ننشر توقعات « نقابة الفلاحين» حول اسعار “المجنونة” ولماذا التصدير فى دائرة الاتهام

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه ورغم الارتفاع الجنوني لاسعار الطماطم في اسواق التجزئة وتراوح اسعار كيلو الطماطم ما بين 10 و12 جنيهًا وارتفاع اسعار عداية الطماطم ما بين 130الي 200جنيه وتوقع طول فترة فاصل العروه الحالي

الا ان تصدير الطماطم لم يتوقف وتم تصدير ما يقرب من 140 الف طن من الطماطم حتي الان مما قد يساهم في قلة المعروض وارتفاع الاسعار مما يساهم في تفاقم الوضع

واضاف ابوصدام ان فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب العشوائيه التي تنتهجها وزارة الزراعه في السماح بالتصدير دون النظر بجديه للاحتياجات المحليه  مشيرا إلي أنه وبالرغم من اهمية التصدير في حالة وجود فائض عن الحاجه المحليه إلا أن السماح بالتصدير مع قلة المعروض قد يتسبب في ارتفاع جنوني في الاسعار

وتابع عبدالرحمن ان برودة الجو قد يؤخر نضج محصول الطماطم مما يساهم في قلة المعروض واطالة مدة ارتفاع الأسعار
بالاضافه الي قلة المساحه المنزرعه من الطماطم في العروه الحاليه والتي لا تتعدي 125الف فدان بالاضافه الي ضعف الانتاجيه نتيجه لانتشار التقاوي والبذور المغشوشه وتفشي بعض الامراض النباتيه وسوء الاحوال المناخيه

واشار عبدالرحمن الي ان اعتماد المستهلك المصري علي تناول الطماطم طازجه وعدم وجود ثقافة استخدام صلصة الطماطم يزيد من قلة المعروض ويرفع الاسعار  بالاضافه الي كثرة الحلقات الوسيطه وقلة الاسواق الكبيره مع اتجاه عدد كبير من المزارعين لتجفيف الطماطم وتصديرها مجففه كل ذلك يساهم في طول فترة ارتفاع اسعار الطماطم

تطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الاسعار

واوضح عبدالرحمن ان الطماطم تزرع في مصر في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفي والعروه النيلي والعروه الشتوي إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي وعدم وجود خطه زراعيه واضحه يساهم في عدم استقرار اسعار الطماطم
مطالبا وزارة الزراعه بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الاسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة اخري مع المتابعه الدقيقه للاستيراد والتصدير ومدي توافقه مع الاحتياحات المحليه لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حفاظا علي الامن الغذائي لكل المصريين