التوسع الموافقة والخروج من الدلتا المكدثة بالسكان مثل مشروع استصلاح 1.5مليون وتنمية شمال سيناء ،ومنطقة شمال الدلتا لان هذه المناطق أقل فى درجات الحرارة .

ويمكن من خلال الاستصلاح واستزراعى لشمال سيناء ان يؤثر فى تغير النظام البيئى للمنطقة ويعمل على جذب سحب للمنطقة سوف تؤدى إلى ارتفاع الأمطار بمعدل 400 متر مكعب لان الآن المعدل الآن 120-150 مليمتر

26-ضبط الزيادة السكانية و التى تزداد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا وهذا عامل ضاغط على معدلات التنمية وتوفير فرص عمل وعلى الموارد الطبيعية مثل الموارد المائية المحدودة بطبيعتها .
27- تطوير منظومة الرى وإدارة الموارد المائية وتطبيق نظم حديثة من الرى بطريقة تناسب الظروف الأرضية لكل منطقة على حدة فمنطقة شمال الدلتا المحلية يختلف عن منطقة وسط الدلتا او الصعيد
28- الاهتمام بمنظومة الإرشاد الزراعى من حيث اعادة منظومة خريج الإرشاد الزراعى بحيث يفضل ان يكون خريج الأقسام المتخصصة من أراد منهم فى العمل الإرشادي يكمل دبلومةإرشاد حتى يكون اكثر كفاءة

29 -التوسع فى الزراعات المحمية و التى بدأت فى مصر عام 1986م ولقد اثبتت التجربة المصرية الأخيرة فى مشروع الصوب ان لها عائد كبير واستطاع أن تقوم بعمل توازن بين أسعار السلع فى الاسواق المصرية فى انتاج الخضر ولايزرع خارج الصوب الا المحاصيل التى لا يمكن فى الصوب مثل التمور الزيتون العنب المحاصيل الحقلية .

30 -التوجه فى زيادة استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح او بما تسمى الطاقة النظيفة حتى يمكن استخدامها فى تحليل مياه البحر .

31 -الاهتمام بالزراعة الدقيقة بما يعنى الاعتناء بكل نبات على حدة من خلال الاستشعار والقياس والإرشاد الجيد.

32 -مراعاة ان تكون مشاريع لاستصلاح متكاملة شركات إنتاج وتصنيع وإنتاج حيواني .

33- توقع الكوارث بالاهتمام بمتلاك الأمن الغذائي الداخلى من ا ل موارد المحلية لان الكوارث والأزمات والجوائح مثل الكروانا التى حدثت مؤخرا وتعيش فيها تؤثر بالسلب على أسعار الغذاء وحدوث تباطئ . ونقص كفاءة السلسلة التسويقية وتؤثر على صحة المزارع نفسه ونقص العمالة الزراعية .

34 – مراعاة ان التغيير المناخى له إثارة مدمرة على الموارد الطبيعية مثل التصحر بعض المشاريع مثل أدفوا والمنيا
مع الاستثمارات التى ضختها الدولة المصرية والمستثمرين
كما يستدعى تدخل الدولة فى دعم المثتثمرين لعلاج المعوقات التى تواجه هذه المشاريع

35-ّمراعة التخطيط قبل إقامة المشاريع لزراعية فقد لوحظ تملح الأراضى نتيجة التغير المناخى مثل رشيد ومطوبس فى مساحة تصل إلى 10000 فدان نتيجة تآكل الشواطئ ومد البحر مما جعل المزارعين يتركون الاراضى وتحولها الى برارى بعد الاستثمار فيها وانفاق مبالغ كبيرة فيها
وهذا يؤكد على أهمية التخطيط وحساب العائد أو الناتج الاقتصدى المتوقع من هذه المشاريع .

36- علينا ان نثق فى الفلاح المصرى فهو مؤهل لتعلم كل ماهو جديد وحقق نتائج جيدة فى التعامل مع الزراعة الذكية ويستجيب إلى الإرشاد الزراعى الفعال ويجب العمل على رفع الوعى له

37 -العمل على أهمية أحداث توازن بين الأهداف والسياسات
لان التصحر الحقيقى حتى فى الفكر عندما تتجاوز أحلامك ماتملكه.
38 -الاهتمام بالمنهج العلمى فى حل المشكلات الزراعية حيث ان 86‰ من الأراضى المصرية اراضى شديدة الفحولة وان 14%هى التى أقع تحت نطاق اتفاق الأمم المتحدة و التى تخضع لاتفاقية التصحر وهى الناتجة لعلاقة بين التغيرات المناخية والأرض

39. دعم الفلاح لان العمالة الزراعية فى الريف تحولت إلى التكتوك. وتحولت لصالح المرأة
الاهتمام بالفلاح .
40-مع توجه الدولة التوسع الموافقى يجب الاهتمام بالأراضى القديمة بما يسمى بالتوسع الراسى وتحسين خصوبتها.

41- تغير منظومة الصرف الزراعى وسوف يؤدى ذلك إلى تحسين انتاجية الفدان إلى 50%

42 -تطوير منظومة الرى وأهمية تقسيم الاراضى إلى مناطق بحيث يمكن استثمار التمايز البيئى لكل منطقة على حدة .

43 -أهمية حساب العائد من وحدة المياه واختيار التراكيب المحصولية وفقا لذلك .

44 – تبنى مفهوم سلامة الغذاء بما يعنى ان يتم اتباع جميع الإجراءات السليمة بداية من الزراعة حتى الحصاد والتصنيع
.
45 -التحول إلى الزراعة العضوية والحيوية وتقليل الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات لان الثروة الخضراء فى الستينات واستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات أدى إلى تدهور البيئة مما نتج عنه آثار سلبية على سلامة البيئة والغذاء .
46 – يراعى الفرق بينه الأمن الغذائي وهو وجود الغذاء واتاحته بينما السلامة والصحة الغذائية اى يكون الغذاء متوفر ومتاح وأمن وكافى كما تعنى السيادة الغذائية التى وردت فى الدستور المصرى ان تكون أطراف السلسلة الغذائية جزء فى صياغة التشريعات وان الغذاء تنتجه الدوله المصرية ولايستورد من الخارج حتى وان كنت تملك الاموال
47 – .لعمل على تعديل قانون التعاونيات لأنها الأساس فى تقدم الزراعة فى معظم الدول الغربية .
48 -يجب ان تراعى الجوانب الاجتماعية وإعلاء قيم التنمية بالمشاركة والعمل التكاملى وعدم إغفال دور القطاع الأهلى فى التنمية المستدامة .
حفظ الله مصر من كل مكروه

ا.د ابراهيم درويش
أستاذ المحاصيل ووكيل كلية زراعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة