الدكتور على عبد الرحمن يكتب : الاستدامة… واثرها علي الغذاء والأمن الغذائي

من المرجح أن يزيد عدد سكان العالم البالغ الآن 7.6 مليار نسمة ليصبح 9 مليارنسمة بحلول عام 2050.

• ويتزايد الطلب على الموارد الطبيعية الآخذة في التناقص.
• وتقتضي الاستدامة تحقيق مستوى معيشة لائق للجميع الآن بدون تعريض احتياجات الأجيال المقبلة للخطر.
• وهذا معناه إيجاد سُبل أفضل للعمل. سُبل من قبيل ما يلي:
1. كيف يمكننا أن نساعد الناس على الإفلات من براثن الفقر والحصول على فرص عمل جيدة، مع حماية البيئة في الوقت ذاته؟
2. كيف يمكننا أن نوفر للجميع إمكانية الحصول على طاقة نظيفة، مع الحرص على ألا تُسهم الطاقة التي ننتجها في تغيُّر المناخ؟
3. كيف يمكننا أن نضمن إمكانية حصول الجميع على ما يحتاجونه من ماء وغذاء وتغذية؟
4. كيف يمكننا أن نشكِّل مدننا لكي يتمكن الجميع من التمتع بنوعية حياة لائقة؟
5. كيف يمكننا أن نبني نظماً أفضل للنقل تتيح لنا جميعاً أن نصل إلى الأماكن التي نريد أن نصل إليها، بدون التسبب في قدر بالغ من التكدس والتلوث؟
6. كيف يمكننا أن نضمن صحة محيطاتنا وعدم تعريض الحياة البحرية للتلوث ولتغير المناخ؟
7. كيف يمكننا أن نضمن قدرة مجتمعاتنا المحلية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية؟
• إن إيجاد حلول مستدامة أمر أساسي لعمل الأمم المتحدة. وستجد هنا بعض أحدث نظريات الأمم المتحدة الفكرية وتحليلاتها للسياسات وتعليقاتها بشأن الاستدامة.
• يقول تقرير التنمية البشرية 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الاستدامة ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بمسائل الإنصاف الأساسية، أي المساواة والعدل الاجتماعي وزيادة فرص الحصول على نوعية حياة أفضل.
• ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإبطاء تغير المناخ، ومنع حدوث مزيد من التدهور والحد من التفاوتات، وذلك لأن التدهور البيئي يهدد بانحسار التقدم الذي تحقق مؤخراً في التنمية البشرية لأشد سكان العالم فقراً.
• وفيما يلي بعض ما كشف عنه التقرير:
1. خلال السنوات الثلاثين المنصرمة حسنّنت البلدان التي يمثل ترتيبها حسب دليل التنمية البشرية أدنى 25 % درجاتها بنسبة مذهلة بلغت 82 %، وهو ما يمثل ضعف المستوى العالمي.
2. وإذا استمرت وتيرة التحسن هذه على مدى السنوات الأربعين المقبلة ستحقق غالبية هذه البلدان مستويات مماثلة لتلك التي تحظى بها البلدان التي تحتل القمة حسب دليل التنمية البشرية ونسبتها 25 %، أو ستحقق مستويات أفضل مما تحققه تلك البلدان.
3. لكن تأثيرات تغير المناخ يمكن أن تعوق التقدم في أقل بلدان العالم نمواً.
4. وإذا أُخذت في الاعتبار التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على الطقس والإنتاج الغذائي والتلوث لنخفض متوسط درجات الدليل بنسبة قدرها 8 % على نطاق العالم مقارنة بما توقعه لولا ذلك، وبنسبة قدرها 12 % في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا.
5. يمكن أن يؤدي فرض ضريبة قدرها 0.005 % على الاتجار بالنقد الأجنبي إلى إدرار 40 مليار دولار أو مبلغ يتجاوز ذلك كل سنة لتمويل مكافحة تغير المناخ والفقر المدقع.
6. يمكن توفير الكهرباء لـ 1.5 مليار شخص ليسوا الآن موصولين بشبكة الكهرباء، وذلك على نحو ميسور التكلفة ومستدام على حد سواء، بدون زيادة انبعاثات الكربون العالمية حتى ولو بنسبة قدرها 1 %.

• تقرير الاقتصاد الأخضر:يدلل هذا التقرير،الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن الاقتصادات الخضراء هي قاطرة جديدة للنمو، وأنها تولِّد فرص عمل كريمة، وأنها حيوية للقضاء على الفقر المستمر. وفيما يلي بعض ما كشف عنه التقرير:
1. استثمار نسبة لا تتجاوز 2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عشرة قطاعات أساسية ــ من بينها الزراعة والمباني والطاقة ومصائد الأسماك والغابات والصناعة التحويلية والسياحة والنقل والمياه وإدارة النفايات ــ يمكن أن يبدأ على الفور تحولاً نحو اقتصاد قليل الانبعاثات الكربونية ويتسم بكفاءة استخدام الموارد.
2. تخضير الاقتصاد يمكن أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وفي نصيب الفرد من ذلك الناتج أكبر من النمو الذي يحققه سيناريو سير الأمور كالمعتاد، وذلك في غضون فترة تترواح من 5 أعوام إلى 10 أعوام.
3. في الاقتصاد الأخضر يُتوقع أن يكون الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050 أقل بنسبة تبلغ نحو 40 % مقارنة بسيناريو سير الأمور كالمعتاد، وذلك بفضل حدوث أوجه تقدم كبيرة في كفاءة الطاقة.
4. من المتوقع أن يقلل سيناريو الاستثمار الأخضر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة بنحو الثلث بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية.
5. في إطار تحوُّل إلى اقتصاد أخضر ستتوفر فرص عمل جديدة، ستتجاوز بمرور الوقت الخسائر في فرص عمل “الاقتصاد البني”، لاسيما في قطاعات الزراعة والمباني والطاقة والغابات والنقل.
6. يحدث التحول نحو اقتصاد أخضر على نطاق وبسرعة لم يُشهد لهما مثيل من قبل. فبالنسبة لعام 2019 كان من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة ما يتراوح من 240 مليار إلى 270 مليار دولار، وذلك مقارنة بقيمة قدرها 162 بليون دولار في سنة 2009.
7. يتزايد دفع الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة بواسطة الاقتصادات الصاعدة( البلدان غير المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي)، التي ارتفعت حصتها في الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة من 40 % في عام 2008 إلى 62 % في عام 2018، مع كون البرازيل والصين والهند هي مصدر معظم ذلك الاستثمار.

أ.د/علي عدالرحمن على – رئيس الاتحاد الدولي للاسثمار والتنمية والبيئة